Loading...

«تغليظ العقوبات»..هل يضع حداً للتلاعب في البورصة؟

«تغليظ العقوبات»..هل يضع حداً للتلاعب في البورصة؟
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 9 سبتمبر 07

علاء المنشاوي:
 
انتهت البورصة من اعداد دراسة لتطوير سوق الاوراق المالية قامت برفعها قبل ايام قليلة للهيئة العامة لسوق المال تضمنت تغليظ عقوبة مخالفة قواعد الافصاح بنسبة %500 لتصل الي 100 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

 
ويعيد الاقتراح الذي تقدمت به البورصة لهيئة سوق المال طرح فكرة تشديد العقوبات علي مخالفات الافصاح والتلاعب والقواعد الحاكمة لتعاملات اعضاء مجالس ادارات الشركات ويثور التساؤل بهذا الصدد حول امكانية ان يسهم رفع قيمة العقوبات في عودة الانضباط للسوق مرة اخري بعد ان اتسع نطاق الشائعات في السوق والتي غالبا ما يكون وراءها متلاعبون بالاسهم.
 
كانت الجهات الرقابية قد أجرت تحقيقا خلال الاسابيع الماضية القليلة من متلاعبين في اسهم شركة الكابلات الكهربائية قام بعضهم بتجميع %12 من اجمالي عدد اسهم الشركة قبل التقدم بتقديم طلب لتجزئة اسهمها.
 
في هذا السياق قال مصدر مسئول -رفض ذكر اسمه- انه وفقا للثقافة الشائعة لدي السوق باطرافة المختلفة فكلما كانت العقوبة مغلظة كما كان ذلك رادعا لعدم تكرار هذه المخالفات وعلي الرغم من ضآلة قيمة العقوبة الحالية لمخالفات الافصاح فان الشركات التي يتم توقيع العقوبة عليها نادرا ما تكرر ارتقاب هذه المخالفات وقال ان البورصة كانت لديها رغبة قوية في خلق هذا الباب تماما باقتراحها تغليظ العقوبة.
 
وقال ان عقوبة مخالفة الشركة تختلف تماما عن عقوبات مخالفات اعضاء مجالس الادارة حيث يتم احالة تلاعب اعضاء مجالس ادارة الشركات الي القضاء ويتم التحقيق معهم قبل رجال النيابة وليس هيئة سوق المال وتندرج في هذا السياق قضية الاسكندرية للغزل والنسيج «سبينالكس» المنظورة امام القضاء حاليا.
 
واعرب المصدر عن اعتقاده بان تغيير نظرة الشركات لمساهميه والتعامل معهم بشفافية ومصداقية يشجعهم علي الاحتفاظ باسهمها اما في حالة شعور المساهمين بوجود تلاعب او مخالفة للافصاح فانهم غالبا مايفقدون الثقة في الشركة.
 
بينما قال خالد الطويل رئيس شركة «كاونس لتداول الاوراق المالية» ان تشديد العقوبات يعد احد الطرق التي تدفع الشركات الي الالتزام بقواعد الافصاح ولكن الاهم من هذا الامر في رأيه هو تعزيز ثقافة الافصاح لدي الشركات المقيدة في سوق الاوراق المالية.
 
واضاف ان وجود بعض عمليات التلاعب امر متعارف عليه في اسواق الاوراق المالية وعلي مستوي العالم غالبا ماتحدث هذه المخالفات في رأيه مرة او مرتين وبعدها يتصرف المستثمر تماما عن هذه الشركة ليتحول السهم الي سهم مضاربة بشكل اساسي وهو ما يلحق الضرر بالشركة وا هميها في المقام الاول الامر الذي يرجع لمخالفة الشركة قواعد الافصاح.
 
بينما قال سيف عبد العزيز المدير التنفيذي لشركات «وديان لتداول الاوراق المالية » ان سوق المال عرفت عمليات تلاعب من جانب بعض المضاربين الذين يستغلون الثغرات.
 
وطالب سيف بضرورة تغليظ العقوبة الي اكثر من 100 ألف جنيه خاصة اذا ماثبت وجود تلاعب من جانب اعضاء مجالس ادارات الشركات.
 
واشار الي ان المضاربات الوهمية تعد من اقدم المحاسبات الضارة في البورصات وتعتمد علي البيع الصوري للاصول بالاضافة الي التلاعب في نقل المعلومات او تسريب معلومات خاطئة.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 9 سبتمبر 07