تأميـــن

تعرف علي حصة شركات التأمين الحكومية والخاصة من أذون الخزانة (جراف)

خلال أول خمس شهور من العام الحالي

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت حصص شركات التأمين الحكومية – التابعة لقطاع الأعمال العام- والخاصة، من استثمارات القطاع الموجهة لشراء أذون الخزانة ، تغييرات دراماتيكية، خلال الشهور الخمس الأولي من العام الجاري 2020 ، حيث تصاعدت حصة القطاع الخاص في الشهور الخمسة، باستثناء شهر فبراير الذي تصاعدت فيه، حصة شركات التأمين الحكومية.

33.1 مليار جنيه استثمارات التأمين في أذون الخزانة في يناير

ووفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، بلغت استثمارات قطاع التأمين، بكافة وحداته، سواء الحكومية أو الخاصة، 33.1 مليار جنيه، في شهر يناير الماضي، توزعت بواقع 27.2 مليار جنيه تقريبًا لشركات التأمين الحكومية، فيما كانت النسبة الباقية من نصيب، شركات التأمين الخاصة.

وحدد قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين ، وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل.

اقرأ أيضا  شراكة بين الإتحاد المصري للتأمين وشركة عالمية في الإعادة ووسيط هندي لدعم التغطيات الزراعية

27.3 نصيب شركات التأمين الحكومية من أذون الخزانة في فبراير

وبلغت حصيلة استثمارات التأمين خلال فبراير، في أذون الخزانة 32.9 مليار جنيه، منها 27.3 مليار جنيه لصالح الشركات الحكومية، وبلغ اجمالي استثمارات القطاع في أذون الخزانة خلال مارس 32.1 مليار جنيه،منها 26.3 مليار جنيه للشركات الحكومية.

ومن بين النسب التي حددها قانون الإشراف والرقابة علي التأمين، لاستثمار الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار ، وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في اسهم ، أو وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة ، على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها ، أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم ، أو وثائق صناديق الاستثمار ، أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر ، فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ، ومشهرة بالتسجيل ، أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى، بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها ، أو10% من رأس المال المدفوع، لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .

اقرأ أيضا  «طوكيو مارين» للتأمين تطلق موقعها الإلكترونى «أتون» أكتوبر المقبل

28.1 مليار جنيه اجمالي استثمارات التأمين في أذون الخزانة خلال مايو

وبلغت حصيلة استثمارات التأمين خلال أبريل، في أذون الخزانة 31.8 مليار جنيه، منها 25.5 مليار جنيه لصالح الشركات الحكومية، وبلغ اجمالي استثمارات القطاع في أذون الخزانة خلال مايو 28.1 مليار جنيه،منها 21.6 مليار جنيه للشركات الحكومية.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين الحكومية والخاصة ، من استثمارات القطاع الموجهة لشراء أذون الخزانة في يناير الماضي.

اقرأ أيضا  ارتفاع عدد العاملين بالقطاع المصرفي إلى 122.9 ألف بنهاية ديسمبر الماضي

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين الحكومية والخاصة ، من استثمارات القطاع الموجهة لشراء أذون الخزانة في فبراير الماضي.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين الحكومية والخاصة ، من استثمارات القطاع الموجهة لشراء أذون الخزانة في مارس الماضي.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين الحكومية والخاصة ، من استثمارات القطاع الموجهة لشراء أذون الخزانة في أبريل الماضي.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين الحكومية والخاصة ، من استثمارات القطاع الموجهة لشراء أذون الخزانة في مايو الماضي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »