تأميـــن

تعرف على هيكل قطاع التأمين ونشأته من بداية القرن التاسع عشر حتى الآن

في عام 1939 صدر القانون 92 لسنة 1939 بتنظيم أعمال التأمين، وبذلك تكون مصر أول دولة عربية تصدر قانون لتنظيم هذا النشاط، وصدر بعد الغاء الامتيازات الاجنبية

شارك الخبر مع أصدقائك

ماهرأبو الفضل والشاذلي جمعة:

بدأ التأمين في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق انشاء توكيلات لشركات بريطانية وفرنسية، وفي عام 1900 تأسست أول شركة تأمين مصرية تحت اسم شركة التأمين الاهلية- مصر لتأمينات الحياة حاليًا بعد قرارات دمج الشركات الحكومية في 2007- وفي عام 1933 تأسست شركة الشرق ثم مصر لعموم التأمينات عام 1934- أو مصر للتأمين حاليًا-.

شركة-التأمين-الأهلية-مصر

وبعد ذلك تواجدت شركات التأمين الاجنبية عن طريق انشاء الفروع والتوكيلات تجاوز عددها حينذاك130 فرعا وتوكيلا.

لوجو-الشرق-للتأمين

وفي عام 1939 صدر القانون 92 لسنة 1939 بتنظيم أعمال التأمين، وبذلك تكون مصر أول دولة عربية تصدر قانون لتنظيم هذا النشاط، وصدر بعد الغاء الامتيازات الاجنبية.

بموجب القانون 92 لسنة 1939 تأسست أول هيئة رقابية رسمية في مصر بأسم “الهيئة العامة للرقابة على التأمين في مصر” .

وفي 1950 صدر القانون 156 وبعدها القانون 23 لسنة 1957 لتمصير هيئات التأمين ثم صدر قانونًا أخر عام 1959 – أو ما عُرف حينذاك بزمن الوحدة-، وحتى عام 1961 أصبح عدد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين 14 شركة مصرية منها 13 شركة تأمين مباشر وواحدة في نشاط إعادة التأمين هي المصرية للإعادة.

وفي ستينات القرن الماضي، وبناءً على قرارات التأميم التي أصدرت عام 1961 وقرارات الاندماج عام 1964 أصبح عدد شركات التأمين في مصر4 شركات مملوكة بالكامل للدولة المصرية 3 شركات تأمين مباشر- هي مصر للتأمين والشرق للتأمين والتأمين الأهلية- وشركة واحدة متخصصة في إعادة التأمين هي المصرية للإعادة.

بعد حرب أكتوبر عام 1973 صدر القانون 43 لسنة 1975 وشهد تحول صناعة التأمين في السوق بشكل كبير من خلال السماح بمشاركة رأس المال الاجنبي عن طريق انشاء شركات تأمين بالمناطق الحرة.

وفي نهاية السبعينات بدأ سوق التأمين يشهد مشاركة القطاع الخاص حيث أنشئت شركة قناة السويس للتأمين عام 1979 وشركة المهندس عام 1980 والدلتا للتأمين عام 1981.

التأمين-الأهلية-المصرية

استمرت حركة التطور الاقتصادي في سوق التأمين المصرية ، وإرتفع عدد شركات التأمين الخاصة العاملة بالسوق حتى وصلت في تسعينات القرن الماضي الى 9 شركات منها 4 تتبع القطاع العام و3 تابعة للقطاع الخاص، بالإضافة الي شركتين بالمناطق الحرة.

ونظرًا لمتطلبات سياسات الاصلاح الاقتصادي وتحرير السوق التي شهدتها مصر في منتصف التسعينيات وبموجب القانون 91 لسنة 1995 الذي يسمح فيه بالمشاركة الأجنبية وذلك بنسبة 49% مما ادى الى زيادة عدد شركات التأمين الي 12شركة منها 4 شركات تتبع القطاع العام و6 تابعة للقطاع الخاص وشركتين بالمناطق الحرة.

وفي فترة لاحقة ً تم تعديل القانون بموجب قانون 156 لسنة 1998 ليسمح بمشاركة أجنبية حتى 100% وعلى أثر ذلك أصبحت عدد الشركات العاملة 17 شركة منها 4 شركات قطاع عام و13 شركة تابعة للقطاع الخاص سواء بمساهمات مصرية أو براسمال أجنبي.

تقلصت شركات القطاع العام من 4 شركات الي شركتين فقط نتيجة قرارات الدمج وإقتصر التواجد علي نشاطي الممتلكات والحياة وتم دمج محافظ الممتلكات في مصر والشرق والاهلية لتديرها بالكامل مصر للتأمين بالاضافة الي دمج المصرية للإعادة، ودمج محافظ الحياة في الشركات الثلاث مصر والاهلية والشرق وأدارتها التأمين الأهلية والتي تغير إسمها فيما بعد لتصبح مصر لتأمينات الحياة-.

في عام 2008 الزم قانون الاشراف والرقابة علي التأمين الصادر في 1981 برقم 10 والذي تم تعديله في 2008 بالقانون رقم 118 شركات التأمين التي تجمع بين نشاطي تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات بأن تفصل بينهم ومنحها مهلة عامين لتوفيق الأوضاع وأجاز منح مهل أخري.

وبذلك أصبح عدد شركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام شركتين احدهما للتأمينات العامة والاخرى لتأمينات الحياة في حين أصبح عدد شركات التأمين الاخرى المسجلة بالهيئة 37 ليكون بذلك الاجمالي 39 شركة تعمل اما برأسمال مصري أو أجنبي والآخر مشترك.

شارك الخبر مع أصدقائك