تأميـــن

حمدي عبد المولى مسئولا عن ملف التأمين بالغرفة التجارية بالقاهرة

تعرف على أحدث قرار غرفة القاهرة التجارية فيما يتعلق بالتأمين على التجار أعضاء الغرفة

شارك الخبر مع أصدقائك

تولى حمدي عبد المولى، وسيط التأمين، منصب مسئول ملف التأمين بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي.

وكشف حمدي عبد المولى أن تعيينه في هذا المنصب يأتي تقديرا لمجهوده في إدارة ملف التأمين على تجار الغرفة خلال الفترة الماضية، والوصول إلى أفضل تغطيات تأمينية، سواء ضد الحوادث الشخصية أو على المتاجر والممتلكات الخاصة بالتجار ضد أخطار الحريق والأخطار الإضافية والسطو.

ونجح عبد المولى في إدارة التعاقد بين الغرفة التجارية وشركة الدلتا للتأمين لتوقيع بروتوكول تعاون للتأمين 120 ألف تاجر أعضاء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس إدارة توشيبا العربي 66

التعاقد بين الغرفة وشركة الدلتا للتأمين

ويشمل بروتوكول التعاون نوعين من التغطيات التأمينية وهما الحريق للمحلات التجارية والبضائع وكذلك الحوادث الشخصية للتجار.

ويقدر مبلغ التأمين الذى يحصل عليه ذوى التاجر، العضو بالغرفة فى حالة وفاته بحادث بحوالى 100 ألف جنيه.

وفى حالة إصابة التاجر بعجز كلى مستديم يحصل أيضا على مبلغ 100 ألف جنيه ،أما إذا أصيب بعجز جزئى مستديم فيحصل على جزء من مبلغ التأمين وفقا للتقرير الطبى المعتمد الذى يحدد نسبة العجز وما يقابلها من نسبة من مبلغ التعويض والوثيقة تشمل مصاريف العلاج الطبى والجنازة والأجهزة التعويضية.

وتغطى وثيقة الحوادث الشخصية كذلك مصاريف العلاج الطبى للتاجر فى حالة الإصابة بحادث بمبلغ 5000 جنيه ،وتوفير أجهزة تعويضية بمبلغ 3000 جنيه فى كل حالة ، وكذلك فى حالة الوفاة يتم صرف 3000 جنيه كمصروفات للجنازة.

ويتضمن النوع الثانى من التأمين وفقا لبروتوكول تعاون الغرفة التجارية بالقاهرة مع شركة الدلتا للتأمين ، هو توفير تغطية تأمين الحريق والأخطار الإضافية مثل السطو بجانب ملحق الشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية، وأيضا انفجار المواسير بمبلغ تعويض 100 ألف جنيه وفقا لقيمة المحل التجارى السوقية وقيمة البضاعة المتواجدة به.

التأمين على التجار حماية لأنشطتهم وتخفيفا عن كاهل الدولة

وأعرب عبد المولى عن أمله فى اشتراك جميع التجار فى الوثيقتين خلال الفترة المقبلة ،وذلك للاستفادة من التغطيات التأمينية وحماية العاملين بتلك الأنشطة التجارية المختلفة، وحماية تلك المشروعات والمحلات التجارةي والمخازن الملحقة بها ، وأيضا ما تحتويه من بضائع وذلك لرفع الكاهل عن الدولة فى سداد هذه التعويضات، ونشرا لثقافة الوعى التأمينى وإبراز أهمية دور قطاع التأمين فى المجتمع.

شارك الخبر مع أصدقائك