بنـــوك

تعزيز التعاون مع »المركزي« وحل مشكلة البنوك مع الضرائب

مني كمال: اعلن اتحاد بنوك مصر عن خطته للعمل لعام 2008 وذلك بعد اعتماد الجمعية العمومية التي عقدت الاسبوع الماضي لتقرير مجلس ادارة الاتحاد عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2007.   قررت الخطة تعزيز التعاون مع البنك المركزي…

شارك الخبر مع أصدقائك

مني كمال:

اعلن اتحاد بنوك مصر عن خطته للعمل لعام 2008 وذلك بعد اعتماد الجمعية العمومية التي عقدت الاسبوع الماضي لتقرير مجلس ادارة الاتحاد عن نشاطه للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2007.
 
قررت الخطة تعزيز التعاون مع البنك المركزي في مجال تنفيذ  السياسة النقدية  و المصرفية التي يضعها وإبداء وجهة النظر بشأنها بالإضافة إلي التشاور مع الرؤساء و  قيادات البنوك الاعضاء لمناقشة اهم القضايا المثارة علي الساحة المصرفية لتعزيز أداء البنوك العاملة في مصر.
 
كما سيعمل الاتحاد علي تبني القضايا الملحة للبنوك وطرحها علي الجهات المعنية وفي مقدمتها المشاكل مع مصلحة الضرائب و تحقيق التنمية الصناعية بمحافظة الصعيد و زيادة معدلات الاستثمار الصناعي و ذلك وفقا لبروتوكول التعاون الذي ابرمه الاتحاد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية و اتحاد الصناعات و مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي للتنمية في العام الماضي.
 
وفي مجال المحافظة علي حقوق و أموال البنوك سيتم بحث سبل وضع آلية رصد الاحكام الصادرة لصالح البنوك ومتابعهتا لموافاة إدارة الاتحاد بالمعلومات لتنفيذ الاحكام الصادرة.
 
وكان التنسيق بين الاتحاد والادارة العامة للاحكام قدأسفر عن تنفيذ 505 أحكام لصالح البنوك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع تلك الاحكام وجار استمرار التنسيق بين الادارة و الجهاز المصرفي لتعقب المحكوم عليهم في درجات التقاضي المختلفة.
 
وعلي مستوي التطوير التكنولوجي والتطبيقات الإلكترونية بالبنوك من المقرر أن تقوم لجنة التكنولوجيا و الخدمات المصرفية التابعة للاتحاد بتوسيع عضوية البنوك التي تعمل بآلية تحويل الاموال الكترونياً »السويفت« حتي تصبح جميع البنوك الاعضاء مشتركة في هذه الخدمة بالاضافة إلي عدد من الشركات المتعاملة في مجال الاوراق المالية.
 
كما سيعمل الاتحاد علي التزام البنوك بجميع انشطة مكافحة  غسل الاموال وفقاً لتوصيات المؤتمر الذي نظمه بنك الاحتياط الفيدرالي بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ولجنة العمل المالي بالشرق الاوسط »مينا فاتف« في ابريل الماضي الي جانب تعزيز دور المراجعة الداخلية القائمة علي قياس المخاطر ونظم تامين البيانات داخل البنوك و تحديث ميثاق سلوكيات العمل المصرفي بما يتفق مع التطورات التي شهدتها الساحة المصرفية المحلية مؤخرا.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »