أوضح الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الصادرة اليوم الأحد، أن قطاع التأمين يشهد تحولًا ملحوظًا نحو تبني ممارسات أكثر استدامة، من خلال تطوير منتجات تأمينية خضراء تدعم الأفراد والشركات في تطبيق الحلول البيئية الصديقة للمناخ.
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الأصول والاستدامة البيئية.
وفيما يتعلق بالتأمينات الفردية، أشار الاتحاد إلى أن العديد من شركات التأمين باتت تقدم حلولًا مبتكرة تشجع على تبني الممارسات المستدامة. من بين هذه الحلول، التأمين على إعادة بناء الممتلكات بشكل مستدام، والذي يغطي تكاليف استخدام مواد صديقة للبيئة وأجهزة موفرة للطاقة عند إجراء الإصلاحات بعد الأضرار المغطاة.
كما توفر بعض الوثائق تغطية لتعويض الطاقة المتجددة للممتلكات، ما يضمن لأصحاب المنازل الذين يعتمدون على مصادر الطاقة البديلة تعويضًا عن خسارة الدخل الناتجة عن بيع الطاقة الفائضة أو تكاليف إعادة تشغيل النظام بعد الانقطاع.
وتشهد وثائق التأمين على المركبات أيضًا تحولًا نحو الاستدامة، حيث تقدم بعض الشركات خصومات لحاملي الوثائق الذين يمتلكون سيارات هجينة أو كهربائية منخفضة الانبعاثات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية. كما أصبحت برامج “الدفع حسب القيادة” من الأدوات الفعالة في تشجيع السائقين على تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة من خلال تحديد أسعار التأمين بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة وجودة القيادة.
أما على صعيد التأمينات التجارية، فقد أوضح الاتحاد أن الشركات أصبحت قادرة على الاستفادة من وثائق تأمينية تدعم مشاريعها المستدامة. يشمل ذلك التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة، والذي يغطي المخاطر المرتبطة بتركيب وإدارة أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التأمين على المباني الخضراء، الذي يضمن تغطية الخسائر وإعادة الإعمار باستخدام مواد صديقة للبيئة.
كما تتيح بعض الوثائق تغطية ضد الدعاية السلبية التي قد تؤثر على سمعة المباني المستدامة، مما يساعد في حماية الاستثمارات العقارية من الأضرار المالية الناتجة عن المعلومات المغلوطة أو التشكيك في الامتثال البيئي.
وأشار الاتحاد إلى أهمية التأمين ضد مخاطر الطقس العالمية، والذي يمنح الشركات حماية ضد الظروف الجوية غير المتوقعة التي قد تؤثر على أعمالها، مثل العواصف الشديدة أو الفيضانات. كما أصبحت هناك تغطيات تأمينية متخصصة لدعم الشركات العاملة في مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه، في خطوة تهدف إلى تشجيع الممارسات البيئية التي تسهم في الحد من تغير المناخ.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين، أن هذه المنتجات الجديدة تعكس التزام قطاع التأمين بتوفير حلول تواكب التحولات البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن دمج معايير الاستدامة في التأمين لا يعزز فقط حماية الممتلكات والأعمال، بل يساهم أيضًا في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للجميع.