تأميـــن

تعرف علي نتائج أعمال سوق التأمين الجزائرية بنهاية 2019 ( جراف)

6.1 % نسبة النمو في الأقساط المباشرة وإعادة التأمين

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

كشفت الإحصاءات الرسمية ، لنتائج أعمال سوق التأمين الجزائرية، الصادرة من المجلس الوطني للتأمينات “CNA” عن نمو حصيلة الأقساط المباشرة وإعادة التأمين، بنسبة 6.1% في نهاية العام الماضي 2019 ، لتصل الي 152.1 مليار دينار جزائري- بما يوازي 1.271 مليار دولار أمريكي-، مقابل 143.3 مليار دينار جزائري- بما يوازي 1.2 مليار دولار- بزيادة قيمتها 8.8 مليار دينار جزائري.

52.5 % نصيب السيارات من أقساط التأمين في الجزائر

وبلغ نصيب السيارات من إجمالي أقساط التأمين الجزائري 52.5% بقيمة 69.2 مليار دينار- بما يواز ي578.5 مليون دينار أمريكي في نهاية العام الماضي 2019، وسجل فرعي الحريق والحوادث أقساطًا بلغت قيمتها 51.5 مليار دينار- بما يوازي 43.5 مليون دولار- ، بنسبة نمو تصل الي 10.4% مقارنة بالأقساط المحققة في العام السابق 2018.

14.3 مليار دينار حصيلة أقساط تأمين الحياة الجزائري في 2019

وسجل التأمين علي الحياة، نموًا في حصيلة أقساطه، بلغت نسبته 12% بنهاية 2019 ، لتصل الي 14.3 مليار دينار جزائري- بما يوازي 119.8 مليون دولار أمريكي تقريبًا- مقابل 12.8 مليار دينار في نهاية العام السابق 2018 – بما يوازي 107 مليون دولار أمريكي-.

ومن المعروف أن المجلس الوطني للتأمينات ، بالجزائر، يعد جهازًا استشاريا لدى السلطات العمومية في ميدان التأمينات، تم إنشاؤه بموجب المادة 274 من الأمر رقم 95-07 الصادر في 25 يناير 1995 و المتعلق بالتأمينات، ويرأسه وزير المالية.

و يتكون المجلس الوطني للتأمينات طبقا للمادة 61 من قانون رقم 06-04(المعدلة للمادة 276 من الأمر رقم 95-07)، من ممثلي الدولة ، وممثلين عن شركات التأمين والوسطاء، بالإضافة الي ممثلين عن العملاء، و ممثلي مستخدمي القطاع ، بالإضافة الي ممثلي الخبراء في التأمين و الاكتواريين.

أهداف المجلس الوطني للتأمين بالجزائر

ومن بين أهداف المجلس الوطني للتأمين بالجزائر، تحسين ظروف التشغيل لشركات التأمين وإعادة التأمين لضمان ملاءة شركات التأمين ، لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين والمستفيدين من العقود، وضمان تعزيز وتطوير سوق التأمين لتسهيل اندماجه في العملية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

ومن بين الأهداف، المشاركة مع المؤسسات الأخرى في الدولة في وضع التشريعات التي تضع المعايير التنظيمية التي يجب أن تحكم جميع الوسائل والعمليات المستخدمة لمنع المخاطر وحمايتها وتشجيع الاستثمار في تلك التي توفر أفضل النتائج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »