استثمار

تعليمات جديدة لجهات الولاية على أراضى الدولة الشاطئية والملاصقة للطرق الحرة

«التنمية السياحية» تبدأ رحلة التوافق مع اشتراطات القرار الجمهورى المنظم. «الصناعة» تدقق أراضيها مع المركز الوطنى والمساحة   أحمد عاشورتلقت جهات الولاية على أراضى الدولة تعليمات جديدة تقضى بضرورة الحصول على موافقة القيادة السياسية قبل طرح أراض لإقامة مشروعات على مساحة ت

شارك الخبر مع أصدقائك

«التنمية السياحية» تبدأ رحلة التوافق مع اشتراطات القرار الجمهورى المنظم.
«الصناعة» تدقق أراضيها مع المركز الوطنى والمساحة
 
أحمد عاشور

تلقت جهات الولاية على أراضى الدولة تعليمات جديدة تقضى بضرورة الحصول على موافقة القيادة السياسية قبل طرح أراض لإقامة مشروعات على مساحة تزيد عن 10 أفدنة بالمنطقة الملاصقة للطرق الحرة، و10 ألف متر مربع بالأراضى الشاطئية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«المال» أن التعليمات الجديدة تأتى فى إطار استكمال قواعد طروحات أراضى الدولة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للأراضى، واستكمالا للقرار الجمهورى 26 لسنة 2018، بشأن خريطة تنمية أراضى الجمهورية. 

وينص القرار على إلزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة – ملكية خاصة، بالمخرجات الواردة بالمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى 2052، والمعتمد فى ديسمبر2013، وباستراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030، المعتمدة فى فبراير 2016.

وجاء فى نص المادة الثانية من القرار الجمهورى، أنه يحظر على الجهات صاحبة الولاية التصرف فى الأراضى المخصصة لها إلا مع وجود مخطط مبدئى للتنمية يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ببيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار – خرائط مساحية وجداول إحداثيات -، ليتولى المركز فض أى تدخلات بشأنها، وخطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها، متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية، والمدد الزمنية للتنفيذ.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن هيئة التنمية السياحية تعكف على التوافق مع الاشتراطات التى حددها القرار الجمهورى المنظم.
وتمتلك الهيئة 67 مليون متر مربع جاهزة للطرح منذ سبتمبر2017، عقب إقرار قانون الاستثمار الجديد، لكنها التزمت بتجميد عمليات الطرح لحين الانتهاء من خريطة أراضى مصر.

وجرى آخر طرح للهيئة فى مايو 2017، لنحو 103 قطع فى الساحل الشمالى، والبحر الأحمر، ورأس سدر، والعين السخنة، وخليج العقبة.
وأضاف مسؤول بهيئة التنمية الصناعية، أنه جارى رفع مساحات الأراضى الصناعية الصالحة للاستثمار، بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى مصر، وهيئة المساحة العسكرية، تمهيداً لتنفيذ القرار الجمهوري.

شارك الخبر مع أصدقائك