الإسكندرية

تفاؤل مجتمع الأعمال بحل مشكلات ضريبية خلال الفترة القادمة

بعد الموافقة على قانون التجاوز عن مقابل التأخير و«الإضافية» والفوائد

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عدد من المستثمرين والتجار فى الإسكندرية على أهمية قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها فى هذا التوقيت، فى ظل ما شهده السوق خلال الأشهر الماضية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر البعض أن القانون يفتح باب الأمل لدى بعض المستثمرين لسداد المتأخرات من مستحقات الدولة للاستفادة بالمزايا الممنوحة ويعطى ثقة فى مناخ الأعمال.

واعتبر البعض أن الممولين الذين قرروا سداد المبالغ المستحقة عليهم سيستفيدون بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، ما يشجعهم على تدبير السيولة اللازمة لسداد تلك المبالغ.

فى البداية أكد نادر عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة جمعية تحديث الصناعات الصغيرة ،عضو مجلس إدارة شعبة منتجات البلاستيك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن أصدارالدولة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية من أفضل القرارات التى اتخذت خلال الفترة الحالية.

عبد الهادى: يحقق رضا لمجموعة كبيرة من الممولين ويوفر مناخا إيجابيا لـ”الصناعات الصغيرة”

وأضاف عبد الهادى أن هذا التوجه سيحقق رضا لمجموعة كبيرة من المموليين ويعمل على توفير مناخ إيجابى لمجتمع الأعمال للصناعات الصغيرة.

وأوضح عبد الهادى أن هناك مبالغ تقدر بالمليارات لصالح الدولة وهى معلقة منذ سنوات ولا يتم تحصيلها، ويؤدى استمرارها يؤدى إلى وجود الفوائد الضريبية التى لاتحقق العدالة .

واعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية تحديث الصناعات الصغيرة ،عضو مجلس إدارة شعبة منتجات البلاستك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن عدم قدرة البعض سداد المتأخرات حلال الفترة الماضية قد يكون نتيجة عدم وجود القدرة المالية.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يوجه برفع الاستعدادات بالمراكز والمدن لمواجهة عدم استقرار الجو والسيول المحتملة

وأضاف عبد الهادى أنه فى مثل تلك الأوضاع لايمكن أن يتم تضمين المبالغ بفوائد إضافية ويكون مغالى فيها فى بعض الأحيان لتكون أكثر من أصل المبلغ فى بعض الحالات .

ولفت إلى أنه أحياناً تصدر التعليمات بتجميد مبالغ الممولين بالبنوك نتيجة المتأخرات الضريبية وبعد حل المشكلة يضطر الممول لأتخاذ أجراءات فك الحظر بنفسه.

ووافق قبل أيام مجلس النواب قبل أيام، خلال جلسته العامة نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.

ومن جانبه أكد مصطفى الشيخ رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن توجه الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، سيساهم فى توفير السيولة لموارد الدولة.

الشيخ: وجود الحافز يدفع البعض لتدبير السيولة من المدخرات بأنواعها

وأضاف الشيخ أن هذا الأمر سيكون أحد أدوات التخفيف من معاناة التجار والممولين التى مروا بها خلال الأشهر الماضية.

واعتبر أن التشريع الجديد كان فى منتهى الذكاء وتجاوز بعض سلبيات الفترات الماضية ، حيث شمل المموليين وهم الخاضعين لضريبة الدخل والمكلفين وهم الخاضعيين لضريبة المبيعات والقيمة المضافة وإُضيف عليهم المتأخرات.

اقرأ أيضا  عاملون وأصحاب محال تجارية : 30% تراجعًا في مبيعات أجهزة المحمول بالإسكندرية خلال الصيف

وتوقع رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن يكون هناك استجابة كبيرة من المخاطبيين بهذا القانون لسداد أصل الدين واسقاط %90 من الفوائد .

ولفت الشيخ إلى أن وجود حافز التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى قد يدفع البعض لتدبير السيولة من المدخرات بأنواعها للاستفادة من هذه الميزة .

واعتبر الشيخ أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير يرتبط بقانون فض المنازعات الضريبية واللذان يتزامن خروجهما معاً للتسهيل على المموليين .

وتابع: أن فض المنازعات الضريبية غالباً ما يكون عبر لجان متخصصة لتوفير أليه أضافية قبيل الوصول للتقاضى وإمكانية حل الخلاف بين الممول والدولة .

وأوضح أن الممول فى حال قرر سداد المبالغ المستحقة عليه والتى يتم الاتفاق عليها فى لجنة فض المنازعات يمكن الاستفادة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير .

ويأتى مشروع هذا القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يُسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ولتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار إليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها.

اقرأ أيضا  ارتفاع أعداد الإصابة بـ«كورونا» في بريطانيا ثلاثة أضعاف منذ أغسطس

الحناوى: قد لا يستطيع الاستفادة منه بعض التجار لنقص السيولة لديهم

من جانبه اعتبر صلاح الحناوى رئيس شعبة قطاع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن القانون قد يستفيد منه عدد من التجار ولكن عدد كبير قد لا يستطيع الاستفادة منه لنقص السيولة لديهم.

وأضاف أن القانون يشترط سداد أصل الضريبة بالكامل للإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد أمر بالغ الصعوبة على كثيرين.

وأشار رئيس شعبة قطاع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن هناك نقصاً فى السيولة فى ظل الحالة المتردية الحالية نتيجة تداعيات جائحة أنتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الحناوى أنه كان من الأفضل أن يتم تجزئة المديونيات الضريبية المستحقة على الممول عن السنوات المستحقة عليه على فترة زمنية حتى يستطيع تدبيرها.

ولفت إلى أن هذه التجزئة إذا تم اقرارها كانت قد توسع قاعدة المستفيدين من القانون.

وأعدت وزارة المالية مشروع هذا القانون للتشجيع على المبادرة الى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »