تأميـــن

تعرف علي إجمالي ودائع شركات التأمين في البنوك«إنفوجراف»

توزعت الأوعية الإدخارية الخاصة بشركات التأمين بواقع 7.8 مليار جنيه كوادئع في البنوك المحلية، و15.8 مليار جنيه ودائع في البنوك الأجنبية، و2.3 مليار جنيه مستثمرة في شهادات الإدخار

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجع إجمالي الأوعية الإدخارية الخاصة بشركات التأمين العاملة في السوق المصرية-العاملة في نشاطي الحياة والممتلكات- بقيمة 300 مليون جنيه تقريبًا في 2018، لتصل الي 26 مليار جنيه، مقابل 26.3 مليار جنيه في 2017.

وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل .

حجم ودائع شركات التأمين في البنوك المحلية والأجنبية

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية،توزعت الأوعية الإدخارية الخاصة بشركات التأمين في 2018 -سواء الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، أو الاستثمارات الحرة- بواقع 7.8 مليار جنيه كوادئع في البنوك المحلية، و15.8 مليار جنيه ودائع في البنوك الأجنبية، و2.3 مليار جنيه مستثمرة في شهادات الإدخار.

ودائع الشركات

ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .

إجمالي قيمة شهادات إدخار شركات التأمين

وبلغت ودائع شركات التأمين في البنوك المحلية 19.1 مليار جنيه في 2017 ، مقابل 2.5 مليار جنيه ودائع في البنوك الأجنبية، و4.7 مليار جنيه مستثمرة في شهادات الإدخار.

ونص قانون التأمين علي تخصيص20٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الاموال المخصصة أو 60٪ من القيمة السوقية للعقار او 10٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين او إعادة التأمين أيهما أقل، 50٪ علي الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وبشرط ألا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة ، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والاسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »