اقتصاد وأسواق

تعرف على توصيات مؤتمر جمعية الاقتصاد الزراعي لتنمية القطاع والصادرات

توصيات جمعية الاقتصاد الزراعي

شارك الخبر مع أصدقائك

صدرت توصيات المؤتمر العلمى السنوى السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى ( جمعية الاقتصاد الزراعي )، برئاسة  الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية مستشار وزير الزراعة.

واستهدف المؤتمر  العلمى، الرؤية المستقبلية لتطوير نظم تسويق السلع الزراعية فى إطار المستجدات المحلية والتطورات التكنولوجية من أجل تنمية القطاع الزراعى، ومساعدة واضعى السياسة ومتخذى القرار فى صياغة وتنفيذ ومتابعة استراتيجية وخطط وبرنامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة، من خلال أربعة محاور فى أربع جلسات شملت اقتصاديات الوظائف والمؤسسات والأسواق الزراعية، سلاسل القيمة والزراعة التعاقدية، تنمية الصادرات الزراعية المصرية، أساليب التسويق الحديثة والبورصات الزراعية المحلية والعالمية واللوجستيات والتجارة الإلكترونية.

وشملت التوصيات ضرورة إعطاء القطاع الزراعى أولوية مجتمعية، بحيث يتم  تخصيص أكبر قدر متاح من الموارد المالية فى الموازنة العامة للدولة للقطاع الزراعي مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعى بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى فى الاقتصاد القومى، والعمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى المجال الزراعى.

– استفادة التعاونيات الزراعية من المزايا الممنوحة لها فى قانون التعاون الزراعى وخاصة أقامة شركات زراعية للتسويق الزراعى، بما يسمح بإنشاء مراكز تجميع وتسويق لمحاصيل الخضر بالقرب من أماكن إنتاجها.

– تشجيع إقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة  فى مجال تسويق السلع الزراعية لأنها أصبحت ضرورة فى وجود شباب متعلم عاطل، ومدن جديدة تستوعب مثل هذه المشروعات، مع تطبيق النظم الحديثة فى التسويق(التسويق الالكترونى والبورصات الزراعية)

– تفعيل نظام الزراعة التعاقدية مع إنشاء منافذ ثابته بكافة المناطق السكنية على أن يتم تأجيرها أو تمليكها للشباب ويتم وضع تشريعات وآلية لنقل المنتج من المزرعة إلى تلك المنافذ على أن تكون الجمعيات الزراعية هى حلقة الوصل بين المنتج وأصحاب المنافذ. وترتكز الزراعة التعاقدية على طرفي التعاقد والمتمثلين في المنتج الزراعي كطرف اولأو من خلال الجمعيات التعاونية والمشترى أيا كان تاجر أو مصنع أو مصدر كطرف ثان على أن يقوم البنك الزراعى المصرى  كطرف ثالث يمتلك القدرة  التمويلية والخبرة الكافية لضمان تنفيذ العقود، بالإضافة إلى التأمين على العقود. 

– زيادة القدرة التنافسية لسلاسل القيمة لمحاصيل الخضر وتحويل المزايا النسبية التى تتمتع بها مصر فى إنتاج الخضر إلى مزايا تنافسية  ، وذلك بتحديث السلاسل عن طريق التدخلات المعززة للقيمة لجميع “الفاعلين”  في السلسلة وترتيب أولویاتها، مع توفير المعلومات الصحيحة  لجميع الفاعلين فى السلسلة فيما يتعلق باتجاهات الأسواق لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة والاستجابة  للتغيرات السعرية  على النحو الذى يحقق كفاءة سلسلة القيمة  بوجه عام.

– التوسع فى تنفيذ الصوب الزراعية التى توفر الأرض والمياه والأسمده وتنتج محاصيل ذات مواصفات جيده على مدار العام وبما يمنع الاختناقات التى تحدث بين المواسم، مع توجيه معظم إنتاجها إلى التصدير والتصنيع، مع ضرورة شراكة صغار المزارعيين مع مشروع الصوب الزراعية من خلال تنظيم مؤسسى.

– محاربة الإغراق والتهريب السلعى وتغليظ عقوبة التهريب إلى حد شطب السجل التجارى للمهرب ومكافحة الاحتكار والمضاربات الضارة أو الغش التجارى.

– إنشاء شركات ضمان مخاطر الصادرات فالموجود شركة واحدة لا تغطى سوى عدد محدود من الدول وعدد محدود من السلع.

– توفير المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية مع رفع كفاءة نظم الرصد والمتابعة والتحليل للمتغيرات المختلفة فى الأسواق العالمية.

– تبادل الخبرات مع دول العالم والمنظمات الدولية بهدف رفع كفاءة العنصر البشرى، ونقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالرقابة على جودة السلع الزراعية بصفة عامة والصادرات الزراعية والغذائية بصفة خاصة.   

– العمل على زيادة الوعي بالحاجة إلى الاستثمار في اللوجستيات الخاصة بالقطاع الزراعى مثل الفرز والتدريج والتغليف والتخزين البارد والنقل والمعدات اللازمة لضمان التداول السليم للمنتجات والحفاظ على جودتها أثناء التخزين.بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين الغلال.

– دراسة الأسواق العالمية للسلع الزراعية المصرية دراسة جيدة والاهتمام بتحسين النوعية التى تتفق مع طلب المستهلك فى الدول الأجنبية.

– القضاء على كافة المعوقات الفنية أو غير الجمركية التى تقف فى وجه تنمية الصادرات حيث أن تأثيرها أكثر من سياسة تخفيض سعر الصرف، مع تسهيل إجراءات التصدير.

– ضخ المزيد من الاستثمارات لتحسين نقل المنتجات إلى أسواق التصدير، بما في ذلك زيادة توافر فراغات الشحن الجوي، وتخفيض تكاليف الشحن الجوي، وتطوير قدرة الشحن البحري وطاقة الموانىء

– استمرار الدعم الحكومى لمنتجى القطن للاحتفاظ بأسعار تنافسية بالنسبة لأقطان الوجه القبلى للإستخدام بواسطة مصانع الغزل المحلية على أن تقوم الجهات المعنية بتقدير الكمية اللازمة لتشغيل تلك المصانع لزراعة المساحة اللازمة لتوفيرها بالوجه القبلى.

– العمل على تطوير الصناعة الوطنية وضخ الاستثمارات اللازمة بما يمكنها من الاستخدام الاقتصادى للأقطان المصرية الفائقة الطول والجودة.

– إعادة إنشاء المجلس الأعلى للقطن ويضم المنتجين والمصنعين والمسوقين وكافة أطراف قطاع القطن إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً وتصديراً.

– تشجيع الدولة للمزارعين على تكوين اتحادات للمنتجين للمحاصيل المختلفة، الأمر الذى يعزز الموقف التفاوضى للمزارعين ومساعدتهم على الإنتقال نحو مستوى أعلى فى أنشطة سلسلة القيمة المضافة. وإمدادهم بالمدخلات وبيع منتجاتهم بأفضل الأسعار.

– تحديد أسعار ضمان اختيارية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية بطرق علمية والأخذ فى الإعتبار تكلفة الإنتاج أساسا لتحديد أسعار تلك السلع، مع إعلان تلك الإسعار للمزارعين قبل الإنتاج.

– الاهتمام بنظم التسويق المحلى للسلع الزراعية خاصة النهوض بدور التعاون الاستهلاكى فى خدمة المستهلكين وحركة التجارة، والتوسع فى تنفيذ المنافذ الثابتة والزراعات التعاقدية، للوصول إلى تحقيق العدالة فيما بين ما يحصل عليه المنتج الزراعى وما يدفعه المستهلك وما يحصل عليه الوسيط نظير قيامه بخدمات ووظائف تسويقية.

– العمل على توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إنشاء منافذ توزيع ومجمعات استهلاكية والجمعيات التعاونية للحد من دور الوسطاء فى رفع الأسعار، الذى قد يكون حلا أفضل لضبط الأسواق والحد من إرتفاع الأسعار الاستهلاكية للسلع الغذائية، مع ضرورة قيام الحكومة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات بدور إعلامى جاد لترشيد الاستهلاك المتزايد من الغذاء، ومواجهة المتلاعبين من التجار الجشعين بأسعار الغذاء، وفى نفس الوقت  ضرورة إتباع خطط وسياسات إنتاجية وتجارية ورقابية تكفل توفير السلع الضرورية.

– العمل على تغيير ثقافة الإستهلاك إعلاميا وتدريبيا وإرشادى بدفع المستهلك لضرورة شراء احتياجاته الفعلية من المنتجات الغذائية والبعد عن ظاهرة تخزين المنتجات لتقليل نسبة الفاقد منها.

– ضرورة تطبيق المفاهيم اللوجستية فى الزراعة المصرية بهدف تخفيض تكلفة المنتج النهائى وزيادة جودته وتنافسيته فى الأسواق العالمية وتنظيم العرض من السلع الزراعية بما يمنع تقلبات الأسعار، وتتمثل اللوجستيات الزراعية فى ثلاثة مجالات: لوجستيات الزراعة، لوجستيات ما قبل الحصاد، لوجستيات ما بعد الحصاد.

– إقامة فروع للبورصة فى جميع محافظات مصر خاصة المحافظات الزراعية، بالإضافة إلى تشجيع إقامة صناعات تكميلية للمنتجات الزراعية للنهوض بالاقتصاد المصرى، مع ضرورة إقامة منطقة معامل لفحص المنتجات الزراعية قبل التصدير للمحصول.

– المشاركة الفعالة للفئات المهمشة فى النفاذ للموارد (فرص عمل) والنفاذ للأسواق (تنافسية الأسواق) عن طريق البورصات السلعية والمنافذ التسويقية التى تتيح النمو الاحتوائى لصغار المنتجين (الفئات المهمشة) بزيادة دخولهم والاستفادة من أثار النمو الاقتصادى وهذا يتطلب التركيز على الجوانب الايجابية فى التنمية البشرية والتدريب والتأهيل. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »