عقـــارات

تعزيز الوضع المالى وجذب الاستثمارات الأجنبية أبرز إيجابيات دخول مساهمين جدد للشركات العقارية

بعدما تزايدت مؤخراً فى ظل أزمة الجائحة

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفق عدد من مسئولى شركات التطوير العقارى على أن دخول مساهمين جدد بالشركات العقارية فى الوقت الحالى يمثل مؤشراً ايجابياً للقطاع، مما يسهم بدوره فى تعزيز الموقف المالى للشركات المتعثرة لاستكمال مشروعاتها، فضلا عن تشجيع المستثمرين الاجانب للتوجه للاستثمار فى مصر خاصة فى القطاع العقارى باعتباره سوقاً واعدة للاستثمار.

وشهدت عدة شركات عقارية مقيدة فى البورصة خلال الشهور الماضية دخول مساهمين جدد آخرها شركة سوديك، فمنذ أسابيع أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن أن البنك العربى الأفريقى الدولى أصبح ثانى أكبر مساهم فيها بعد شرائه حصة كبيرة من الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 544.2 مليون جنيه، وعلق ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز على ذلك بالقول إن دخول فريق البنك إلى مجلس الإدارة سيعزز من استراتيجية الشراكة مع أحد أكبر المؤسسات المالية.

ودفعت تلك الظاهرة للتساؤل حول توقيت دخول المستثمرين الجدد وهل الأمر مرتبط بتأثر الملاءة المالية للشركات ومستثمريها الحاليين بما يدفعهم للتخارج حالياً وخفض المخاطر الاستثمارية أم أن الشركات ترغب فى دخول دماء جديدة لضخ الاستثمارات وزيادة الملاءة المالية لتعزيز القدرة على استكمال المشروعات، وما التقييمات الحالية لاختراق القطاع العقارى.

هانى العسال: عامل أساسى للتنمية وتطوير حجم الأعمال والقروض هى الأنسب للقطاع الخدمي

بداية ، قال المهندس هانى العسال، رئيس شركة مصر ايطاليا للتنمية العقارية والسياحية إن دخول مساهمين جدد فى الشركات العقارية فى الوقت الحالى واتجاه بعض الأفراد المستثمرين لالدخول فى شركات مدرجة بالبورصة لزيادة حصص الشركات اتجاه ايجابي، ومفيد لكل من القطاع وشركات التطوير.

وأوضح العسال أن دخول مساهمين جدد بالشركات حتى لو بنسبة قليلة يدعم موقف المستثمر المالى ويزيد رأس مال الشركة، وهو ما يعد عاملاً أساسياً للتنمية وتطوير حجم أعمال الشركات.

وأضاف أن آليات التمويل لها اشكال مختلفة ومتنوعة من ضمنها دخول مساهمين جدد بجانب القروض البنكية وتوريق السندات، لافتا الى أن كل شركة تحدد ما يناسبها بعد دراسة القرار دراسة جيدة وتقييم ايجابيات وسليبات كل آلية.

وتابع أن القروض البنكية هى الأنسب للاستثمار فى القطاع الخدمى من تعليم ورعاية صحية، مشيرا الى وجود نقص كبير فى عدد المدارس والمستشفيات والوحدات الفندقية.

اقرأ أيضا  أسوان الجديدة تستهدف 650 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالى الحالى

و لفت الى أن القطاع العقارى يتحرك بسرعة كبيرة جدا ولا بد من مواكبه تلك التغيرات السريعة للتغلب على التضخم وزيادة أسعار الوحدات، عن طريق الاسراع من معدل تنفيذ المشروعات.

وأشار رئيس شركة مصر ايطاليا للتنمية العقارية والسياحية ، الى أن القطاع العقارى قائد التنمية فى مصر، وهو ما يتماشى مع مع خطة الدولة القومية للتنمية 2030، لافتا الى أن الدولة أحدثت طفره فى القطاع العقارى كمطور بتنفيذ المدن الجديدة كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وأعلن البنك العربى الأفريقى الدولى مؤخرا عن قيامه من خلال قطاعى بنوك الاستثمار والشركات والمؤسسات بالتعاون مع بنك مصر بترتيب توقيع عقد القرض المشترك الخاص بشركة بالم هيلز الشرق الأوسط وهى إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير المالكة لأحد أهم وأكبر مشروعات المجموعة بالساحل الشمالى تحت اسم هاسيندا باى

تم توقيع عقد القرض فى 23 من شهر يونيو لعام 2020 والذى تبلغ قيمته 365 مليون جنيه بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمشروع الممول شاملة تكلفة البناء والبنية التحتية والمصاريف الإدارية المتعلقة بالمشروع، كما تتفاوض شركة مدينة نصر للاسكان مع نفس البنك لاقتراض 2.5 مليار جنيه.

ياسر عمارة: البعض يحاول اقتناص انخفاض القيمة العادلة رغم ضبابية المخاطر المستقبلية

فيما قال ياسر عماره رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية إن القطاع العقارى يتسم بخصوصية قوية فى السوق المصرية، لاعتبارات أنه الأكثر قدرة على تخزين القيمة المالية، وانتشار الثقافة المصرية بالاستثمار فى العقارات سواء وحدات سكنية أو أراض.

وتابع أن الحكومة والبنك المركزى قدموا عدة مبادرات وطروحات لمساندة شركات القطاع العقارى، والتى واجهت صعوبات جمة ناتجة عن التقلبات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية والحالية، فى إشارة للتأكيد على الدور المرتقب والمنتظر للقطاع فى التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن ازمة كورونا زادت من التحديات السلبية للشركات العاملة فى المجال والتى بدأت ملاءتها المالية فى التضرر مما دفعها للبحث عن أى وسائل تمويلية لتعزيز الملاءة المالية، ومن بينها الاقتراض البنكى أو دخول مساهمين جدد.

اقرأ أيضا  أبرز 3 اقتراحات من نواب البرلمان لحل مشكلات التصالح مع مخالفات البناء

وأضاف أن آلية دخول مساهمين جدد يحمل فى طياتها انخفاض لافت فى القيمة العادلة للشركة محل الاستحواذ فى ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار فى القطاع وضبابية توقيت التعافى وانتهاء أزمة كورونا.

فتح الله فوزى: إجراءت التنفيذ أيسر فى الكيانات المقيدة بالبورصة وتستغرق وقتاً أطول بغير المدرجة

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من شركات التطوير العقارى تركز حاليا على نوعية الاسكان الفاخر والمتميز بما أدى لتزايد عرض تلك الوحدات على الرغم من ارتفاع الطلب أساساً على وحدات الاسكان المتوسط والاجتماعى، داعياً الشركات للتركيز على تلك الوحدات مستقبلاً.

وفى نفس السياق قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن اهتمام المستثمرين فى الدخول كمساهمين بالشركات العقارية عر خطوة إيجابية ومطلوبة بالسوق العقارية.

وأوضح أن كل الآليات التمويلية من دخول مساهمين بغرض زيادة رأس المال، والاقتراض من البنوك وتوريق السندات مناسبة للشركات العقارية خاصة الشركات التى تعانى من عجز السيولة.

وأضاف أن هذا الاتجاه سيعزز الموقف المالى للشركات المتعثرة لاستكمال مشروعاتها، فى ظل نقص الكاش وحالة الركود التى يعانى منها القطاع نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الى أن إجراءات وآليات التنفيذ لدخول مساهمين جدد بالشركات العقارية المدرجة بالبورصة أسهل وأيسر، لافتا الى اجراءات الغير مدرجة تستغرق فترة زمنية طويلة وصعبة.

ومن جهته قال آسر حمدي، رئيس مجلس ادارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن دخول مساهمين جدد بالشركات العقارية مؤشر إيجابى على السوق العقارية المصرية، خاصة أن مصر بمثابة سوق واعدة للاستثمار فى العقار.

وأوضح أن الاستثمار العقارى فى مصر من الفرص الاستثمارية الواعدة لكل من المستثمر الأجنبى والمصري، نظرا للطلب المتزايد على العقار، لافتا إلى أن هذا الاتجاه سيفتح شهية المستثمرين الأجانب للتوجه للاستثمار فى مصر.

وأضاف أن الاستثمار فى مصر ذو ربحية عالية ومضمونة، ودليل على استمرار حركة التنمية فى كل القطاعات خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا العالمية وتأثر أغلبية اقتصادات العالم.

اقرأ أيضا  نجيب ساويرس : القطاع العقارى بعيد عن الفقاعة والبقاء للأفضل وأطمح للصدارة

وأوضح أن الشركات العقارية تعتمد على جميع آليات التمويل المتاحة، لافتا الى أن الشركة تختار آلية التمويل بناء على عدد من المتغيرات أبرزها الملاءة المالية للشركة وضع الشركة المالى والمحفظة الاستثمارية لها.

واستبعد حمدى توجه شركات التطوير العقارى الى الاقتراض من البنوك لتحسين وضعها المالى نظرا لارتفاع اسعار سعر الفائدة والتى مازالت تمثل عائقاً كبيراً للمستثمرين.

وأشار الى معظم المطورين العقاريين متمثلين فى غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى طالبوا بخفض بسعر الفائدة تسهيلا على المستثمر مما ينعكس بالإيجاب على السوق العقارية ككل.

وأكد على وجود آليات تمويلية متنوعة تعتمد عليها الشركات العقارية من بينها زيادة رأس المال بضخ استثمارات جديدة بالشركة، والتمويل الذاتى للشركة، والسماح بدخول مساهمين جدد، والقروض البنكية، بالاضافة الى توريق السندات.

وتوقع حمدى حدوث حالة من التوسع بقاعدة القطاع العقارى وزيادة عدد المشاريع خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى زيادة الكاش بالسوق.

بينما قال محمد الماوى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للاوراق المالية ، إن القطاع العقارى بعد أبرز القطاعات العاملة بالسوق المحلية، والذى بمقدوره مواجهة أيه أزمات اقتنصادية سواء محلية أو عالمية، وهو ما دفعه لزيادة حصه تملكه فى إحدى الشركات العاملة بالقطاع، لافتاً إلى أنه ينوى لاحقاً الإنضمام لمجلس إدارة الشركة ومواصلة الخطة التى ترغب الإدارة التنفيذية الحالية فى تحقيقها خلال السنوات القادمة.

اشترى الماوى مؤخراً نحو %21 من شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى ، لرؤيته بوجود فرصة لنمو أعمال الشركة مستقبلاً.

ولفت الماوى إلى أن الشركات العقارية متوسطة الحجم هى الأنسب حالياً للاستثمار وتملك حصص من أسهمها فى ظل ارتفاع فرص نمو أعمالها، بنسبة أكبر من نظيراتها كبيرة الحجم، كما أن العائد الاستثمارى يرتفع بنسبة كبيرة من عام لآخر.

وتطرق لامتلاك الخليجية الكندية عدة فرص استثمارية واعدة فى مناطق أكتوبر وشرق التفريعة ببورسعيد.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه موزعا بين 5 مليون سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »