تأميـــن

تعرف علي نصيب القطاعين العام والخاص من أقساط وتعويضات التأمين في 2019 (جراف)

البالغة 33.4 مليار جنيه في الأولي و16.9 مليار جنيه في التعويضات

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

كشفت نتائج أعمال سوق التأمين، التي إنفردت بها المال أمس الأحد، للعام المالي 2018/2019 ، عن إرتفاع حصيلة الأقساط المباشرة التي حققها السوق بنشاطي الحياة والممتلكات، لتصل الي 33.4 مليار جنيه، مقابل 27.8 مليار جنيه ، في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة قيمتها 5.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل الي 20.1%.

وبلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، ويضم شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، 11.8 مليار جنيه، فيما بلغ نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 37 شركة- بما فيها المصرية لضمان الصادرات- 21.6 مليار جنيه.

يوجد فارق بين الأقساط المباشرة – أو الاكتتاب المباشر-، وإجمالى الأقساط، فالأولى يتم تحصيلها من السوق المحلية عن طريق العملاء-سواء وثائق جديدة أو تم تجديدها-، أما إجمالى الأقساط فتتضمن الأقساط المباشرة، مضافا إليها أقساط إعادة التأمين الوارد من السوق الخارجية والداخلية بما تسمي بأقساط إعادة التأمين الوارد خارجي ، وأقساط الإعادةالوارد خارجي .

من ناحية أخري، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة في سوق التأمين،نهاية العام المالي 2018/2019 ما قيمته 16.9 مليار جنيه، منها 10.3 مليار جنيه موزعة علي كافة شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، مقابل 6.6 مليار جنيه ، نصيب شركات قطاع الأعمال العام من الفاتورة.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.

أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إرتفاع حصيلة الأقساط المباشرة لسوق التأمين في 2019، مؤشر علي زيادة فرص النمو المتاحة، والتي تتزايد وتيرتها عامًا تلو الأخر.

ولفت عبد المعطي، في تصريحات لـ”المال”، إلي أن كافة الدلائل تشير إلي أن سوق التأمين المصرية قادرة علي تجاوز المستهدف الاستراتيجي من الأقساط والمخطط لها بأن تصل الي 50 مليار جنيه في 2020، نتيجة الإصلاحات الهيكيلة التي قادتها الرقابة المالية علي كافة المستويات ، وخاصة الإصلاح التشريعي ، من خلال إعداد مشروع قانون جديد، قادر علي تلبية كافة تطلعات السوق بتعدد أطرافه وتنوع أطرافه.

وأوضح ، أن مشروع القانون الجديد، تتضمن زيادة التأمينات الإجبارية، التي ستزيد من رئة السوق، بالإضافة الي القرارات المرتبطة بإنشاء المجمعات التأمينية، لتغطية كافة المخاطر، ومن ثم زيادة الطاقات الإستيعابية، بالإضافة الي تركيز الرقابة المالية علي نشاط التأمين متناهي الصغر، والذي يمثل مولدًا جديدًا من مولدات النمو لسوق التأمين من جهة، ويدعم الإقتصاد الكلي من جهة أخري، وما ينتج عن ذلك من زيادة مساهمات قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي.

الجراف التالي يوضح نصيب شركات التأمين العاملة في نشاطي الحياة والممتلكات بالقطاعين الخاص والأعمال العام من الأقساط المباشرة في العام المالي 2018/2019.

الجراف التالي يوضح نصيب شركات التأمين العاملة في نشاطي الحياة والممتلكات بالقطاعين الخاص والأعمال العام من التعويضات والمطالبات المباشرة في العام المالي 2018/2019 .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »