تعويم الجنيه قبلة الحياة لصناديق الاستثمار المباشر

أحمد على فتح قرار «تعويم الجنيه» الباب أمام انتشار عدد من صناديق الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، إذ تراجعت قيمة الأصول المحلية بشدة أمام الاستثمار الأجنبى المباشر. وقرر البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر الصرف، ليرتفع سعر الدولار الرسمى من مستوى 8.80 جنيه إلى 16 جنيها ثم 19

تعويم الجنيه قبلة الحياة لصناديق الاستثمار المباشر
جريدة المال

المال - خاص

10:34 ص, الأحد, 22 يناير 17

أحمد على

فتح قرار «تعويم الجنيه» الباب أمام انتشار عدد من صناديق الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، إذ تراجعت قيمة الأصول المحلية بشدة أمام الاستثمار الأجنبى المباشر.

وقرر البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر الصرف، ليرتفع سعر الدولار الرسمى من مستوى 8.80 جنيه إلى 16 جنيها ثم 19 جينها فى الوقت الراهن.

وتشهد الفترة الراهنة مؤشرات تؤكد زيادة الإقبال على تأسيس صناديق استثمار مباشر والدخول إلى السوق المحلية، إذ تخطط شركة «بلتون» المالية القابضة لتأسيس صندوق، فيما أنهى «ازدهار» إغلاقه الأول برأسمال مبدئى بلغ 70 مليون دولار، بجانب تأسيس «تنمية» للاستثمار المباشر بإدارة أحمد الجندى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس سابقًا.

إضافة إلى قرار صندوق «جرافتون» التابع لـ«كارتل كابيتال الأم» بالدخول إلى السوق المحلية، بتخصيص نحو 20 مليون دولار من محفظته البالغة 150 مليون دولار، فضلًا عن إتمام صندوق «ألجبرا فنشرز» إغلاقه الأول برأسمال مبدئى 20 مليون دولار.

يذكر أن صندوق «ألجبرا فنشرز» قد أعلن عن تأسيسه فى نهاية ديسمبر الماضى، بحجم يبلغ 40 مليون دولار، بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك التعمير الأوروبى IBRD وشركة سيسكو وصندوق المشاريع المصرى الأمريكى بنسبة متساوية لكل منهم.

وأكد خبراء الاستثمار المباشر، أن وضعية السوق المحلية اختلفت كثيرًا عقب قرار «تعويم الجنيه» إذ انخفضت قيمة الأصول أمام المستثمرين الأـجانب، مما تسبب فى زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار المباشر.

وأوضحوا أن السوق المحلية عانت كثيرًا من غياب الاستثمارات المباشرة وتحديدًا الأجنبية منها، منذ ثورة يناير 2011 وحتى وقتنا هذا؛ بسبب تخوف المستثمرين من مخاطر عدة أبرزها عدم استقرار سعر الصرف.

وأكد مديرو صناديق الاستثمار، أن الحد الأدنى لتأسيس صندوق استثمار مباشر يرتبط باستراتيجية الصندوق ذاته، والقطاعات المستهدف الاستثمار فيها، فضلًا عن حجم الحصة المراد الاستحواذ عليها سواء كانت أقلية أم حصة حاكمة. وقالوا إن حجم الصندوق يجب ألا يقل عن 50 مليون دولار إذا كان متنوعا، أما إذا كان سيؤسس بنظام رأسمال المخاطر فلا يقل عن 20 مليون دولار، وإذا كان سيستثمر فى الصناعات الثقيلة، فسيرتبط حجمه بنوع الصناعة ذاتها.

وأضاف أن السوق المحلية فى حالة احتياج إلى ضخ تمويلات كبيرة فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتين إلى أن لفترة الراهنة مناسبة للغاية لإنشاء صناديق استثمار مباشر متوسطة الحجم، تلك التى تخصص ما يتراوح بين 3 – 5 مليون دولار للاستثمار فى المشروع الواحد.

من جهته، قال أحمد الجندى، المدير التنفيذى بصندوق تنمية للاستثمار المباشر، أن السوق المحلية فى حاجة شديدة إلى صناديق استثمار مباشر، فى ظل انخفاض الاستثمارات المضخة خلال فترة التقلبات السياسية والأمنية. وأضاف أن صناديق الاستثمار النشطة فى مصر، وأبرزها «أبراج – أكتس» تتميز بأنها تستهدف استثمارات كبيرة الحجم، فى حين أن هناك شركات كثيرة بحاجة إلى تمويلات أصغر حجمًا من تلك المستهدفة بواسطة الصناديق الكبرى، التى يدور الحد الأدنى للتمويل الواحد بـ5 ملايين دولار.

وأوضح الجندى، أن السوق المحلية تحتوى على العديد من الفرص الاستثمارية، لكنها أقل حجمًا من الحد الأدنى المستهدف من قبل صناديق الاستثمار الكبرى.

وتابع: أن الفترة من عام 2004 إلى عام 2010، تميزت بأنها احتوت على عدد صغير من الكيانات الكبيرة التى تحتاج إلى تمويلات كبيرة الحجم، فيما حدث تحول بالسوق المحلية منذ عام 2011 إلى الفترة الراهنة، إذ ارتفع عدد الشركات الصغيرة وتراجع نظيرتها الكبيرة.

وأكد أن حجم الصندوق يختلف من واحد لآخر على حسب اختلاف استراتجية الصندوق ذاته والقطاعات المستهدف الاستثمار فيها.

وكشف الجندى أن صندوق «تنمية» يخطط أن تكون قيمة الاستثمار الواحد خلال الفترة المقبلة تتراوح بين 3 – 5 ملايين دولار، على أن يستهدف نحو 10 استثمارات مختلفة ومتنوعة.

وأضاف أن إدارة الصندوق مازالت تعمل على إعداد الدراسات المختلفة، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الفرص الاستثمارية التى يدرسها الصندوق، مفضلًا عدم الإفصاح عن حجم الصندوق وهيكل الملكية فى الوقت الراهن.

ولفت إلى أن «صندوق تنمية» يستهدف الاستثمار فى الصناعات البديلة للمنتجات المستوردة، والصناعات التصديرية التى ستمتلك ميزة تنافسية ناتجة عن تراجع أسعارها عقب انخفاض الجنيه أمام الدولار.

وتوقع الجندى تحرك السوق المحلية خلال فترة لاحقة تتزامن مع كبر حجم الشركات المحلية، التى قامت بتغيير استراتيجيتها خلال الفترة الراهنة؛ للتكيف مع متطلبات إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة حاليًا.

وعن القطاعات الأبرز التى ستجذب استثمارات صناديق الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة، أوضح أن مجالات التعليم، والصحة، واللوجيستيات والعقارات بها فرص استثمارية كبيرة.

وقال سامر صفوت، شريك المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، إن تحرير سعر الصرف كان قرارا دافعًا للمستثمرين الذين ظلوا كثيرًا على خط الانتظار لدخول السوق المحلية، ومن ثم فهناك إقبال على صناديق الاستثمار المباشر.

وأضاف أن مخاطر العملة تلاشت بنسبة كبيرة للغاية عقب قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، موضحًا أن انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تخطت الضعف أمام الدولار أدى إلى تراجع السعر السوقى للأصول عن قيمتها الحقيقية. وأكد شريك المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، أن الحد الأدنى لتأسيس صندوق استثمار مباشر عقب «تعويم الجنيه» يُحدد بناء على استراتيجية الصندوق والقطاعات المستهدف الاستثمار فيها، والحصة المستهدفة سواء كانت أقلية أم حصة حاكمة.

وأضاف أن صندوق الاستثمار المباشر إذا أُسس للاستثمار بنظام رأسمال المخاطر، فإن الحجم الأدنى له يجب ألا يقل عن 20 مليون دولار، فيما إذا كانت الصناعات الثقيلة هدف صندوق الاستثمار المباشر فإن حجمه يجب أن يتناسب مع طبيعة المشروعات المستهدفة والحصة المراد الاستحواذ عليها بما يعنى أن يتخطى الحجم سالف الذكر بنسبة أكبر.

وأوضح صفوت أن المخاطر لم تنته من السوق المحلية بتحرير سعر الصرف، لافتًا إلى انخفاضها عقب حالة الاستقرار السياسى فى البلاد، مشيرا إلى أن قطاعات الاقتصاد المحلى بجميع أنواعها فى حاجة إلى ضخ تمويلات كبيرة، عقب 6 سنوات من انعدام الاستثمارات المباشرة وتحديدًا الأجنبية منها.

وحدد أبرز القطاعات التى ستجذب استثمارات صناديق الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة كالآتى: قطاع الأغذية، والصحة، والتعليم، والعقارات.

وأوضح شريك المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، إن السوق خلال الفترة الراهنة تتضمن العديد من الشركات الصغيرة التى تحتاج إلى تمويلات توفرها صناديق استثمار مباشر متوسطة الحجم.

من جانبه، قال حسام هيبة، مدير الاستثمار بشركة الأهلى لإدارة الأصول، ومدير صندوق بداية للاستثمار، إن قطاع الاستثمار المباشر فى مصر يمتاز بالعائد الاستثمارى المميز، فضلًا عن توافر فرص استثمارية مغرية فى السوق المحلية.

وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا ساهمت فى جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية، قائلًا: «إن الوضع بالنسبة لأى مستثمر فرصة جيدة».

وطالب هيبة الحكومة بتعديل قوانين الاستثمار من أجل رفع جاذبية السوق المحلية، وتسهيل عملية تأسيس شركات استثمار مباشر مصرية، لافتًا إلى اضطرار البعض الى تأسيس صناديق استثمار مباشر خارج الدولة ثم استثمار أمواله محليًا.

وأوضح أن جميع القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلية فى حاجة إلى ضخ تمويلات عاجلة، خاصة عقب غياب الاستثمارات الأجنبية؛ بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية منذ ثورة 25 يناير 2011.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة بحاجة إلى استثمارات تؤهله لتحقيق عوائد إيجابية؛ خاصة أن مصر تعانى من نقص الموارد الزراعية المنتجة محليًا، بجانب قطاع الصناعات الغذائية ومجال الخدمات الطبية عقب تطور نظيره فى الأسواق الخليجية.

وتابع أن مجال الخدمات اللوجيستية يحتوى على فرص مميزة؛ بسبب موقع مصر الاستراتيجى، سواء كان عبر إقامة مخازن أو صناعات تحويلية، ومشروعات نقل وطيران.

وعن الحجم الأدنى لصندوق الاستثمار المباشر، أكد أنه مرتبط باستراتيجية الصندوق ذاته والقطاعات المستهدف الاستثمار فيها، وحجم الحصة المستهدف الاستحواذ عليها من المشروع أو الشركة محل الاهتمام.

وأضاف مدير الاستثمار بشركة الأهلى لإدارة الأصول، ومدير صندوق بداية للاستثمار، أنه إذا كان صندوق الاستثمار المباشر سيتخصص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن حجمه يجب ألا يقل عن 10 ملايين دولار موزعًا على 10 مشاريع بواقع 10 ملايين دولار لكل مشروع.

وفى ذات السياق، قال أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن السوق المحلية عقب تعويم الجنيه، أصبحت جاذبة للاستثمار بشكل أكبر مقارنة بمرحلة ما قبل التعويم، وذلك لرخص قيمة الأصول المحلية.

وأضاف أن صناديق الاستثمار المباشر ومنها صندوق «جرافتون» المملوك لـ«»كارتل كابيتال” يعملون على دراسة السوق بشكل تفصيلى خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن هناك عدة نقاط يجب توضيحها لطمأنة المستثمرين قبل الدخول، ومنها إقرار قانون الاستثمار الجديد، ومدى استقرار سعر الدولار، إذ يضخ المستثمر أمواله لمدة زمنية قد تصل لـ9 سنوات.

وأوضح رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن الحد الأدنى لصندوق استثمار مباشر متنوع الأنشطة يتراوح بين 30 – 50 مليون دولار، مؤكدا أن حجم الصندوق مرتبط باستراتيجيته والقطاعات المستهدف الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن قطاعات الخدمات اللوجيسيتية والصناعات البديلة والتصديرية، ومجال التكنولوجيا من الأنشطة المتميزة من حيث طبيعة الفرصة الاستثمارية، بجانب صناعة الدواء.

وأوضح أبوهند، أن صندوق «»«جرافتون” للاستثمار المباشر خصص نحو 20 مليون دولار للسوق المحلية، مشيرًا إلى دراسة عدة مصانع بقطاع المشروبات والعصائر.

جريدة المال

المال - خاص

10:34 ص, الأحد, 22 يناير 17