عقـــارات

تعرف على معايير احتساب الضريبة العقارية على المنشأت الفندقية

المال - خاص  تنشر المال تفاصيل احتساب الضريبة على العقارات المبنية للمنشأت الفندقية اعتبارا من مطلع يوليو 2013 حتي نهاية ديسمبر 2018  ووفق نص الاتفاق المعلن اليوم من مجلس الوزراء، تحدد تكلفة المنشأة الفندقية وفقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة لتلك المنشأة…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص 

تنشر المال تفاصيل احتساب الضريبة على العقارات المبنية للمنشأت الفندقية اعتبارا من مطلع يوليو 2013 حتي نهاية ديسمبر 2018 

ووفق نص الاتفاق المعلن اليوم من مجلس الوزراء، تحدد تكلفة المنشأة الفندقية وفقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة لتلك المنشأة وفقا لدرجة  النجومية والتي تم احتسابها بناء على التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع 50 ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقا لتقييم هيئة التنمية السياحية مضروب في عدد النجوم وفقا لتقييم مستوى النجومية للمنشأة الصادر من وزارة السياحة مضروبا في عدد الغرف الفندقية للمنشأة والتي يتم الأخذ بها كقيمة استبدالية لاحتساب القيمة الإيجارية على أساسها

كما يتحدد الإيجار السنوي للمنشأة السياحية بواقع 7% من القيمة الاستبدالية

ويستبعد 32% من الإيجار السنوي للمنشأة مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة وذلك للوصول للوعائي الضريبي X  سعر الضريبة بنسبة 10% من قيمة هذا الوعاء الضريبي X  80% متوسط الإشغال السنوي  = الضريبة السنوية المستحقة على المنشأة السياحية

وفي وقت سابق اليوم شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات  المبنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات  المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.


وعقب التوقيع اليوم،  أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة تواجه أحيانًا صعوبات تتعلق بعدم تحقيق نسب إشغال كاملة على مدار العام. 

وأوضحت أنه سيحكمها بعض الاشتراطات البنائية الخاصة، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جهد من التشاور مع أصحاب المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق مصلحة قطاع السياحة

من جانبه أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية الى أن التوصل إلى الأسلوب الأمثل في تقييم المنشآت السياحية سيعقبه اتفاقات أخرى للتوصل الى معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، بما يضمن استكمال تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتطبيق الضريبة العقارية والتي تراعي الطبيعة الخاصة لكل منشأة

شارك الخبر مع أصدقائك