تأميـــن

تعرف على دليل ومبادئ حماية المتعاملين مع صناديق التأمين الخاصة في مصر

الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر دليل حماية المتعاملين

شارك الخبر مع أصدقائك

هناك العديد من مبادئ حماية المتعاملين مع صناديق التأمين الخاصة والتى تشمل المبدأ الأول وهو الإفصاح والشفافية، حيث تلتزم صناديق التأمين الخاصة بالإفصاح والشفافية مع أعضائها، وبصفة خاصة فى عرض جميع المعلومات الرئيسية عن أنظمة صناديق التأمين الخاصة بلغة سهلة وواضحة متضمنة أهميتها ودورها في تأمين المخاطر التأمينية للأعضاء وكذا أحكام نظمها الأساسية، مع عدم استخدام مصطلحات فنية غير واضحة أو غير ضرورية، واستخدام أمثلة توضيحية تتناسب مع مختلف مستويات الأعضاء الفكرية والثقافية.

الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر دليل حماية المتعاملين

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مبادئ حماية المتعاملين مع صناديق التأمين الخاصة، ومن متطلبات الشفافية والإفصاح أن يكون حجم الخط وتباعد المسافات بين الأحرف والكلمات واضحة ومقروءة بسهولة للشخص العادي، وإيضاح وشرح التفاصيل والمبادئ الرئيسية لمزايا صناديق التأمين الخاصة للأعضاء كتابيًا بشكل وافٍ وواضح وصريح ودون أي غموض، مع توضيح الفرق بينها وبين البدائل التأمينية المتوفرة من خلال شركات التأمين وذلك قبل الانضمام أو الاشتراك في الصناديق.

وتشمل كذلك تسليم الأعضاء نموذج البيانات الأساسية، ويتضمن أهم المعلومات الرئيسية وهى أسماء وأنواع صناديق التأمين الخاصة المتاح لهم الاشتراك بها، على أن تشمل جميع البيانات الخاصة بمسئولي إدارة الصناديق وكيفية الحصول على الإجابات المناسبة لأي استفسارات، وأهم المخاطر المرتبطة بالاشتراك أو عضوية الصناديق التي قد يتعرض لها الأعضاء، وجميع المصاريف الإدارية وأي تكاليف أو اشتراكات سوف يسددها الأعضاء.

وذلك بجانب أي اشتراكات أو أي صورة من صور التمويل العينية أو النقدية من جانب جهة أو صاحب العمل، وتوضيح الآثار المترتبة على مزايا واشتراكات أعضاء الصناديق في حالة عدم وفاء جهة أو صاحب العمل بحصته التمويلية، والعوائد أو الأرباح السابقة للصناديق، مع ضرورة التنويه على أن العوائد المحققة ليس بالضرورة يمكن تحقيقها مستقبلاً، فضلا عن كيفية تحقيق التوازن المالي والإكتوارى للصناديق ومدى ارتباطه باستمرار جميع الأعضاء في الصناديق واستقرارهم، وكذلك علاقته بقيمة واستمرارية مساهمة جهة العمل.

التأكيد على حقوق أعضاء الصناديق

وضمت أيضا نوعية الضمانات المتوفرة من خلال الاشتراك في الصناديق للحفاظ على حقوق الأعضاء ومزاياهم، وعلى سبيل المثال: (وجود هيئة الرقابة المالية التي تراقب كافة حسابات وأنشطة الصناديق)، والسياسات المتبعة، وتبعيات الخروج المبكر من الصناديق، والأسباب التي تؤدي إلى إمكانية خسارة رأس المال (الاشتراكات المسددة سواء بصورة كلية أو جزئية)، وأيضًا آليات واشتراطات إلغاء العضوية، وما يترتب على ذلك من آثار أيًا كان نوعها، ومدى إمكانية الاستمرار في عضوية الصناديق في حالة تركهم للخدمة لدى جهة أو صاحب العمل لأي سبب غير حالات الاستحقاق، وشروط وكيفية حساب قيم المزايا عند التصفية الكلية للصناديق.

اقرأ أيضا  مصر لتأمينات الحياة توقع شراكة مع البنك الزراعي لتسويق منتجاتها فى قرى «حياة كريمة»

ويجب أن يوقع العملاء على النموذج بعد قراءة جميع بنوده، وتوفير كل المعلومات بصورة واضحة تساعد الأعضاء، دون اشتراط مستوى ثقافي وعلمي عالٍ، لفهم المبادئ والمؤشرات الأساسية وتحليل أداء الصناديق، ومتابعة أي تطورات خاصة بقيمة مزاياهم أو معاشاتهم أو استثماراتهم الفردية.

ويتكون توقيع طلب الانضمام لعضوية الصناديق  من أصلين (أصل مع الصندوق وأصل مع العضو)، على أن يتضمن الطلب البيانات الشخصية والوظيفية والمالية (مفردات المرتب، ونسب الخصم الموردة للصناديق وطريقة تزايدها ودورية خصمها) ، والنص صراحة في نماذج طلبات الانضمام أو العضوية لصناديق التأمين الخاصة والإفصاح للعملاء على أنه توجد فترة سماح مدتها عشرة أيام عمل  تبدأ من تاريخ تفعيل الانضمام لعضوية الصناديق، إذا لم يتم تقديم خدمات مالية لهم، وطوال هذه الفترة يسمح للأعضاء بفسخ العضوية والخروج من الصناديق واسترداد مستحقاتهم بدون توقيع أي شروط جزائية عليهم.

ويجوز للصناديق خصم أي مصاريف إدارية تكبدتها لإصدار العقود بشرط أن تكون المصاريف الإدارية محددة القيمة ومبررة ومعلنة مسبقًا للأعضاء قبل التوقيع على العقود، وبيانات الصناديق الأساسية مثل: العنوان، المركز الرئيسي أو أى فروع أو مكاتب للصناديق، وأسماء المسئولين عن الإجابة على أي استفسارات خاصة بالعضوية والموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني وأي وسيلة أخرى للحصول على أي بيانات للصناديق.

الإفصاح فى صناديق التأمين الخاصة

وذلك يشمل الإفصاح كتابة عن خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع توضيح رقم الترخيص، وأيضًا الإدارة المختصة لديهم للتعامل مع شكاوى وتظلمات الأعضاء وكيفية التواصل المباشر معها عن طريق رقم هاتفي مخصص للشكاوى. ويجب إحاطة الأعضاء كتابة عن حقهم في اللجوء إلى الإدارة المختصة بالشكاوى بالهيئة إذا لم يقبلوا التسوية المعروضة عليهم.

كما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة النص على طريقة التواصل التي يرغب بها العضو، على أن تتضمن ثلاثة طرق للتواصل على الأقل، وتقديم المعلومات للأعضاء التي توضح كافة حقوقهم ومسئولياتهم مثل شروط العضوية واستثناءاتها ، والاشتراكات والمزايا الاستثمارية أو التأمينية التي تكفلها أنظمة الصناديق، وكذلك الخطط الاستثمارية، وأهم المخاطر، وكافة المصاريف والتكاليف، والاختيارات المتاحة أمام الأعضاء عند تغيير صاحب العمل أو عند الخروج المبكر قبل تاريخ التقاعد، وآليات واشتراطات إلغاء العضوية، وما يترتب على ذلك من آثار أيًا كان نوعها.

اقرأ أيضا  «إنترناشيونال بيزنس» تعقد عموميتها غير العادية السبت المقبل للنظر في تجزئة السهم

وتقدم تلك المعلومات بطريقة واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مضللة، بحيث تناسب كافة أنماط الأعضاء، من حيث مستوياتهم الثقافية والتعليمية، وتمكنهم من قراءتها دون عناء وتساعدهم على اتخاذ قرارات الانضمام من عدمها بسهولة ويسر، ومن الضرورى الإفصاح للأعضاء عما إذا كانت هناك اختيارات أخرى في المزايا والاشتراكات، ومتى يحق لهم ممارسة تلك الخيارات والحد الأدنى من المزايا المضمونة.

وفي حالة وجود ضمانات مرتبطة بالمعاشات، يتم الإفصاح عن طبيعة الضمانات وقيمتها وكذلك بيانات تفصيلية عن الضامن، والتكلفة الفعلية لتلك الضمانات، وما إذا كان من حق الأعضاء عدم الاشتراك بها، وتبعيات ذلك من حيث المخاطر والتكلفة، وفي حالة قيام الصناديق بتقديم عدة مزايا تأمينية للأعضاء، يتم وضع الآليات اللازمة لتوضيح كافة المعلومات الخاصة بكل مزيَّة تأمينية على حدة أو وضع آليات موحدة لكافة الخدمات؛ وفي جميع الأحوال، تقدم المعلومات بطرق مبسطة وموحدة وقابلة للمقارنة وتسهل عملية الاختيار للأعضاء.

شروط صرف المزايا فى الصناديق

أما في حالة صرف المزايا التأمينية للتقاعد والعجز فيتم تحديد كيفية وتوقيتات صرف المزايا، وذلك قبل تاريخ بدء صرفها بثلاثة أشهر على الأقل، وعند استحقاق مزايا الوفاة يتم صرف المزايا المستحقة للأعضاء فى مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة، عن طريق إخطار المستفيدين كتابيًا موضحًا بها كيفية صرف المزايا وكيفية تلقي أي شكاوى تخص حقوق المستفيدين، والإفصاح للأعضاء عن أي تغييرات تطرأ على إدارة الصناديق ومجلس الإدارة والقائمين عليها.

وذلك بجانب الإفصاح للأعضاء عن أي خطط أو مقترحات للدمج مع صناديق أخرى، على أن يتضمن كافة البيانات اللازمة التى توضح مزايا وعيوب الدمج؛ لتسهيل اتخاذ الأعضاء للقرارات السليمة في هذا الشأن، وإخطار الأعضاء بأي تغييرات تطرأ على النظام الأساسي للصناديق، وبصفة خاصة شروط العضوية وشروط استحقاق المزايا وقيمتها ونسب الاشتراكات وقيمتها، ومساهمة الجهة سواء كانت عينية أو نقدية والمصروفات الإدارية والعمومية أو أي تكاليف خاصة بإدارة الصندوق واستثماراته.

اقرأ أيضا  فيتش : ارتفاع أسعار إعادة التأمين يدعم النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع

ويتم الإفصاح بصورة كتابية مرفقًا بها الإجراءات القانونية التي تم/أو سيتم اتخاذها نحو اعتمادها من الجمعية العامة للصناديق، وكذا هيئة الرقابة المالية، وإخطار الأعضاء كتابيًا، أو الإعلان بصورة تصل بسهولة لكافة الأعضاء – في حالة إسناد أي من مهام إدارة الصناديق لجهة خارجية – بأي تعاقدات/إسناد الأعمال لإدارة خارجية، وأهم شروطها والتكاليف والأعباء المرتبطة بها، وذلك من خلال ملخص كافٍ.

وذلك فضلا عن توزيع كل القرارات والضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الصناديق على الأعضاء فور صدورها من الهيئة ودون أدنى تكلفة، وإخطار الأعضاء بحقهم في حضور الجمعيات العامة للصناديق وكيفية ممارسة حقوقهم بصورة مكتوبة وموثقة لكل عضو بصفة شخصية، وتوفير نسخ من القواعد والضوابط المرتبطة بأعمال الصناديق لكل عضو بصفة شخصية، سواء كان ذلك بصورة ورقية أو إلكترونية.

شروط انعقاد الجمعيات العمويمة

واشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية إخطار الأعضاء بالحالات التي يحق لهم فيها دعوة الجمعية العامة، والنصاب القانوني اللازم لذلك، ونوعية الموضوعات التي يحق لهم عرضها، وكيفية اتخاذ القرارات بشأنها، والتزام القائمين على إدارة الصناديق بعدم نشر أي معلومات مضللة أو غير واضحة أو خاطئة للأعضاء أو قبل اعتمادها من الجمعية العامة للصندوق أو الهيئة العامة للرقابة المالية، في الحالات التي تتطلب الحفاظ على حقوقهم، والإفصاح للأعضاء عن أي تخفيض للمزايا المكتسبة مع شرح أسبابها ومبرراتها؛ وذلك بوقت كافٍ قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية نحو اعتماد التخفيض.

كما يتعين على إدارة الصناديق أن تقدم لأعضائها تقريرًا عن حجم الأموال المستثمرة وقنوات استثمارها والمخاطر المرتبطة بها، وكذلك تكاليف إدارتها والتي ينبغي أن تحتوي أيضًا على مقارنات متعددة السنوات، ويقدم مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا يتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليل لتطور النتائج المالية والاستثمارية للصناديق، وأن يكون لديها مواقع إلكترونية تنشر عليها كافة المعلومات والبيانات الأساسية لها وتقاريرها السنوية، بالإضافة إلى التوعية المالية للأعضاء.

ويعتبر الموقع الإلكتروني للهيئة بمثابة أحد المصادر الرئيسية للمعلومات والمواد الإرشادية للمتعاملين بنشاط صناديق التأمين الخاصة. وينشر الموقع تقارير مقارنة لأداء الصناديق – لكل صندوق على حدة- من حيث معدل الاستثمار المحقق ومعدل التكلفة الإدارية بغرض المقارنة والإفصاح وتقييم الأداء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »