اقتصاد وأسواق

تعرف على شرائح تخفيضات غرامات الأرز (مستند)

بحسب وزارة الموارد المائية والري.

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر “المال”مستندا يوضح شرائح تخفيضات غرامات الأرز علي المزارعين وهي مقسمة علي ثلاثة مستويات تتدرج من حيث سرعة السداد.

وأكد المنشور الذي أصدرته وزارة الموارد المائية والرى، إن المزارع الذي قام بزراعة الارز بالمخالفة فى المناطق غير المصرح بها فى السنوات الماضية، وعجل خلال هذه الأيام بسداد الغرامات قبل 30 يونيو سيحصل على خصم 60% من الغرامة المقررة.

وأضاف التقرير أنه لو تم السداد في الفترة من 1يوليو المقبل إلى نهاية سبتمبر يتم خصم 40% من الغرامة، أما لو تم الدفع خلال الفترة المتبقية من نهاية العام اي من مطلع أكتوبر حتي نهاية ديسمبر يتم خصم 30% من الغرامة المقررة،وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتسديد الغرامات المقررة عليهم.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مقترح تم تقديمه بشأن ‏تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة ‏الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز “الشره للمياه” بالمخالفة في الأعوام الماضية، ‏وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.‏

اقرأ أيضا  البنك الدولي: إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر سجل نحو 131.580 مليار دولار العام الماضي

وتلقي مزارعو الارز قرارات الحكومة علي تخفيض غرامات زراعة الأرز بالترحاب لما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة التي تواجه الاستثمار الزراعي في ظل فيروس كورونا المستجد .

وأوضح عدد من المستثمرين الزراعيين والتجار والكوادر الفلاحية أن التيسيرات الحكومية علي المزارعين لاقت صدي واسع من القبول بين أوساطهم لاسيما بعد تراجع مردود النشاط الاقتصادي لهم خلال العام الماضي وتراكم الخسائر بشكل غير مسبوق.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة : ندرس طرح إدارة وتشغيل 4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج 

أشاد حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين بموافقة الحكومة علي تخفيض غرامة زراعة الأرز بالمخالفة لافتا إلى أن هذا القرار يساعد في تخفيض الاعباء علي مزارعي الأرز بالمخالفة في ظل كثرة المشكلات والمعاناة التي حلت بهم جراء تداعيات فيروس كورونا وتدني أسعار الأرز.

بينما ياتي هذا الإجراء بهدف تخفيف الاعباء علي المخالفين وتشجيعهم علي سرعة دفع الغرامات ،ستطبق هذا القرار مصلحة الري التابعه لوزارة الموارد المائية والري مع تشديد الوزارة علي عدم التهاون مستقبلا في زراعة الارز بالمخالفه

وثمن محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين القرار مؤكدا أن هذه الغرامات كانت تحصل بغرض عدم تبديد المياه في زراعة الأرز في غير الأماكن التي حددتها الحكومة ترشيدا للمياه باعتبار الأرز من المحاصيل شرهة إستهلاك المياه.

اقرأ أيضا  الجمارك: سرعة استجابة من كبرى شركات الشحن لإنهاء تكدس البضائع بالموانئ

وكانت الحكومه قد حددت في العام الماضي مساحة 724 الف فدان فقط لزراعة الارز بمياه نهر النيل ، بالاضافة إلي زراعة 150الف فدان تروي بمياه الصرف الزراعي المعالجة، وزراعة200الف فدان بأصناف الأرز الجاف قليلة استهلاك المياه في اماكن محدده في 9 محافظات فقط .

واقتصرت الزراعة في محافظات الاسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية
وحددت غرامه 3.600 جنيه للفدان الواحد علي كل من يخالف هذا القرار.

وطالب فرج جموع الفلاحين بضرورة الإلتزام بالقرارات الحكومية الراميه إلي ترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل شرهة إستهلاك المياه بالمخالفة للقرارات الحكومية في هذا الصدد
حتي يتحقق المراد بتنمية زراعية تطابق الموارد المائية المتاحة وحتي لا يقع المخالف تحت طائلة القانون.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »