المال – خاص::
تستعد السوق المصرفية لاستقبال حركة تغييرات جديدة في صفوف القيادات عقب الفراغ من اعلان تشكيل الوزارة الجديدة، وهو التغيير الذي بات مقدرا التغيرات العديدة والمتسارعة التي طرأت علي خريطة السوق الجديدة عقب حركة الاندماجات «القسرية» والاستحواذات التي شملت الكثير من وحداته وارجئ البت فيها لتفادي تعريض السوق لأيه هزات مبكرة.
وكانت الترشيحات قد تجمعت لدي البنك المركزي بعد انتهاء مدد تعيين بعض قيادات البنوك العامة في اكتوبر الماضي وانقضاء 3 سنوات علي شغلها لمناصبها وبقائها لمزاولة اعمالها دون اي قرارات لحين البت في مصيرها بعد فراغ البلاد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالرغم من التعجيل بخروج أحمد البردعي من رئاسة بنك القاهرة الذي تقرر ادماجه في بنك مصر، وانتظار بيع «الاسكندرية».
كما زاد من اتساع رقعة الترشيحات تخارج البنوك العامة من العديد من البنوك المشتركة كما حدث مؤخرا في بنوك مصر الدولي و«المصري التجاري» و«قناة السويس» و«مصر رومانيا» والتي ادت الي خروج بعض القيادات ، وتراجع فرص البعض الاخر في الاستمرار بمواقعه ، فضلا عن تأثر تمثيل البنوك العامة في بعض مجالس ادارات البنوك التي لم تشارك في زيادة رؤوس الاموال بها مثل «التمويل المصري السعودي».
وعلمت «المال» ان المعايير التي ستتحكم في اختيار القيادات الجديدة سيأتي في مقدمتها تأكيد مبدأ فصل الملكية عن الادارة الذي عززته التغييرات السابقة، والذي ينتظر ان يكون له السبق سواء فيما يتعلق بما ستشهده البنوك العامة ، او فيما يخص البنوك الخاصة التي دخلت السوق مؤخرا حيث سيعمد اصحاب حقوق الملكية بها الي اسناد عدد من مناصب الادارة العليا الي قيادات مصرفية محلية لضمان استمرار اداء البنوك لادوارها في السوق.
واشارت مصادر مصرفية الي ان هناك توجها الي اعطاء الفرصة لتصعيد بعض القيادات الشابة التي كانت بعيدة في السابق عن دائرة الاضواء كما ينتظر الا تفقد مدرسة «سيتي بنك» التي صدرت النصيب الاكبر من قيادات البنوك في الفترة الماضية جانبا من هذا الرصيد لصالح بعض القيادات التي قد تعود ادراجها من دول الخليج.
تستعد السوق المصرفية لاستقبال حركة تغييرات جديدة في صفوف القيادات عقب الفراغ من اعلان تشكيل الوزارة الجديدة، وهو التغيير الذي بات مقدرا التغيرات العديدة والمتسارعة التي طرأت علي خريطة السوق الجديدة عقب حركة الاندماجات «القسرية» والاستحواذات التي شملت الكثير من وحداته وارجئ البت فيها لتفادي تعريض السوق لأيه هزات مبكرة.
وكانت الترشيحات قد تجمعت لدي البنك المركزي بعد انتهاء مدد تعيين بعض قيادات البنوك العامة في اكتوبر الماضي وانقضاء 3 سنوات علي شغلها لمناصبها وبقائها لمزاولة اعمالها دون اي قرارات لحين البت في مصيرها بعد فراغ البلاد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالرغم من التعجيل بخروج أحمد البردعي من رئاسة بنك القاهرة الذي تقرر ادماجه في بنك مصر، وانتظار بيع «الاسكندرية».
كما زاد من اتساع رقعة الترشيحات تخارج البنوك العامة من العديد من البنوك المشتركة كما حدث مؤخرا في بنوك مصر الدولي و«المصري التجاري» و«قناة السويس» و«مصر رومانيا» والتي ادت الي خروج بعض القيادات ، وتراجع فرص البعض الاخر في الاستمرار بمواقعه ، فضلا عن تأثر تمثيل البنوك العامة في بعض مجالس ادارات البنوك التي لم تشارك في زيادة رؤوس الاموال بها مثل «التمويل المصري السعودي».
وعلمت «المال» ان المعايير التي ستتحكم في اختيار القيادات الجديدة سيأتي في مقدمتها تأكيد مبدأ فصل الملكية عن الادارة الذي عززته التغييرات السابقة، والذي ينتظر ان يكون له السبق سواء فيما يتعلق بما ستشهده البنوك العامة ، او فيما يخص البنوك الخاصة التي دخلت السوق مؤخرا حيث سيعمد اصحاب حقوق الملكية بها الي اسناد عدد من مناصب الادارة العليا الي قيادات مصرفية محلية لضمان استمرار اداء البنوك لادوارها في السوق.
واشارت مصادر مصرفية الي ان هناك توجها الي اعطاء الفرصة لتصعيد بعض القيادات الشابة التي كانت بعيدة في السابق عن دائرة الاضواء كما ينتظر الا تفقد مدرسة «سيتي بنك» التي صدرت النصيب الاكبر من قيادات البنوك في الفترة الماضية جانبا من هذا الرصيد لصالح بعض القيادات التي قد تعود ادراجها من دول الخليج.