اقتصاد وأسواق

«تعظيم للقطاع الخاص وتنويع الإنتاج».. 6 محاور ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تستعد الحكومة لإعلانه

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه ستتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم في اجتماعات خلال أيام، وذلك للاتفاق على صيغتها النهائية، ثم إعلانها رسميا للمواطنين

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط والمتابعة، وأيضا الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومشيرة كرارة معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية. 

رئيس الوزراء: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تتمثل في برنامج الإصلاح الهيكلي

وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في برنامج الإصلاح الهيكلي؛ للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة من خلال تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.

مدبولى: إعلان الصيغة النهائية لمحاور برنامج الإصلاح الهيكلي بعد الاتفاق عليها

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه ستتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم في اجتماعات خلال أيام، وذلك للاتفاق على صيغتها النهائية، ثم إعلانها رسميا للمواطنين. 

وقالت وزيرة التخطيط، إن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي جراء تأثير جائحة فيروس “كورونا”.

وتابعت أن ذلك كي تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد “كوفيد 19″، حيث تساهم سياسات الإصلاح الهيكلي في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.

 فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي ويقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، مما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام. 

اقرأ أيضا  هالة السعيد تتفقد جناح وزارة التخطيط بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات CAIRO ICT2020

وزيرة التخطيط: سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة مستويات

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة مستويات من التقييم وهي دراسة الاقتصاد على المستوي الكلي لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم مستوى تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، ويعقبها مستوى تقييم لظروف الاقتصاد الكلي التي يتم في ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أي قطاعات يتم البدء بها.

ونوهت الوزيرة إلى أنه تم تحديد عدد 6 محاور لبرنامج لإصلاح الهيكلي ، تشمل ما هو أساسي كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد ، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وأيضا الاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة وكذلك التوسع في تطبيق الحوكمة.

أولويات برنامج الإصلاح الهيكلي

وفيما يتعلق بمحاور أولويات الإصلاح الهيكلي ، أوضحت الدكتورة ندى مسعود أنه يأتي على رأسها محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص

ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقوم على ضمان المنافسة والحياد وخفض تكلفة المعاملات، بجانب تطوير الإطار التنفيذي للإجراءات الاستثمارية وتيسير الإجراءات.

وعلى سبيل المثال من خلال الوصول بفترة استخراج الترخيص إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، ومدة 3 شهور للترخيص المسبق كما هو مقرر بالقانون، وتفويض مكاتب المحافظات في إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات بدون الحاجة للرجوع إلى المركز، وتخفيض وقت انجاز المعاملات الحكومية . 

وأشارت أن محور تنمية بيئة الأعمال يشمل كذلك تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، وخلق بيئة صحية نظيفة ، مع المحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتدعيم القطاع البحري، وتطوير هيئة السكك الحديدية.

اقرأ أيضا  الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون أوثق بين الصين وإثيوبيا

 إلى جانب ما يتعلق بملف الإصلاحات التشريعية، ومن بينها الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية وخاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية، لما تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات بقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري

وأضافت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، أن الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وكذلك زيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، يأتي ضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، وأن هذا إلى جانب توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيتها.

فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأيضا توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي، وتطوير قطاع التشييد والبناء. 

محور مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المحور الثالث من أولويات الإصلاح الهيكلي يقوم على مرونة سوق العمل وعلى كفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، من خلال برامج التدريب المختلفة.

ويتضمن أيضا العمل على تسهيل سبل البحث عن الوظائف، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بذلك المحور، بما يساهم في تحقيق المرجو منه.

محور رفع كفاءة النظم التعليمية وتحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية

ولفتت الدكتورة ندى مسعود إلى أن المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلي ، يهتم برأس المال البشري، ويستهدف العمل على رفع كفاءة النظم التعليمية، وتحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.

اقرأ أيضا  «هالة السعيد» و«الغضبان» يحصدان جائزة أفضل وزير ومحافظ فى الوطن العربي

تحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل

وحول المحور الخامس من أولويات الإصلاح الهيكلي ، تمت الإشارة إلى أنه يتعلق بتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، ويستهدف تسهيل الحصول على التمويل للمستهلكين والشركات الناشئة ومتناهية الصغر، إلى جانب العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، مع تنشيط سوق المال، وإقرار الإصلاحات التشريعية المتعلقة بذلك. 

محور رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة

وحول المحور السادس من محاور أولويات برنامج الإصلاح الهيكلي قالت المستشارة الاقتصادية أنه يرتكز على رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة، وذلك من خلال الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

إضافة إلى تعزيز الحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وكذلك دعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين. 

وأكدت وزيرة التخطيط، في ختام الاجتماع، أن نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد على إيصال رسائل إعلامية واضحة وعلى إشراك المواطنين في المراحل المختلفة للبرنامج لتوضيح ماهية البرنامج، وتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتدشين مؤشرات مقاييس الأداء.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط كذلك خلال الاجتماع عدداً من الصناعات الوطنية ذات الأولوية التصديرية، وأكدت أن ذلك يأتى في إطار توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيته. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »