وصف خبراء الطاقة تكثيف وزيادة مشروعات التنقيب في »الجنوب« بأنه خطوة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة لصعيد مصر ودعم الاقتصاد الوطني.
 |
| حمدي البنبي |
أكد الخبرا أن بدء مد »خط غاز الصعيد« يعد نقلة نوعية في التنقيب والاستفادة من الثروات الموجودة بالجنوب، ولفت الخبراء الي أن تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لن يتم بصورة فردية بعيدة عن مخطط متكامل يستهدف تطوير وتنمية »الجنوب«.
أكد مصدر مسئول بشركة جنوب الوادي القابضة للبترول أنه من المخطط أن يصل اجمالي التزامات الانفاق علي عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الي 50 مليون دولار في عام 2010/2009 كما بلغت الاتفاقيات الحديثة التي تم ابرامها مع الشركات العالمية لاستغلال جنوب مصر، والاستفادة من ثرواته الطبيعية 10 اتفاقيات باستثمارات تقدر بحوالي 282 مليون دولار.
وأضاف أنه من المخطط حفر حوالي 14 بئراً استكشافية وتقيمية وتنموية وطرح 8 مناطق جديدة للاستثمار لتحقيق خطة الشركة لعام2010/2009 بهدف الوصول الي20 اتفاقية في هذا المجال.
وأضاف أن حجم الانتاج التراكمي من حقل البركة بلغ حوالي56 ألف برميل من الزيت الخام، ومن المتوقع الوصول بمعدل انتاج الخام الي650 برميلاً يومياً بعدما تم زيادة انتاج حقول بتروجلف الي10.5 ألف برميل يومياً.
أكد الدكتور حمدي البنبي وزير البترول السابق أن جنوب مصر يتميز بوجود العديد من المناطق الغنية بالبترول مثل »الفيوم« و»بني سويف« و»كوم أمبو«، مشيراً الي أن محدودية الكميات التي تم اكتشافها من الغاز والبترول بالصعيد لا تمنع تكثيف عمليات البحث والتنقيب وبالتالي زيادة حجم الانتاج المتوقع.
وقال »البنبي« إن الأبار والمناطق التي تم اكتشافها بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس تمت بعد العديد من المحاولات والتجارب، والأبحاث الأمر الذي يجعل من جنوب مصر منطقة مبشرة بشرط بذل مزيد من الجهد الفني والمادي وتكثيف النشاط البحثي.
وأضاف أن وزارة البترول قامت بإعداد الأبحاث والدراسات المستفيضة قبل التوجه الي اكتشاف الجنوب كمنطقة جديدة قادرة علي رفع معدلات الانتاج من البترول والغاز.. مستقبلاً مشيراً الي أن التكنولوجيا الحديثة، والأجهزة السيزمية والأبحاث ثنائية، وثلاثية الأبعاد، والأبحاث الجيوكيميائية، من أهم الوسائل الت تحدد المناطق الواعدة بالجنوب وتحدد كميات الانتاج المتوقعة.
وأشار الي أن التحدي الذي يواجه وزارة البترول بصعيد مصر يكمن في التمويل المادي اللازم لاستكمال المشروعات، خاصة مشروع خط غاز الصعيد الأمر الذي يحتم ضرورة تحسين لعملية تسويق بالمنطقة لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات العالمية للانفاق علي عمليات البحث والتنقيب والمشروعات الجديدة بجنوب مصر.
وأوضح أن نجاح مشروعات الوزارة الخاصة بالبترول والغاز يستلزم إعداد المصانع والمستهلكين النهائيين للعمل بالغاز الطبيعي، وتغيير بعض التصميمات بأنظمة المصانع، الأمر الذي سيضيف تكاليف كبيرة علي المصانع ولكنه سيتم تحصيلها وبعوائد مجزية، بعد بدء تشغيل المصنع بالغاز الطبيعي الأفضل للبيئة والأوفر للمستهلك.
أكد الدكتور محمد فاروق الخبير الاقتصادي أن رفع معدل الانتاج من البترول والغاز لن يحقق بمفرده التنمية الشاملة، والمتكاملة لصعيد مصر لأن تحقيق هذا الهدف يستلزم رفع معدلات التنمية بجميع القطاعات الاقتصادية بالمنطقة بشكل متكامل، مشيراً الي أن مد »خطوط الغاز« الي جنوب الوادي سياسهم في رفع معدلات النمو بشكل جزئي في الجنوب.
وقال »فاروق« إن الطاقة هي المحرك الأساسي لاستكمال أي عملية تنموية والعمل الجاري الآن في مد الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعي، يفضل أن يتم بالتوزاي مع مد الشبكات الفرعية الخاصة بالمستهلكين حتي يتم تعظيم النفع من النفقات الاستثمارية.
وأضاف أن الطلب المتزايد علي الغاز والبترول بجنوب الصعيد يستلزم التوسع في تنمية الحقول، واكتشاف المزيد من الأبار لرفع معدلات الانتاج لعمل التوازن بين الاستهلاك والمعروض، لأن مصر تستهلك نحو 28 مليون طن غاز سنويا، مما يدعم التوجه نحو المزيد من الاكتشافات الجديدة والشركات الأجنبية الدالة علي ثقة الشركات العالمية في ثراء مصر بالموارد الطبيعية الواجب استغلالها.
وأشار »فاروق« الي أن الصعيد وباقي المحافظات تتميز بتراكيب »جيولوجية« طبيعتها تخزين المياه والمعادن والمواد البترولية الأمر الذي يجعل هذه الثروات غير معروفة، ومهما قامت الوزارة بابحاث ودراسات فإن حجم الانتاج بباطن الأرض يعد محدوداً من الناحية الكمية اذا ما قورنت بحجم الاحتياطات كما لا يجب الاعتماد علي البترول والغاز الطبيعي في تنمية جنوب الوادي.
وطالب »فاروق« بالاسراع في تنفيذ خطة وزارة البترول بتوصيل الغاز لجميع الوحدات السكنية بمختلفة أنحاء الجمهورية، خاصة الصعيد الأمر الذي يوفر دعم البوتوجاز الذي يتم استيراده من الخارج.
وأكد »فاروق« أهمية انشاء محطات البنزين بالصعيد وزيادة عددها لتيسير الخدمات علي المواطنين، واستكمال خطة الوزارة في رفع معدلات تنمية الجنوب ومنع الاختناقات الممكن حدوثها نتيجة لارتفاع حجم الطلب علي المعروض من البترول والغاز والمشتقات.