عقـــارات

تعرف على الموقف التنفيذي لمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة بالعاشر من رمضان

المشروع يضم 383 ورشة صناعية مزودة بنظام مكافحة الحريق وبتكلفة تبلغ 504 ملايين جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، تفاصيل تنفيذ المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، لبحث لتسويق المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمدينة.

وحضر الاجتماع نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،

383 ورشة صناعية مزودة بنظام مكافحة الحريق بتكلفة تبلغ 504 ملايين جنيه

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه يتم التنسيق مع المستثمرين، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتحديد الأنشطة التى سيتم تشغيلها بالورش والمجمعات الصناعية، بحيث تنتج مستلزمات المصانع العاملة بمدينة العاشر من رمضان، من أجل تكامل المنظومة الصناعية بالمدينة، وضمان توزيع منتجات هذه الورش.

وأشار نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان، يضم 383 ورشة صناعية، مُغذاة بالمياه والصرف ومزودة بنظام مكافحة الحريق، بمساحة 702 م2 للورشة.

وأوضح أن الورشة مقسمة إلى جزء مغطى بمساحة 432 م2 بالإضافة لفناء تابع بمساحة 270 م2 – والجزء المغطى عبارة عن بناء معدني بأبعاد 18 * 24 وارتفاع 8 م ومغطى بالصاج المعرج المعزول – والجزء المكشوف عبارة عن منطقة تحميل بأبعاد 18 * 15 م).

ولفت إلى أن الورش موزعة على 3 مجمعات صناعية (127 ورشة بمجمع أ – 128 ورشة بمجمع ب – 128 ورشة بمجمع ج).

وقال إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبالغ 504 ملايين جنيه، ونسبة التنفيذ 76 %، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 128 ورشة بمجمع ج، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 128 ورشة بمجمع ب، وجارٍ تنفيذ 127 ورشة بمجمع أ.

تجدر الإشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان، منذ أيام، وكلف قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإقامة مجمعات صناعية مماثلة بمدن الصعيد الجديدة.

كما كلف بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمعرفة الاحتياجات الفعلية من الصناعات، والتى تتلاءم مع مدن الصعيد، من أجل تنمية هذه المدن، بما يتماشى مع سياسة الدولة فى توفير الفرص التنموية والاستثمارية المختلفة لأهلنا بالصعيد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »