بورصة وشركات

تعليق قضية أرض “بورتو فينيس” لحين حسم قانون تحصين العقود

قضت محكمة القضاء الإداري ، اليوم الأربعاء ،بإيقاف وتعليق الحكم في دعوى بطلان تخصيص هيئة التنمية السياحية 3 ملايين متر في مدينة مرسى علم لشركة "بورتو فينيس" التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقدم ضد قانون تحصين عقود الدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد فضل:

قضت محكمة القضاء الإداري ، اليوم الأربعاء ،بإيقاف وتعليق الحكم في دعوى بطلان تخصيص هيئة التنمية السياحية 3 ملايين متر في مدينة مرسى علم لشركة “بورتو فينيس” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقدم ضد قانون تحصين عقود الدولة.
ويأتي ذلك التعليق بعد أن أصدرت هيئة مفوضي الدولة توصية ببطلان تخصيص هذه المساحة، وقد علقت مجموعة طلعت مصطفى حينها بأن التقرير تحضيري وغير ملزم للمحكمة، فضلاً عن أن هيئة التنمية السياحية تدافع عن تعاقداتها ومسئولة عنها، خاصة أن “بورتو فنيس” سددت كافة التزامتها.
وتستند الدعوى إلى أنه في 26 نوفمبر 2008، صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة، مساحتها 3 ملايين، و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه، بسعر 137 جنيهًا للمتر، لشركة ”بورتو فينيس” للتنمية السياحية ويملكها هشام طلعت مصطفى.
وأشارت إلى أن التخصيص كان بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار للشروط المفترض توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلًا بشكل مطلق، لمخالفته القانون والدستور.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »