تأميـــن

تعرف علي حجم استثمارات قطاع التأمين في أذون الخزانة بنهاية سبتمبر«إنفوجراف»

تصل إجمالي الاستثمارات الي 71مليار جنيه، في الفترة من يناير حتي نهاية سبتمبر ، وهي نفس القيمة تقريبًا للاستثمارات في الفترة من شهر يناير حتي نهاية أغسطس الماضي

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظ قطاع التأمين المصري- سواء في شركات الحياة أو الممتلكات والبالغ عددها 39 شركة- بالإضافة الي صناديق التأمين الخاصة والتي يتجاوز عددها 640 صندوق،علي قيمة استثماراته في أذون الخزانة في سبتمبر الماضي لتصل إجمالي الاستثمارات الي 71مليار جنيه، في الفترة من يناير حتي نهاية سبتمبر ، وهي نفس القيمة تقريبًا للاستثمارات في الفترة من شهر يناير حتي نهاية أغسطس الماضي وإن إختلفت في الأوزان النسبية بين استثمارات قطاع التأمين-كشركات- وبين الاستثمارات الخاصة بصناديق التأمين.

النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمارات شركات التأمين

وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل.

البنك المركزي

تعرف علي نصيب شركات التأمين من الاستثمارات الموجهة لأذون الخزانة بنهاية سبتمبر

ووفقًا لتقارير البنك المركزي، بلغ نصيب شركات التأمين من الاستثمارات الموجهة لشراء أذون الخزانة 41.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر ، مستحوذة علي 58.7% من إجمالي استثمارات قطاع التأمين في أذون الخزانة، مقابل 41.2% لصناديق التأمين الخاصة بإجمالي 29.9 مليار جنيه.

ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .

ومن المعروف ان استثمارات شركات التأمين في أذون الخزانة بلغت 39.2 مليار جنيه في الشهور السبعة الأولي من العام الجاري، مقابل 28.4 مليار جنيه هي نصيب صناديق التأمين الخاصة من الاستثمارات الموجهة لأذون الخزانة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »