عقـــارات

تعرف على فرص ومعوقات تصدير العقار للخارج

عناصر رئيسية لتصدير العقار للخارج أبرزها عدم بيع وحدات نصف تشطيب وتوفير العقود الموثقة

شارك الخبر مع أصدقائك

فرصة مصر في تصدير العقار للخارج كبيرة جدا من الناحية النظرية ولكن عمليا صعبة للغاية، وفق المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات

وأوضح المهندس حسين صبور أن تصدير العقار المصري بالخارج يقتصر على ثلاث جنسيات الأعلى شراء.

تصدير العقار للخارج في مصر يحمل فرصا كبيرة نظريا

وأشار حسين صبور في تصريح لـ”المال” إلى أن 3 جنسيات الروس والإنجليز والخليجيين؛ لافتا إلى أن الفئة الأخيرة تفضل العقار المصري خاصة في المدن الساحلية والقاهرة والإسكندرية.

وأضاف صبور، أن فرصة مصر في تصدير العقار للخارج كبيرة جدا من الناحية النظرية ولكن عمليا صعبة للغاية؛ لأن السوق المصرية تفرض شروطها على العميل، بينما العكس هو المطلوب.

ولفت إلى أن تصدير العقار في أي مكان في العالم تكون بشروط العميل وليس المصدر.

اقرأ أيضا  مدينة السادات : شن حملة لضبط المخالفات وغلق وتشميع الوحدات السكنية المخالفة

حسين صبور: بيع الوحدات نصف تشطيب تقتل إمكانية التصدير للخارج

وأوضح، أن الشركات تبني الوحدات نصف تشطيب، بينما العميل يرغب في وحدات ذات تشطيب كامل؛ لأنه لا يمتلك الوقت أو المعرفة للبحث عن مقاول لاستكمال تشطيب وحدته، لذلك يعزف عن الشراء في مصر.

صبور: ضرورة توفير وحدات التى تصدر للخارج بآليات تلائم احتياجت الأجانب

وأكد أن الشركات المصرية يجب أن تنفذ الوحدات المتوقع تصديرها للخارج بنظام التشطيب الكامل.

وقال :” الأهم هو تسجيل العقار؛ لأن العميل يشتري بورقة مختومة من الدولة حتى يكون مطمئنا أنه لن يتعرض لعمليات نصب أو بيع وهمي”.

وأشار إلى أن تسجيل العقار في مصر يأخذ وقتا طويلا وإجراءات صعبة لا يرغب العميل في القيام بها.

تصدير العقار يواجه بأزمة عدم تسجيل 80% من العقارات المصرية

من جانبه، أكد آيسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العقارية، أن تصدير العقار للخارج في مصر يواجهة عقبة التسجيل، خاصة أن الأجنبي يفضل التعامل مع الأوراق الرسمية التي عليها ختم النسر، لذلك يعزف عن شراء الوحدات غير المسجلة.

اقرأ أيضا  متحدث الحكومة: لا نية لمد فترة تلقي طلبات تصالح مخالفات البناء بعد 30 نوفمبر

ولفت إلى أنه يوجد الكثير من الوحدات التي يمكن تسجيلها في المناطق الساحلية ومدينة العلمين السواحل والقاهرة بنظام “فيرست هوم” و “سكند هوم”.

وتابع أن الشركات ليست لديها وحدات مسلجة لأن الجهات الحكومية لا تسجل الأرض أو الوحدات قبل تنفيذ ٩٠% من حجم المشروع، وإجراءات التسحيل الفردية قد تستغرق سنوات والأجنبي لن يستطيع أن يخوض تجربة تسجيل عقار في مصر نظر الإجراءات الطويلة والمعقدة، مشيرا إلى أن 80 % من العقارات في مصر غير مسجلة.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد

وأضاف أن المواطن الخليجي، ربما لا يعنيه التسجيل لأنه على دراية تامة بمصر ويستطيع التعامل مع جميع الجهات وأيضا لديه الثقة والمصداقية في الشركات المصرية، ولكن الأجنبي يعنيه الورق أكثر.

التسجيل العيني يعد شهادة ميلاد

وأوضح أنه ظهر ما يسمى بالإيداع أو التسجيل العيني وبدأ تطبيقه في مدينة ٦ أكتوبر وزايد والقاهرة الجديدة فقط حتى الآن، ومن خلاله يتم فتح سجل في الحي، يسجل فيه العقار ومراحل بيعه، ويعتبر التسجيل العيني شهادة ميلاد للعقار.

قانون الإقامة لم يرى النور حتى اليوم

وأكد أهمية تعديل قانون الإقامة ليعطي الفرصة لملايين العرب من سوريا والعراق واليمن اللذين يملكون الأموال ومتواجدين على أرض مصر من الحصول على عقار حتي ينعش إقبالهم السوق المصري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »