أعلن البنك المركزي الصيني نهاية الاسبوع الماضي انه سيضع خيار رفع قيمة الرينمينبي في عين الاعتبار ذلك قبل ايام من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الصين.
قال البنك ان سياسته للصرف الأجنبي ستركز علي حجم تدفقات رؤوس الاموال، وتحركات العملات الرئيسية.
تأتي تصريحات المركزي الصيني والمنشورة في صحيفة »الفاينانشيال تايمز« التي جاءت في تقريره الفصلي حول سياسته النقدية.. تأتي في اعقاب الضغوط المفروضة علي الصين لرفع قيمة عملتها خاصة من الاتحاد الأوروبي واليابان.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا ان سعر الرينمينبي حاليا اقل بكثير من قيمته الحقيقية. وتتناقض تصريحات المركزي الصيني مع تصريحات وزير التجارة تشين ديمنج والذي دعا الي استقرار في اسعار الصرف لدعم استقرار توقعات المصدرين.
ويري خبراء الاقتصاد ان تصريحات المركزي الصيني الاخيرة تشير الي اتجاه سياسات النقد الصينية نحو نهج اكثر مرونة، الا انها لا تعني بالضرورة تغيرا سريعا او قريبا في سياسات الحكومة الصينية تجاه اسعار الصرف.
وفي هذه الاثناء أكد تيم جاثنر وزير الخزانة الامريكي اهمية ارتفاع الدولار في الفترة المقبلة لمصلحة اقتصاد الولايات المتحدة. وكان الدولار قد انخفض الاربعاء الماضي الي ادني مستوياته خلال 15 شهرا، وهو ما رفع من حدة القلق حول مستقبل الدولار كعملة للاحتياطي الاجنبي.
وتتزامن تصريحات »المركزي الصيني« مع سيل من البيانات والتي تشير الي تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع الانتاج الصناعي بوتيرة لم ير لها مثيلا منذ بدء الازمة المالية، كما شهدت مبيعات التجزئة نموا قويا. وفي تحليل لاسواق صرف العملة في الدول الناشئة قالت صحيفة »وول ستريت« ان الاسواق الناشئة تعلمت من الازمة المالية الاسيوية والتي وقعت في نهاية تسعينيات القرن الماضي درسا قاسيا بأن الحفاظ علي سعر صرف ثابت لفترة طويلة قد يؤدي الي كارثة. وتقول صحيفة »وول ستريت« ان الحكومات حينها لم يكن لديها احتياطي كاف من العملات الاجنبية او القدرة علي رفع اسعار الفائدة بما يكفي لدعم عملاتها.
فقد انهارت وقتها العديد من العملات الآسيوية وهو ما تسبب في اضرار جسيمة للبنوك والشركات خاصة تلك التي لديها ديون كبيرة مقومة بعملات اجنبية.
وسمحت العديد من الدول في امريكا اللاتينية واسيا -باستثناء الصين- قبل وأثناء الازمة الحالية لعملاتها بالتحرك بحرية. وقد تخلصت العديد من البنوك المركزية في الاسواق الناشئة من التزامها بالدفاع عن اسعار صرف ثابتة عن طريق رفع اسعار الفائدة خلال الازمة، حيث قامت بعكس هذه السياسات وخفض سعر الفائدة، وهو ما ساهم جزئيا في حماية المقترضين المحليين من التعثر. فقد قامت البرازيل علي سبيل المثال بخفض اسعار الفائدة بنحو 2.75 نقطة مئوية، وهو ما نجم عنه انخفاض عملتها »الريال« بنحو %35 خلال اصعب شهور الازمة الحالية.
وكانت اكثر الاسواق الناشئة تضررا من الازمة تلك الدول في شرق اوروبا التي تركت مستثمريها يعتقدون أن اسعار الصرف لن تتغير. فقد قامت العائلات والشركات في المجر علي سبيل المثال بالاقتراض بالعملة السويسرية »الفرنك« للاستفادة من سعر الفائدة المنخفض، غائبا عنهم خطورة احتمالية انخفاض قيمة عملة المجر »الفرونت«.
وهو ماتحقق حيث وجد المجريون انفسهم امام معضلة ارتفاع تكلفة ديونهم المقومة بالفرنك السويسري.
وعلي العكس تماما لم تدع بولندا قدرتها علي وقف التغير في اسعار صرف العملة لتترك عملتها »الزولتي« عائمة لتواجه الازمة بنحو افضل من جيرانها.
ويزداد الجدل حول افضل نظام لاسعار صرف العملات فنجد صحيفة »وول ستريت« تدعم فكرة تعويم العملة وتركها وفقا لمقتضيات امور السوق.
قال باري ايتشنجرين -الخبير الاقتصادي لدي جامعة كاليفورنيا- إن الدول التي سمحت بتحرك عملاتها بحرية هي التي واجهت الازمة بنحو افضل، حيث توقع المستثمرون ورجال الأعمال تغيرا في اسعار الصرف وهو ما جعلهم اقل مخاطرة دون الاندفاع وراء الاقتراض بالعملات الاجنبية.
وحرص المستثمرون الذين كانوا قد اندفعوا قبل الازمة لشراء الدولار كمظلة حماية علي سحب استثماراتهم الدولارية وتحويلها الي أماكن أكثر جاذبية خاصة في آسيا. ونجم عن هذا هبوطا في قيمة الدولار وارتفاعا في عملات الاسواق الناشئة في المقابل.
وتقول الصحيفة إن هذا من شأنه إحداث توازن في الاقتصاد العالمي، حيث سيجعل الولايات المتحدة تستورد اقل وتصدر اكثر، بينما سيقلل في المقابل من الصادرات الآسيوية، وهو ما ترفضه العديد من الاقتصادات الآسيوية. وقال البنك الدولي في احدث تقاريره إن ارتفاع اسعار الصرف في آسيا من شأنه ان يدفع بعجلة الطلب والاستهلاك المحلي الي الأمام.
ولا تزال البنوك المركزية في آسيا تبدي القليل من التساهل تجاه السماح لعملاتها بالتحرك بحرية.. الا ان بعض الدول مثل اندونيسيا وكوريا وفيتنام سمحت لعملاتها بالانخفاض خلال العام الماضي لعكس اتجاه الطلب المتزايد حينها.
وتستمر صحيفة »وول ستريت« في دعمها لفكرة حرية اسعار الصرف في الاسواق، بقولها إن آخر ما تحتاجه دول مثل كوريا الجنوبية والبرازيل هو ارتفاع مبالغ فيه في اسعار الاسهم والعقارات والعملات، بما قد يكون فقاعة يزيد من انتفاخها تدفق الاموال الاجنبية لتلك الاسواق.
وتواجه الاسواق الناشئة تحديات كبيرة منها انخفاض اسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهو ما يدفع المستثمرين للاقتراض بعملة الدولار، واستثمار اموالهم في الاسواق الناشئة حيث تتعافي الاقتصادات هناك اسرع وحيث ترتفع اسعار الفائدة مع توقعات باستثمرار موجة ارتفاع عملات تلك البلدان.
لكن بعض المحللين يرون ان ارتفاع اسعار العملات في الدول الآسيوية الناشئة قد لا يستمر طويلا خاصة في ظل امتناع الصين عن السماح لعملاتها بالارتفاع امام الدولار، وهو ماقد يجعل جيرانها اقل رغبة في ارتفاع اسعار عملاتهم.
