ياسمين فواز
كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، والشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه خصمًا بنسبة 85%، والشريحة الثالثة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه خصمًا بنسبة 45%، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه خصمًا بنسبة 7.5%.
وهو ما يعكس تنفيذ الحكومة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لمسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، عن طريق إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري.
وأكدت وزارة المالية، في المذكرة، أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم، قائلة “إن مقدار الإعفاء الحالي 7200 جنيه سنويًّا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطَبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم، ومن ثم فإن أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشمل كل الفئات؛ حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبًا مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ أن يستفيد كل الممولين بنفس قيمة الإعفاء.
وتابعت وزارة المالية، في مذكرتها: “ومن العدالة الضريبة أن يتم الخضوع للضريبة وفقًا لمستوى الدخل حيث تشير تجارب دول كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبي وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقًا للمزايا الضريبية، لذلك يقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة ليستفيد أصحاب الدخول المنخفضة”.