تأميـــن

تعرف علي المنشأت المسموح لها بمزاولة التأمين في مشروع القانون الجديد«إنفوجراف»

وفقًا للمسودة- المقرر إرسالها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الرقابة المالية عليها لإعتمادها وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها- تم السماح بتأسيس شركات للتأمين متناهي الصغر، بالإضافة الي تأسيس شركات تأمين طبي متخصصة

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد مشروع قانون التأمين الجديد، الذي إنتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد مسودته النهائية، إضافة منشأت وكيانات جديدة سيُسمح لها بمزاولة التأمين وإعادة التأمين.

ووفقًا للمسودة- المقرر إرسالها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الرقابة المالية عليها لإعتمادها وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها- تم السماح بتأسيس شركات للتأمين متناهي الصغر، بالإضافة الي تأسيس شركات تأمين طبي متخصصة.

7 منشأت مسموح لها بمزاولة نشاط التأمين والإعادة

وشملت المنشأت المسموح لها بمزاولة نشاط التامين والإعادة 7 منشأت رئيسية، هي ، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين التكافلي وإعادة التامين التكافلي- وهو ما تم استحداثه من خلال فصل نشاط التأمين التجاري عن التكافلي-، بالإضافة الي شركات التأمين الطبي المتخصصة، وشركات التأمين متناهية الصغر.

وضمت قائمة المنشأت السبع المسموح لها بمزاولة نشاط التامين وإعادة التأمين، مجمعات التامين، وصناديق التأمين الحكومية، وأخيرًا صناديق التأمين الخاصة.

خمس مهن مرتبطة بصناعة التأمين.. تعرف عليها

من ناحية أخري، حدد مشروع قانون التأمين الجديد خمسة مهن وأنشطة مرتبطة بالتأمين، وتضم الخبراء الإكتواريين، وخبراء التأمين الإستشاريين، وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة الي شركات إدارة برامج التأمين الطبي.

في سياق متصل، سمح مشروع قانون التأمين الجديد، بإنشاء إتحاد لوسطاء التأمين وكذلك إتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين.

قائمة الإتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل في التأمين

شركات التأمين

وضمت قائمة الإتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ، أربعة أجهزة وإتحادات ، وهي ، الإتحاد المصري لشركات التأمين، وإتحادات المهن المرتبطة بالتأمين، بالإضافة الي الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقًا لأحكام المادة 184 من مشروع القانون الجديد، وأخيرًا، مكاتب تمثيل منشأت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بها.

وأعطي مشروع القانون الجديد، لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سلطة الموافقة علي الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخري، وفقًا لمتطلبات السوق ، وذلك وفقًا للمعايير والقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، علي ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الوارد بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة وهي 60 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »