اتصالات وتكنولوجيا

تفاصيل أول مؤتمر عربى للاقتصاد الرقمى فى الإمارات

محمود جمال كشفت الدكتور على الخورى، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، أن الأخير تعاقد مع جامعة القاهرة خلال سبتمبر الماضى لإعداد دراسة الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمى، وتعنى بتحديد مفاهيم الاقتصاد الرقمى والثورة الرقمية الرابعة. جاء ذلك خل

شارك الخبر مع أصدقائك

محمود جمال

كشفت الدكتور على الخورى، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، أن الأخير تعاقد مع جامعة القاهرة خلال سبتمبر الماضى لإعداد دراسة الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمى، وتعنى بتحديد مفاهيم الاقتصاد الرقمى والثورة الرقمية الرابعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الأمانه العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابعة لجامعة الدول العربية -اليوم الأربعاء- للإعلان عن تنظيم المجلس المؤتمر العربى الأول للاقتصاد الرقمى، خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر الجارى.

وقال الخوري إن المؤتمر المزمع عقده يستهدف تسليط الضوء على 5 محاور أساسية، من أجل بناء تعاون عربى مشترك يستهدف تطوير البنى التشريعية والتحتية للاتصالات فى كافة الدول العربية على صعيد عدة مجالات، منها التعليم والصحة والتجارة الإلكترونية، وتسليط الضوء على استراتيجية عربية موحدة للاقتصاد الرقمى بتوقيتات زمنية محددة سلفاً.

وأوضح أن الاستراتيجية شارك فى إعدادها أكثر من 70 خبيرًا دوليًا ومسئولًا حكوميًا وممثلين عن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات الأسبق، ويسعى المجلس من خلالها إلى خلق فرص استثمارية واعدة وجذب رؤوس أموال وصناديق إلى الأسواق العربية.

وذكر أنه من المقرر رفع توصيات المؤتمر إلى القمة العربية المزمع عقدها فى تونس، مبينًا أن الاستراتيجية صنفت الدول العربية الـ 22 إلى 3 مجموعات الأولى الدول التى وصلت لمرحلة النضج المعرفى والرقمى، ومتوسطة، وأخيرًا تلك التى تحتاج لمزيدًا من التطوير.

من جانبه، ألمح الدكتور عاطف حلمى، وزير الاتصالات الأسبق، إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرقمى أصبح حقيقة واقعية، وقطعت مصر شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مبادرات قومية فى هذا الصدد تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع محمد أبو العينين، رئيس مجلس الحكماء والهيئة الاستشارية بالمجلس، أن الاقتصاد الرقمى أصبح هو المعيار الوحيد للتفرقة بين دول العالم النامى والمتقدم، مقدرًا حجمه العالمى بـ 13 تريليون دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »