بورصة وشركات

تفاصيل اجتماع «اقتصادية النواب» مع رئيس البورصة اليوم

 في ضوء القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية، ومدى تأثيرها على مؤشرات البورصة اليوم

شارك الخبر مع أصدقائك

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أوضاع البورصة المصرية ، في ضوء القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية، ومدى تأثيرها على مؤشرات البورصة اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن البورصة المصرية من أقدم البورصات في العالم ، مضيفًا أنه كما هو معروف فإن البورصة هي انعكاس للنشاط الاقتصادي ولكن منذ عام 2011 بدأت تنمو بورصات اخري ويزداد حجمها مقارنة بالبورصة المصرية.

واضاف أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية ان عامي 2015 و 2016 شهدت نهضة اقتصادية ومشاريع قومية ونهوض بالعديد من المؤسسات وتحسن في مؤشرات الاداء المالي للدولة ولكن مستوي البورصة لم يكن علي حجم الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا  المؤشرات الأمريكية تختم متراجعة الأربعاء وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن مسار نقاش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن تداعيات ضريبة الارباح الراسمالية علي البورصة مع وزير المالية واخرين من المتعاملين بسوق المال ، الي جانب ما تم من اجتماع لرئيس الوزراء مع رئيسي اللجنة الاقتصادية بالشيوخ والنواب والخروج بـ12 قرارا لإزالة أي لغط او تخوف بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية انعكس ايجابا علي تحسين أداء البورصة وانتعشت ارقام التداول، إلا أنها انخفضت مرة أخري بعد ايام قليلة وهو امر  غير راضيين عنه.

وأكد الدكتور محمد فريد خميس، رئيس البورصة المصرية، أنه من الضروري أن يكون للاقتصاد التمثيل المناسب في البورصات لتعكس النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن وجود عدد كبير من الشركات مقيدة بالبورصة ينعكس علي الأداء الاقتصادي.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تختتم منخفضة الجمعة وتهبط أسبوعيا

وأضاف رئيس البورصة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه في 2005 و 2006 كان هناك 6 او 7 شركات تمثل 50-60% من مؤشر البورصة ، متابعا ان هذا التركز اصبح اكثر بكثير.

وأشار إلى أهمية برنامج الأطروحات لجذب المؤسسات، قائلا : “عندما يكون لدينا طرح كل شهر لتمكن من جذب شركات بأحجام كبيرة”.

ولفت رئيس البورصة إلي أن عام 2011 أصبح موجودا بالفعل عدد من الشركات، وبالتالي اصبح الانعكاس الذي نأمله.
وثمن محمد فريد جهود الدولة لدعم البورصة المصرية .

واوضح أن الاستثمار المؤسسي في مصر يزيد من الاستثمار ، مضيفا ان علي مدار 2020 شهد خروج الاستثمار المؤسسي وهو تغير رئيسي ،جعل التركز علي التداول مع الافراد مما نتج عنه معدلات تذبذب بعض الشيء.

اقرأ أيضا  «ابن سينا فارما» تخطط لإنشاء 9 محطات للطاقة الشمسية خلال عامين

وتابع: انه مع انحصار موجه الكورونا ، تم التعامل بهدوء مع تحول عمليه التعاملات.

وأكد أن حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة تم حل للعديد من الاشكاليات بنسبة لسوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى أنه تشجيع الشركات وعملية تبادل الأسهم بالرغم من عدم وجود عنصر نقدي، وإتاحة إمكانية استحواذ الشركات المقيدة علي الشركات غير المقيدة، وهو أمر غاية في الأهمية، مع حل إشكالية دفع الضرائب وإعفاء صناديق الاستثمار والمخاطر والأسهم واقتصار الضريبة علي صاحب الوثيقة.

وتوقع رئيس البورصة أن تأثير تلك القرارات سيكون علي المدى المتوسط في مستوى الزمن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »