كتبت مها ابوودن
قالت مصادر للمال ان هناك اتجاها قويا رفع مخصصات تحسين خدمة مياه الشرب فى موازنة العام المالى الجديد 2015 -2016 والتى يتم اعدادها حاليا .
وانخفضت مخصصات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحى من نحو 15 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2010-2011 الى نحو 5 مليار جنيه فى العام المالى 2011 -2012 وظلت ثابته طيلة السنوات الثلاث اللاحقة الى ان زادت فى موازنة العام المالى الجارى 2014 – 2015 الى نحو 6 مليار جنيه .
اكد احمد عبد الله رئيس قطاع موازنة الخزانة العامة بوزارة المالية ان القطاع لم يتلق اية مطالبات من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بزيادة المخصصات ، على اثر تسمم عدد كبير من الاهالى بمحافظتى الشرقية والاسماعيلية بعد سقوط حمولة تزن 500 طن من الفوسفات بنهر النيل فى محافظة قنا الاسبوع الماضى .
من المعروف ان سقوط الحمولة التابعة للقوات المسلحة المصرية كان سببا فى تسليط الضوء على انهيار قطاع الشرب والصرف الصحى .
واشار عبد الله فى تصريحات ل ” المال ” ان القطاع لايقوم بزيادة اتاحة المخصصات لاى جهة بناءا على حادث او مايشابهه ، لاسيما بعد تصريحات رئيس الشركة القابضة التى اكد فيها ان سقوط الفوسفات لم يؤثر على جودة مياه الشرب .
كانت بعض المواقع الالكترونية قد تناقلت تصريحات لممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بان حمولة الفوسفات لم تذوب فى مياه الشرب .
ممدوح رسلان نفسه اكد العام الماضى ان تخفيض موازنة الشركة هو سبب انهيار القطاع عقب ثورة 25 يناير وتعطيل مشروع ” مخطط 2037 لاستكمال خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100 % .
من المعروف ان موازنة الشركة انخفضت من نحو 15 مليار جنيه قبل الثورة الى نحو 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى فى الوقت الذى يحتاج فيه مخطط 2037 الى ضخ نحو 100 مليار جنيه بحسب تصريحات رئيس الشركة نفسها .
وأوضح رئيس الشركة، أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تأخير عدد كبير من المشروعات بسبب نقص التمويل، مؤكدا أن التمويل الذى كانت تحصل عليه الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وصل قبل ثورة يناير ل15 مليار جنيه تقريبا وعقب الثورة تم خفضه ل5 مليارات فقط، ونفس الأمر مع الجهاز التنفيذى للمياه، مما تسبب فى تأجيل العديد من المشروعات، وتعطيل خطة استكمال المرافق ومخطط 2037