تأميـــن

تعرف علي نصيب تأمين الممتلكات والحياة التابعة للقطاع الخاص من الأقساط المباشرة في 2019 (جراف)

البالغة 21.6 مليار جنيه من إجمالي أقساط السوق البالغة 33.4 مليار جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

نجحت سوق التأمين في مصر ، في رفع رصيدها من الأقساط المباشرة لتصل إلى 33.4 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى 2018 /2019 مقابل 27.8 مليار في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة قيمتها 5.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل الي 20.1%.

18.1 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المباشرة مقابل 15.3 مليار للحياة

وفقا لنتائج أعمال السوق ،التي إنفردت بها “المال“في وقت سابق، إستحوذت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، علي نصيب الاسد من حصيلة الاقساط المباشرة في 2019 ، بإجمالي 18.1 مليار جنيه ، مقابل، 15.3 مليار جنيه لشركات الحياة تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وتوزعت الٌاسط المباشرة علي مستوي السوق، بواقع 21.6 مليار جنيه للشركات التابعة للقطاع الخاص، بتنوع أنشطتها سواء العاملة في نشاط الممتلكات أو الحياة، وتعدد أنظمتها سواء التي تعمل وفق النظام التجاري أو التكافلي ، مقابل 11.8 مليار جنيه لصالح شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي تضم مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

21.6 مليار جنيه نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص من الأقساط المباشرة في العام المالي الأخير

وبالنسبة للأقساط المباشرة التي حققتها شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، البالغة 21.6 مليار جنيه، توزعت بواقع 10.7 مليار جنيه ، لشركات التأمين التي تزاول نشاط الممتلكات، مقابل 10.9 مليار جنيه، للشركات التي تزاول نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال.

أما الأقساط المباشرة التي حققتها شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام ، البالغة 11.8 مليار جنيه، توزعت بواقع 7.4 مليار جنيه ، لشركات التأمين التي تزاول نشاط الممتلكات، ممثلة في مصر للتأمين، مقابل 4.4 مليار جنيه، للشركات التي تزاول نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، ممثلة في شركة مصر لتأمينات الحياة.

نظرة متفائلة لزيادة رصيد سوق التأمين من الأقساط المباشرة

أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إرتفاع حصيلة الأقساط المباشرة لسوق التأمين في 2019، مؤشر علي زيادة فرص النمو المتاحة، والتي تتزايد وتيرتها عامًا تلو الأخر.

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

ولفت عبد المعطي، في تصريحات سابقة لـ”المال”، إلي أن كافة الدلائل تشير إلي أن سوق التأمين المصرية قادرة علي تجاوز المستهدف الاستراتيجي من الأقساط والمخطط لها بأن تصل الي 50 مليار جنيه في 2020، نتيجة الإصلاحات الهيكيلة التي قادتها الرقابة المالية علي كافة المستويات ، وخاصة الإصلاح التشريعي ، من خلال إعداد مشروع قانون جديد، قادر علي تلبية كافة تطلعات السوق بتعدد أطرافه وتنوع أطرافه.

رهان علي مشروع قانون التأمين الجديدة لزيادة رئة السوق

وأوضح ، أن مشروع القانون الجديد، تتضمن زيادة التأمينات الإجبارية، التي ستزيد من رئة السوق، بالإضافة الي القرارات المرتبطة بإنشاء المجمعات التأمينية، لتغطية كافة المخاطر، ومن ثم زيادة الطاقات الإستيعابية، بالإضافة الي تركيز الرقابة المالية علي نشاط التأمين متناهي الصغر، والذي يمثل مولدًا جديدًا من مولدات النمو لسوق التأمين من جهة، ويدعم الإقتصاد الكلي من جهة أخري، وما ينتج عن ذلك من زيادة مساهمات قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة ، التابعة للقطاع الخاص ، من الأقساط المباشرة المحققة، في العام المالي 2018/2019، وفقًا لأخر إحصاءات سنوية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص والأعمال العام ، من الأقساط المباشرة المحققة، في العام المالي 2018/2019.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة ، التابعة لقطاع الأعمال العام ، من الأقساط المباشرة المحققة، في العام المالي 2018/2019.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »