نقل وملاحة

تعرف على حركة الركاب بالموانئ المصرية خلال 3 سنوات

حسب تقرير صادر عن وزارة النقل حصلت "المال" على نسخة منه

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتبر السفن السياحية من أهم السفن التي تستقبلها الموانئ المصرية، كما أنه لا يكون الهدف منها زيادة إيرادات الموانئ فحسب لكبر حجمها، بل تهدف لتنشيط حركة السياحة الداخلية في نفس الوقت.

ولم تتوقف حركة السياحة البحرية خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات التي لحقت بهذا القطاع خلال السنوات الماضية، بل تعاقدت موانئ مثل الإسكندرية مع خطوط عالمية تعمل في هذا النشاط على زيادة حجم السفن المترددة عليها مقابل تخفيض في الرسوم التي تدفعها تلك السفن.

وترصد ” المال ” حركة الركاب والسائحين المترددين على الموانئ المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تبدأ من 2017 و 2018 و 2019.

ووصلت حركة الركاب والسائحين في الموانئ المصرية عام 2019 إلى 675.7 ألف سائح وراكب أجنبي على متن السفن السياحية.

2019 تحقق أقل معدل خلال ثلاث سنوات

واستحوذت موانئ البحر الأحمر على النسبة الأكبر التي تضم موانئ الغردقة وشرم الشيخ لتستقبل 548.6 ألف راكب.

بينما استقبل ميناء الإسكندرية 8500 راكب فقط، بينما وصل نصيب ميناء غرب بورسعيد إلى 18.4 ألف راكب.

720 ألف راكب وسائح يدخلون للموانئ في 2018

أما في العام قبل الماضي 2018 فوصل عدد الركاب والسائحين إلى 720.8 ألف راكب، وجاءت في المقدمة أيضا هيئة موانئ البحر الأحمر، لتستقبل قرابة 689 ألف راكب.

ثم تأتي هيئة ميناء الإسكندرية في المرتبة الثانية لتصل إلى 18 ألف راكب، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد فقط 13 ألف راكب.

2017 يتصدر الأعوام الثلاثة بواقع 868 ألف راكب

وفي عام 2017 استقبلت الموانئ المصرية 868 ألف راكب، لتحتل موانئ البحر الأحمر الصدارة وتستقبل 847.6 ألف راكب، يليه ميناء الإسكندرية بواقع 25.4 ألف راكب، ثم ميناء غرب بورسعيد ليستقبل 13 ألف راكب فقط.

تخفيضات أغسطس 2018 للسفن السياحية

ولم تشفع التخفيضات التي أصدرتها وزارة النقل عبر قرارها الصادر في أغسطس 2018 لدى السفن السياحية المترددة على الموانئ المصرية، حيث حققت الموانئ المصرية إنخفاضا في 2019 نسبة كبيرة من الأعداد المتوقعة أن تتردد عليها.

وقررت وزارة النقل في أغسطس 2018 منح السفن السياحية حوافز لجذبها للموانئ المصرية، وتضمن القرار منح تلك السفن تخفيضات بقيمة 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

كما خفض وزير النقل 50% من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، ويسري هذا التخفيض على اليخوت السياحية.

وتضمن القرار أن تعامل سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين أو يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وذلك إذا كان المستأجر مالكا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصري أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد عمر السفن التي يطبق عليها هذا البند على العمر المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989.

وتعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية، والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.

ونصت المادة الرابعة من قرار إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز سواء آليات التشغيل أو التسعير، لتنشيط حركة التداول بالميناء، وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والموانئ وفقاً لظروف وطبيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية.

ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »