تعرف على طرق تقدير نصيب وثيقة التأمين على الحياة فى الأرباح

ماهر أبو الفضل:    

 تعتبر وثائق التأمين على الحياة مع الاشتراك فى الأرباح من أكثر الوثائق المنتشرة فى السوق المصرى ، وقد استخدمت شركات التأمين على الحياة أكثر من طريقة لتقدير نصيب كل وثيقة تأمين من الأرباح المقرر توزيعها على حملة الوثائق المشتركة فى الأرباح ومنها:

     يعتبر استخدام القسط كأساس لتقدير نصيب وثيقة التأمين من الأرباح من أقدم الطرق التى كانت تتبعها شركات التأمين على الحياة فى هذا المجال ، ولما كانت هناك أرباح متراكمة لدى شركات التأمين نتيجة الانحرافات المواتية فى معدلات الوفاة ومعدل الفائدة ، فقد كان قرار شركات التأمين برد نسبة من القسط المحصل إلى المستأمن ما يبرره فى ذلك الوقت.

     وفى بداية تطبيق هذه الطريقة كانت الأرباح توزع فى صورة نسبة مئوية معينة من القسط المدفوع ، دون الأخذ فى الاعتبار نوع الوثيقة ولا طريقة سداد الأقساط ، وعندما بدأ إصدار الوثائق ذات الأقساط المحدودة ظهرت مشكلة كيفية تطبيق هذه الطريقة ، فقامت شركات التأمين بتحديد نسبة من القسط فى صورة أرباح بحيث تتعادل القيمة النقدية للأرباح الموزعة على هذه الوثائق مع الأرباح الموزعة على وثائق مماثلة ولكن بأقساط عادية.

     واستخدام هذه الطريقة بالاعتماد على القسط المحصل وحده فى تقدير نصيب الوثيقة فى الأرباح لا يمثل الطريقة التى تحقق العدالة بين جمهور المستأمنين ، لأن النظام العادل فى توزيع الأرباح يجب أن يقوم على أساس إعطاء كل وثيقة بقدر مساهمتها فى هذه الأرباح.

     تتسم طريقة توزيع الأرباح على حملة الوثائق فى صورة نسبة من مبلغ التأمين بالبساطة وسهولة الفهم والتطبيق ، وهذه الطريقة تعد الطريقة المتبعة الآن فى توزيع الأرباح لكثير من وثائق التأمين على الحياة المشتركة فى الأرباح فى شركات التأمين المصرية ، وتعتمد على حساب نسبة مئوية سنوية من مبلغ التأمين تضاف إلى قيمة الوثيقة وتستحق الدفع عند استحقاق مبلغ تأمين الوثيقة الأصلى.

     وتوزيع الأرباح فى صورة زيادة مبلغ التأمين الخاص بالوثيقة لا يقتصر على زيادة مبلغ تأمين الوثيقة فحسب ، وإنما يترتب عليه أيضا زيادة كل من قيم التصفية الخاصة بالوثيقة ، وقيم القروض الممكن لحامل الوثيقة الحصول عليها بضمان الوثيقة.

     ويعاب على هذه الطريقة أنها لا تحقق العدالة بين شركات التأمين وبين المستأمنين ، ولا تحقق العدالة أيضا بين جمهور المستأمنين أنفسهم ، حيث أنها لا تأخذ فى الاعتبار عدة عوامل ، منها قيمة القسط وطريقة السداد ونوع وثيقة التأمين وسن المؤمن عليه ومدة الوثيقة ومعدل العائد المحقق على الاستثمارات …الخ ، لذلك يوجه الكثير من الانتقادات لهذه الطريقة لما تتسم به من عيوب ، ويمكن بيان صورة من صور عدم تحقيق العدالة بين جمهور المستأمنين أنفسهم كما هو موضح فيما يلى:

بفرض قيام ثلاثة أشخاص عمر كل منهم ٣٠ سنة بإبرام وثيقة تأمين مختلط مع الاشتراك فى الأرباح ، وكان مبلغ التأمين ١٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه ومدة التأمين ١٠ سنوات للشخص الأول ، ومدة التأمين ٢٠ سنة للشخص الثانى ، ومدة التأمين ٣٠ سنة للشخص الثالث ، وبفرض حدوث الوفاة فى نهاية السنة السادسة لكل منهم ، ومعدل توزيع الأرباح 6.5% من مبلغ التأمين كما هو مبين بالجدول التالى: 

     ومن البيانات الواردة بالجدول السابق يتضح أن المزايا التأمينية تتمثل فى مبلغ التأمين فى حالة الوفاة 100000.00 جنيه وهذا له ما يبرره ، حيث أن مبلغ الوفاة تم حسابه على أسس اكتوارية ، بالإضافة إلى الأرباح الموزعة والمقدرة فى الحالات الثلاثة بمبلغ متساوى مقداره 39000.00 جنيه (6.5% من مبلغ التأمين سنويا) وهذا لا مبرر له ، حيث تختلف المبالغ التى سددها المستأمن للمؤمن ، وقام الأخير باستثمارها أو استثمار جزء منها ، وبالتالى يوجد اختلاف بين عوائد استثمار هذه المبالغ ، وهذا يؤكد أن إتباع هذه الطريقة فى توزيع الأرباح يشوبه الكثير من العيوب ، لثبات نسبة التوزيع للأرباح بغض النظر عن مدة الوثيقة ، وطريقة السداد ، وسن المؤمن عليه عند الإصدار ، ومقدار الجزء من القسط الموجه للاستثمار.

      تعتبر طرق تقدير أرباح الوثيقة التى تشترك فى الأرباح والتى تتحدد على أساس نسبة مئوية من القسط أو نسبة مئوية من مبلغ التأمين طرق عشوائية لا تعكس الواقع ، ولا تحقق العدالة ، ولم يكن لها إلا ميزة سهولة حسابها ، فى ذلك الوقت الذى لم تكن فيه الطرق الإكتوارية فى حساب تأمينات الحياة قد تقدمت بعد.

     وتعتبر طريقة المشاركة فى توزيع فائض الفرع المشترك فى الأرباح أقرب هذه الطرق عدالة وواقعية فى تقدير قيمة الأرباح الخاصة بكل وثيقة ، وعلى أساس هذه الطريقة يتم تقسيم وثائق التأمين على الحياة إلى مجموعات على أساس نوع العقد ، والطريقة التى يتم بها سداد الأقساط ، وسن المؤمن عليه عند الإصدار ، وعدد السنوات التى ظل العقد فيها ساري المفعول ، وعلى أساس مساهمة كل نوع من هذه العقود فى تحقيق فائض الفرع المشترك فى الأرباح يتم تقدير نصيب كل مجموعة من مجموعات الوثائق هذه فى الأرباح.

     ويؤدى تطبيق هذه الطريقة إلى التزايد المستمر فى قيمة الأرباح التى توزع على المؤمن لهم مع استمرار سريان الوثيقة الخاصة بهم ، ويعاب على هذه الطريقة عدم تحقيق العدالة بين المؤمن لهم  ، حيث أنها لا تتيح توزيع أرباح للوثائق غير المشتركة فى الأرباح.

     ومما سبق يتضح أن طرق تقدير أرباح الوثائق المصدرة مع الاشتراك فى الأرباح والسابق ذكرها قد لا تحقق العدالة بين المستأمن وشركة التأمين ، ولا بين جمهور المستأمنين أنفسهم ، لأنها جميعا تفتقر إلى الأساليب العلمية والحياد.

    لذلك أقترح أن يتم تقدير نصيب الوثيقة من الأرباح بقدر مساهمتها الفعلية فى الأرباح المحققة لشركة التأمين بطريقة تحقق العدالة بين كل من شركة التأمين وجمهور المستأمنين ، وكذلك تحقيق العدالة بين جمهور المستأمنين أنفسهم ، وأيضا العدالة بين المؤمن له الذى يود تصفية وثيقته وبين أولئك المؤمن لهم المستمرين فى التأمين ، حيث يتم تقدير حصة كل وثيقة فى الأرباح المحققة بقدر مساهمة هذه الوثيقة فى الأرباح الفعلية للشركة ، سواء كانت الوثيقة مشتركة فى الأرباح أو غير مشتركة ، كما يستفيد المستأمن من الفائض الناتج من الانحرفات المواتية الخاصة بكل من معدلات الوفاة ومعدل الفائدة الفنى والمصروفات العمومية ، مما يؤدى لتعديل تكلفة التأمين بإعادة ذلك الجزء الزائد من القسط وفوائد استثماره إلى المستأمن ، وخصوصا أن معدلات الوفاة المتخذة أساسا فى حساب القسط معدلات قديمة ولا تمثل الواقع ، وكذلك معدل الفائدة الفنى المتخذ أساسا عند حساب القسط  لايمثل معدلات الفائدة التى تحققها شركات التأمين على استثماراتها ، وهذا يؤدى ايضا إلى القضاء على شبهة الربا بشكل كبير نظرا لتقدير الأرباح السنوية الموزعة تبعا لمعدلات العائد الفعلى المحققة على استثمار الشركة لأموال ومخصصات تلك الوثائق.