اقتصاد وأسواق

تفاصيل إجراءات الحظر في رمضان.. فتح المحال وجلسات إعلام الوراثة والسياحة الداخلية

متابعة يومية لتطورات الأوضاع على مدار الساعة

شارك الخبر مع أصدقائك

هنأ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في مستهل تصريحاته التليفزيونية التي أدلى بها عقب انتهاء مجلس الوزراء اليوم، الشعب المصري، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وكذلك ذكرى عيد تحرير سيناء.

وانتهز رئيس الوزراء الفرصة لتهنئة القوات المسلحة التي سطرت ملحمة عظيمة واستعادت بها سيناء الحبيبة في أكتوبر 1973، وهنأ المواطنين أيضا الأقباط لاحتفالهم بعيد القيامة خلال الأسبوع الجاري.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة والحكومة تعاملت مع أزمة فيروس “كورونا” المستجد بتوازن كبير، وحرصت على الحفاظ على صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته حرصت على استمرار عجلة الإنتاج في الدوران، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية طوال فترة الأزمة منذ الإعلان عن أول إصابة في مصر حتى الآن.

وأضاف أن الحكومة اتخذت على مدى الشهر والنصف الماضيين العديد من الإجراءات الاحترازية تمثلت في الإعلان عن حظر الحركة الجزئي في ساعات مُحددة للتقليل من انتشار الفيروس بين المواطنين مع التأكيد على التباعد الاجتماعي، وإجراءات التعقيم والتطهير.

وقال إنه من ناحية أخرى شهدنا الإجراءات التي تم اتخاذها بعدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة المجال الصناعي.

وتابع أن الحكومة حرصت على استمرار عمل المصانع، بتكليف من رئيس الجمهورية، مع التأكد من إتباع المصانع لإجراءات سلامة العاملين بها خلال الزيارات الميدانية، قام بها الرئيس السيسي، وكذلك التي قام بها على مدار الأسابيع الماضية، وكذلك عدد من الوزراء المختصين.

وقال إن الحكومة حرصت أيضا خلال الفترة الماضية على استمرار العمل في مشروعات البناء والتشييد بهدف استمرارها في العمل لاجتذاب هذا القطاع عدد كبير من العمالة المصرية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن فيروس “كورونا” المستجد كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك رأينا العديد من الدول تتخذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على الأعمال وفتح الاقتصاد، بعد أن أدى توقف الاقتصاد إلى فقد الملايين حول العالم لأعمالهم، مما يمثل تغييرا نوعيا في نظرة الدول في مواجهة الفيروس .

وأضاف رئيس الوزراء أن النتيجة التي توصل لها العالم في تعامله مع فيروس “كورونا” المستجد تعكس صحة النهج الذي اتبعته الحكومة المصرية، المُتمثل في مسألة التوازن بين تطبيق إجراءات السلامة والصحة بجانب الاستمرار في دوران عجلة الإنتاج.

وتابع أن فيروس “كورونا” أثر سلبياً على قطاعات بعينها مثل قطاعي السياحة والطيران، وذلط مثّل تحدياً كبيراً، وكان له تكلفة باهظة مثلما حدث في العالم كله، وهدف الحكومة منذ بداية الأزمة كان تقليل الخسائر بأقل تكلفة مُمكنة.

وأكد مدبولي على أننا قادرون على تخطي هذه الأزمة بفضل ما اتخذته الحكومة في الأعوام الثلاثة الماضية من تطبيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الفترة المقبلة سوف تحتاج منّا جميعا كحكومة ومواطنين أن نتأقلم ونتعايش مع احتمالية بقاء فيروس “كورونا” الفترة القادمة حتي يأذن الله باكتشاف علاج وأن يكون هناك لقاح أو مصل للتعافي أو الوقاية من هذا الفيروس.

وتابع أن ذلك يستلزم التأقلم مع الإجراءات الاحترازية التي لابد أن نتبعها جميعاً لدرء الخطر ودرء لانتشار الفيروس بصورة كبيرة مثلما حدث في بعض الدول، بالاستمرار في الحفاظ على تحركاتنا بالمناطق العامة والتجمعات وأماكن العمل والأماكن المفتوحة والمغلقة.

وأضاف قائلا أن هذا هو ما دعا الحكومة من خلال المجموعة الاقتصادية والقيادات المصرية الفترة الماضية لمناقشة كيفية أن يسيروا بنجاح في تطبيق الإجراءات الاحترازية واعتبارها أسلوب حياة وكذلك الإجراءات العلاجية التي يقومون بها تجاه الفيروس.

وتم مناقشة المدي الزمني الذي يمكن من خلاله إعادة عجلة الحياة لطبيعتها مع التزام جميع المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وقال مدبولي إن ذلك سوف يكون مُعطي من مُعطيات حياتنا اليومية الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء للتنسيق القائم بين عناصر المنظومة الصحية المتمثل في (وزارة الصحة، والتعليم العالي، والمستشفيات الجامعية، وجميع الجهات المسئولة عن المنظومة الصحية).

وقال إن تلك الجهات اتخذت عددا من الإجراءات المهمة الفترة الماضية، منها الفصل بين “من تعافوا ونتائج تحاليلهم ما زالت إيجابية” وبين “من ثبت إيجابية إصابتهم ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض” ونقلهم للمدن الجامعية ونُزل الشباب وعدد من المنشآت الفندقية.

وأوضح مدبولي أن تلك الإجراءات هدفها تخفيف الضغط على المستشفيات، وإعطاء الفرصة للأطقم الطبية للتعامل مع الحالات التي تظهر عليها أعراض خطيرة، وكذلك حتى لا يتم استنزاف قدرات الجيش الأبيض في الإشراف والمتابعة لتلك الحالات التي تظهر عليها أعراض خفيفة. 

وأوضح رئيس الوزراء أن الفئتين السابقتين اللتين تظهر عليهما أعراض خفيفة نسبتهم تمثل حوالي 85% من الحالات، بينما تمثل الـ15% المتبقية الحالات التي تستلزم عناية علاجية وتستلزم التواجد في المستشفيات.

وقال إن الحكومة تتابع يوميا وبشكل كامل الأعداد المصابة ، مُتوقعاً زيادة الأعداد الفترة المقبلة لتتجاوز الـ200 حالة يومياً.

وأكد صدق توقعات الحكومة المسبقة بشأن زيادة أعداد الحالات الأسبوعين الماضيين ما بين 150 و180 حالة يومياً.

وقال إن الدولة قادرة على السيطرة على الموقف طالما أنه في إطار الأعداد المُخطط لها على أساس علمي سليم.

ونوه لوجود تنسيق تام بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في المدن الجامعية وكذلك وزارة الشباب والرياضة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والتي لم نلجأ لاستخدامها حتى الآن بفضل الله.

وعرض مدبولي للإجراءات التي سوف يتم اتخاذها خلال شهر رمضان.

وقال إنه نظرا لوتيرة العمل الهادئة خلال شهر رمضان، سوف تستغل الحكومة فترة الشهر الكريم في إعداد كتيب بعدد من الإجراءات الاحترازية التي سوف يلتزم باتباعها الجميع في مناحي الحياة المختلفة، بجانب وضع قواعد صارمة لمعاقبة من يخالف هذه الإجراءات، حتى يتسنى لنا العودة للعمل بكثير من القطاعات بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت العديد من المناقشات حول الساعات التي سوف يتم تطبيق حظر الحركة فيها بشكل جزئي، ولكنه أراد أن يشير إلى أن المسألة ليست ماهية ساعات الحظر وإنما تتعلق بشكل أساسي بسلوكنا وانضباطنا خلال الفترة التي تسبق ساعة تطبيق الحظر.

وقال إن الاستخفاف بالأمر يمكن أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به، لافتا إلى أن الفترة الماضية شاهدنا فيها زحاما شديدا وكان متوقعا لحلول شهر رمضان والأعياد.

وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة خلال التحرك مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة لتأمين أنفسنا.

وأضاف إلى أنه على مدار الأيام الماضية من التباحث في الأمر مع لجنة إدارة الأزمة، ومع مجلس الوزراء، تم التوافق على عدد من القرارات سيتم تطبيقها خلال شهر مضان.

وأعلن أن حظر الحركة الجزئي سوف يبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من غد الجمعة 24 إبريل.

وتضمنت القرارات كذلك السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا ،وقال رئيس الوزراء أن ذلك بهدف فتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وتضمنت القرارات أيضا الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بأجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال مدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق. 

وأعلن مدبولي عن عودة تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة جزئية وتدريجية بعدد من المرافق الحيوية ابتداء من الأسبوع القادم، وذلك بالتوافق مع وزيري العدل والداخلية،  مثل الشهر العقاري الذي سيعود لتقديم خدمات محددة قال أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.

وكذلك تم السماح بجلسات إعلام الوراثة بعد أن اتضح وجود احتياج كبير لها الفترة الماضية، مع بحث إمكانية فتح جلسات أخرى.

وكذلك تم السماح بدءً من الأسبوع المقبل، بخدمات ترخيص المركبات الجديدة، حيث تخدم صناعة السيارات في مصر، بجانب دراسة إمكانية فتح خدمات أخرى الأسابيع التالية.

وشملت القرارات أيضا استمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات مع إمكانية أن يذهب العميل لطلب “أوردر ” بنفسه من المطعم على مدار الأسبوع.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك متابعة يومية لتطورات الأوضاع وعلى مدار الساعة ، ومن خلالها سوف يمكن بعد ذلك اتخاذ إجراءات أكثر تيسير أو إجراءات أكثر صرامة وفقا لتطورات الأوضاع.

وقال أنه ستكون هناك متابعة أسبوعية لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، وأكد على أن الحكومة تتحرك وفقا لأسس علمية ووفقا لآراء المختصين والخبراء ومعطيات الموقف وظروف الشخصية المصرية.

وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية عودة العمل بعدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة الداخلية والذي يعمل به ملايين المواطنين، وتدرس وضع عدد من الاجراءات الاحترازية للعودة للعمل بهذا المجال بعد العيد، وتابع أن هذا كله مرتبط بتطبيق الاشتراطات التي سيتم وضعها.

ونوه إلى أنه  سوف يتم الإعلان في النصف الثاني من شهر رمضان عن توقيتات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية و السنوات النهائية من الكليات المختلفة من خلال آليات وإجراءات وقائية. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »