عقـــارات

تفاؤل فى قطاع حديد التسليح

أجمع متعاملون بقطاع حديد التسليح، على تحرك المبيعات إيجابياً، العام الحالى، مرجعين ذلك إلى أن دورة التشييد والبناء، كانت شبه متوقفة، وبدأت تعود إلى نشاطها أواخر 2014.

شارك الخبر مع أصدقائك

سعادة عبدالقادر

أجمع متعاملون بقطاع حديد التسليح، على تحرك المبيعات إيجابياً، العام الحالى، مرجعين ذلك إلى أن دورة التشييد والبناء، كانت شبه متوقفة، وبدأت تعود إلى نشاطها أواخر 2014.

وأضافوا أن تحرك مبيعات حديد التسليح مرتبط بطرح الحكومة مشروعات بنية تحتية وغيرها بالمدن الجديدة، مشيرين إلى أهمية قناة السويس الجديدة، ومشروعات الأنفاق التى ستعبر الجانب الشرقى للقناة فى تنشيط حركة المبيعات.

وفيما يخص التسعير، أكدوا أنه مرتبط ببورصة المعادن عالمياً، وأسعار خام البليت المستورد، لإنتاج حديد تسليح، وأضافوا أن إلغاء رسم الصادر، يصب فى مصلحة السوق والشركات العقارية.

قال محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات إنه من الصعب أن يتوقع أحد مستقبل سوق حديد التسليح، خاصة لارتباطها ببورصة معادن عالمية، يحدد من خلالها الأسعار كل 15 يوما، وكل شهر فى مصر على حسب ارتفاع وانخفاض سعر «البليت» مستقبلاً.

وأضاف أن عام 2015 سوف يشهد طفرة فى تسويق الحديد، فى حال طرح مشروعات بنية تحتية من شأنها تحريك السوق إيجابياً، علاوة على بناء الانفاق فى تفريعة قناة السويس الجديدة، حسب خطة التنمية الموضوعة للمنطقة.

من جانبه قال المهندس سمير نعمان، المدير التجارى لشركة حديد عز، إن قطاع حديد التسليح سيشهد رواجاً مع طرح مشروعات بنية تحتية، وتجديد رسم الحماية على الواردات.

وأضاف أن القطاع حقق مبيعات وصلت إلى %90 العام الماضى، من إجمالى الإنتاج الكلى للمصانع، البالغ 8.5 مليون طن سنوياً، متوقعاً أن تصل المبيعات خلال العام الحالى إلى %100 من حجم الإنتاج.

وتوقع طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة المنورة لتجارة مواد البناء والاستيراد والتصدير، أن تشهد سوق حديد التسليح حراكاً خلال العام الحالى مع بدء العمل الفعلى بالمدن الجديدة التى تعتزم الدولة إنشاءها على محور قناة السويس.

وأوضح أن 2015 بدأ بمبيعات جيدة لشركته وهو مؤشر إيجابى، متوقعاً أنه فى حال نشاط السوق فسنحتاج إلى استيراد شحنات حديد من تركيا.

وأشار إلى أن شركات الحديد الخارجية تكلفة إنتاجها أعلى، ورغم ذلك فإن أسعار المنتج النهائى أرخص، حتى بعد استيرادها فإنها تباع بأقل من الحديد المحلى.

وشدد على ضرورة إلغاء رسم الحماية على واردات الحديد، لأنها تضر بالسوق المحلية، وتمنح فرصة لرفع أسعار الحديد المحلى، كما أن الاستيراد منفعة للشركات المحلية، من خلال إمدادها بمعلومات حول كيفية إنتاج حديد بأسعار رخيصة ومستوى متميز، رغم ارتفاع تكلفة العمالة ورفع الدعم عن الوقود.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة حديد التسليح، إن مستقبل الأسعار 2015 مرتبط بأسعار الخام عالمياً، كما أنه مرتبط بفرض الحكومة رسوم حماية على الواردات وانقضاء الـ200 يوم المحددة والتى بدأت فى أغسطس الماضى.
وأضاف أن فرض رسوم حماية على واردات الحديد من شأنه رفع أسعار الحديد المحلى، ما يعرقل حركة التسويق، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والمبانى.

وقال إن نشاط سوق الحديد خلال العام الحالى مرتبط بطرح مشروعات فعلية لتحريك السوق، خاصة بمشروعات البنية التحتية والمدن العمرانية الجديدة، مع عدم فرض رسوم حماية على واردات الحديد لأنه فى حال نشاط السوق فإنها ستستوعب المحلى والوارد من تركيا أو الصين أو أوكرانيا.

تحتل تركيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر بنسبة %95، تليها أوكرانيا، وبلغت واردات الحديد التركى 530 ألف طن بقيمة 390 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 350 ألف طن بقيمة 290 مليون دولار فى عاما 2011 و650 ألف طن بقيمة 450 مليون دولار فى 2010، فيما حققت واردات مصر من الحديد التركى أعلى معدل لها فى عام 2009، حيث بلغ 2.9 مليون طن بقيمة 1.4 مليار دولار.

يذكر أن سعر حديد التسليح وصل إلى 10 آلاف جنيه عام 2008، وفتح رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة حين ذاك، باب الاستيراد من الخارج لضبط الأسعار.

شارك الخبر مع أصدقائك