تأميـــن

تعرف على مهام هيئة الرقابة المالية في الإشراف على نشاط التأمين

دور الهيئة فى الحد من منازعات التأمين

شارك الخبر مع أصدقائك

تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر الإشراف على نشاط التأمين والرقابة عليه كجزء من مهامها الأخرى، ويشمل دورها الإشرافى على قطاع التأمين الرقابة والإشراف على شركات التأمين المباشر، وتختص تلك الشـركات بإصـدار الوثائـق (التغطيات التأمينيـة) فى مجال تأمينات الممتلكات وتأمينات المسئوليات والأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بالإضافة إلى تسـوية التعويضـات المسـتحقة عن تلك الأعمـال حالة تحقـق الخطــر،

كذلك تشرف على شركات إعادة التأمين، حيث تختص تلك الشركات بقبول جزء من الأخطار من الشركات المباشرة مقابل عمولة، أما جمعيات التأمين التعاونى فيقصد بجمعية التأمين التعاوني تلك التي يتم تكوينها في إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظامًا تأمينيًّا فيما بينهم.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية كذلك الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة،

وهو نظام فى هيئـة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية؛ بغرض أن يؤدى لأعضائه حقوقًا تأمينية فى شكل مزايا مالية يتم تحديدها فيما بينهم.

أما صناديق التأمين الحكومية فهى صناديق تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادةً شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

وهناك أيضًا مجمعات التأمين حيث أجاز القانون لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعات تأمين لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها.

المهام الرئيسية لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية

وتشمل المهام الرئيسية للهيئة فى مجالات وأنشطة التأمين، حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير، وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية،

وكذلك كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها، فضلًا عن المشـاركة فى تنميـة الوعي التأميني فى البلاد،

بجانب تدعيم سـوق التأمين والعمل على تطويـره، والارتقـاء بالمهن التأمينيـة والإسهام الفعال فى توفير الخبرات.

وفى إطار دور الهيئة فى الاشراف والرقابة على نشاط التأمين تتولى تسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين؛ لمزاولة أى نشاط متعلق بالتأمين، استلزم القانون ضرورة التسجيل بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

وتتمثل الأنشطة فيما يلى شركات تأمين أو إعادة تأمين، وجمعيات التأمين التعاونية، ومكاتب تمثيل لشركات بالخارج وصناديق التأمين الخاصة،

وكذلك خبراء التأمين الاكتواريون وخبراء التأمين الاستشاريون، بجانب خبراء المعاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين،

وأيضًا مراقبو حسابات شركات التأمين من خلال وحدة مراقبة جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة.

تعرف على أهداف هيئة الرقابة المالية فى نشاط التأمين

وتعد حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير أحد أهم أولويات وأهداف الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد حرص المشرع المصرى على توفير مجموعة من الوسائل التى تمكن الهيئة من تحقيق ذلك،

واستلزم المشرع شكلًا معينًا لهيئات التأمين التى تزاول النشاط، وهى أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتحديد متطلبات رأس المـال اللازم لتسجيل شركة التأمين والترخيص لها بمزاولة النشاط،

بجانب وجوب تجنيب شركة التأمين لمخصصات فنية ، وكذا وجوب الاستثمار فى أوجه الاستثمار المحددة للشركات قانونًا، فضلًا عن وجوب توافر شروط معينة فيمن يتولى قيادة إدارات شركات التأمين.

وأقرّت تشريعات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين تقرير حق المؤمّن له أو المسـتفيد من وثيقة التأمين فى اللجوء للهيئة عند امتناع شركة التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كليًّا أو جزئيـًّا،

لتقوم الهيئة بدورها بدراسة وجه الخلاف بين الطرفين وأبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب،

وللهيئة أن تسعى للتوفيق بينهما من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية بعض الخبراء (فى مجال التأمين والقانون)،

وكذا بعضوية رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أو من يفوضه، والتى تلتزم بإصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب،

ويحق لأى من الطرفين أن يحصل على صورة رسمية من رأى الهيئة أو من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزمًا لها.

دور الهيئة فى الحد من منازعات التأمين

وتحرص الهيئـة على أن تصدر وثائق التأمين بشكل واضح ومبسط للعملاء، وبما يؤدى إلى الحد من المنازعات التى قد تثور فى هذا الخصوص،

وذلك عند قيامها باعتماد شروط ونماذج وثائق التأمين الجديدة أو المعدلة، ويحق لأيٍّ من حمَلة الوثائق اللجوء للهيئة، وذلك لطلب تفسير أحد بنود تلك الوثائق فى حالة ما إذا أثير نزاع بشأنها.

وتلتزم شركات التأمين مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وتحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية،

ويحظر على الشركات التمييز بين العملاء بخصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعيـة،

إلا اذا كان ذلك مبنيًّا على أسس اكتوارية أو فنية، وهو ما تعمل الهيئـة على ضمان تحقيقه.

تعرف على محظورات شركات التأمين عند رفض الوثائق

ويحظر على الشركات رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقـة أو الحد من مبلغ التأمين ما لم يكن ذلك تطبيقًا لأسس اكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو بسبب إخلال المؤمّن له بالتزاماته.

وتلتزم شـركات التأمين بأن تقوم بإجراء معاينة دورية لمحل التأمين بحيث تتناسب التغطية التأمينيـة مع قيمته الحقيقية، وعليها متابعة تنفيذ المؤمن له للتوصيات وتدابير الوقاية التى ترد فى تقارير المعاينة.

وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم الشركة بإلغاء وثيقة التأمين مع إخطار كل من الهيئة واتحاد التأمين المختص بالإلغاء وبأسبابه، ويتولى اتحاد التأمين إخطار أعضائه بذلك.

وقد ألزم المشرع كل شركة تأمين بانشاء ملف لفحص أى شكوى ترد إليها تودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بها،

وتقوم الشركة بفحص الشكوى والبت فيها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها واستكمال أوراقها أيهما أبعد،

ويصدر القرار إما بقبول الشكوى أو رفضها، وعليها إثبات موجز القرار فى سجل قيد الشكاوى، وإخطار الهيئة به وبأسبابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره، متى كان بالرفض الكلى أو الجزئى لطلبات الشاكى.

وألزم المشرع تخصيص إدارة متخصصة لتلقى وفحص شكاوى العملاء وحملة الوثائق والرد على استفساراتهم، والتى يتم تلقيها فى الهيئة من خلال الإدارة المركزية لخدمات السوق،

وتقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين و إعادة التامين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.

تعرف على برامج فحص الهيئة لشركات التأمين ووساطة التأمين

وتتضمن برامج الفحص كلا من فحص نماذج الوثائق والشروط والتعريفات لفروع التأمين المختلفة المطبقة، بمعرفة الشركات؛ للتأكد من التزام الشركات بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات التي اعتمدت من الهيئة، أو تم إخطارها بها.

وذلك للتحقق من كفاية الأسعار و عدالتها وأن أسلوب عمل الشركة لا يضر بها أو بسوق التأمين، وفحص التعويضات المسددة للتحقق من تسوية التعويضات وفقًا لشروط الوثائق.

وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها، وكذلك فحص عمليات إعادة التأمين، وكذا ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالي للشركة.

وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين، وأيضًا فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة؛ للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون،

خاصة ما يتعلق بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة،

فضلًا عن فحص عناصر المركز المالي للشركة للتحقق من استيفاء الشركة لنسبة زيادة الأصول عن الالتزامات في أي وقت.

ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصاً شاملاً إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع،

أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين،

أو أنها خالفت أي حكم من أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع،

أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين، أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة و له على وجه الخصوص.

وبالنسبة لإنذار الشركات يتم تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها،

ويتم إلزام الشركة بإعداد مركز مالي و حسابات ختامية على فترات أقل من سنة، فيما تتم دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة، واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة، ويجرى تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة،

ويكون له المشاركة في مناقشات المجلس و إبداء الرأي فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود.

مهام الهيئة فى مراقبة عمليات تجنيب الفائض التأمينى

وتراقب الهيئة العامة للرقابة المالية كذلك على عمليات تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه؛

وذلك لدعم صافي أصول الشركة، وتعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين بالشركة،

وكذلك إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة، فضلًا عن حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتًا لحيين تعيين مجلس إدارة جديد.

وتتولى الهيئة كذلك أعمال اعتماد الوثائق، حيث تحرص الهيئـة على أن تصدر وثائق التأمين بشكل واضح ومبسط للعملاء،

وبما يؤدى الى الحد من المنازعات التى قد تثور فى هذا الخصوص، وذلك عند قيامها باعتماد شروط ونماذج وثائق التأمين الجديدة أو المعدلة،

وكذلك تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإخطار الهيئة بنسخة من وثائق التأمين التي تتعامل بها، وأسعار هذه الوثائق،

وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق، وأسعار التأمين بصفة دورية بما يكفل تحقيق السعر العادل، وتبلغ الشركة بملاحظاتها وتلتزم الشركات بتنفيذ هذه الملاحظات طبقًا للقانون.


شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »