كتبت: دعاء حسنى
انتهى المؤتمر السنوى الأول الذى نظمته شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج اليوم بنقابة الصحفيين، إلى 6 توصيات للحكومة تتمثل فى مطالبة وزارة القوى العاملة بإعادة طرح مسودة تعديلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للحوار المجتمعى مع اطراف القطاعين التجارى والصناعى ومنها شعبة شركات التوظيف المصرية.
وأوضح القائمون على المؤتمر أن المسودة تمهد لأضرار بالغة على الشركات وعلى العمالة المصرية، فى إشارة إلى إلغاء نسبة الـ2% التى تتقضاها الشركات عمولة من راتب أول سنة من العامل المصرى الذى توفر له فرصة للعمل بالخارج.
وطالب حمدي الإمام، رئيس الشعبة، رئيس الوزراء ابراهيم محلب، ووزير الخارجية، بسرعة التدخل لحل أزمة شركة “فى اف اس تسهيل” والتى تحتكر سوق التأشيرات بالمخالفة للقوانين المصرية خاصة مع عدم حصولها على التراخيص اللازمة لذلك، مؤكدا ضرورة التعامل مع الشركة بنفس المبدأ الذى تعامل به الشركات المصرية فى الدول العربية، مناشدا وزير الإستثمار بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الأجنبى فى النشاط الخدمى بما بتعامل به الشركات المصرية فى هذه الدول.
كما طالب الدكتور وزيرة القوى العاملة بفتح قنوات تواصل وحوار تعاون مع شركات التوظيف المصرية ووممثليها بالغرف التجارية لحل الأزمات التى يعانى منها القطاع وفتح أسواق جديدة بالخارج للعمالة المصرية وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشعب لبحث سبل حل تلك الأزمات.
وناشد الإمام رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية بالخارج يضم كافة الوزارت ذات العلاقة كالخارجية والقوى العاملة والداخلية والصحة، وتطبيق السياسات التى تتبعها الدول المصدرة للعمالة عماليا كالفلبين والهند وإندونسيا وباكستان ونيبال وسيريلانكا وتطبيق ماتم فى هذه الدول من إكتفاء وزارات العمل بهذه الدول بدورها الرقابى على شركات التوظيف وتدريب العمالة وفتح أسواق عمل جديدة لها ورعاية جاليتها بالخارج.
كما طالب رئيس مجلس الوزارء ووزراء التعليم والصحة بضرورة تطبيق المناهج التعليمية لكى تتوائم مع متطلبات أسواق العمل داخليا وخارجيا مع تطوير ورش التدريب المهنى بالمدارس الصناعية والمعامل بالمدارس والمعاهد الصحية والتمريضسية وتطوير مراكز التدريب العملى بها.