بنـــوك

تعرف على المبادئ الأساسية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة

يتعين على المتقدمين احترام القوانين واللوائح ذات الصلة، والتي لا يمكن تعطيل أحكامها أثناء فترة الاختبار

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر البنك المركزي المصري المبادئ الأساسية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

وأوضح “المركزي” أنه يجب التأكيد على أن المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة ليس للالتفاف حول المتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها حاليًا، ويتعين على المتقدمين احترام القوانين واللوائح ذات الصلة، والتي لا يمكن تعطيل أحكامها أثناء فترة الاختبار، مثل القواعد المتعلقة بحماية العملاء، وسرية البيانات الشخصية، والقواعد الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأضاف “المركزي” أنه يجب على المتقدمين تقديم تطبيقات مبتكرة تعمل على تحسين جودة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك في إطار عمل يتسم بالكفاءة، والفاعلية، والقدرة على إدارة المخاطر.

وأشار “المركزي” أنه المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة يعمل بنظام الأفواج المتتالية، حيث يقوم المختبر بالإعلان عن موعد تقديم الطلبات الخاصة بكل فوج، ويقوم المختبر بتحديد أعداد المتقدمين المقبولين للاختبار وفقًا لإمكانات وقدرات المختبر، وذلك من أجل ضمان توفير آليات التوجيه والرقابة الكافية لجميع المشاركين في المختبر.

وأوضح المركزي أن المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية يقوم بتقديم الدعم التنظيمي والرقابي لرواد المختبر من المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، وارشادهم خلال كافة مراحل تواجدهم بالمختبر، وذلك وفقًا لطبيعة نشاط التكنولوجيا المالية المقدمة.

ونوه المركزي بأن المختبر يستقبل طلبات مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة الذين انتهوا بالفعل من وضع إطار عمل محكم يتضمن خطة الأعمال والنموذج الفني والتشغيلي الخاص بالتطبيق المقدم، حيث يشترط أن يكون التطبيق المقدم مكتملًا وجاهز للاختبار، ولا يتم قبول المتقدمين بالتطبيقات     غير المكتملة والتي لازلت في طور الفكرة.

ويجب أن يكون لدى المتقدمين القدر الكافي من الضمانات لحماية عملاءهم، وأن يمتلكوا كل الموارد الضرورية (المادية والتقنية) لإتمام مرحلة الاختبار داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

ويستقبل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية في أحد التطبيقات الابتكارية، يمكنهم التقدم إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، على أن تتولي شركة واحدة منهم قيادة المشروع والتعامل مع المختبر نيابة عن باقي الشركات، مع ضرورة وضع خطة بديلة واضحة في حالة تخارج أحد الشركات أثناء مرحلة الاختبار.

ويتعين وضح محددات عمل واضحة يلتزم بها المتقدمون إلى المختبر في كل مراحله، لا سيما مرحلة الاختبار.

ويحق للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة إنهاء مرحلة الاختبار في أي وقت، وذلك في حالة عدم التزام مقدم خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة (المشارك في الاختبار) بسيناريو ومحددات الاختبار المتفق عليها مسبقًا، أو لأية أسباب أخرى تراها إدارة المختبر.

وينبغي علي المتقدمين الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالتطبيقات والحلول المقدمة للاختبار والمخاطر المصاحبة لها، وكذلك ضمان توافر التدابير والإجراءات الاحترازية وضمانات حماية العملاء.

ويقدم البنك المركزي المصري خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية بالمجان، ولكن يتعين على المتقدم أن يمتلك كل الموارد التي تسمح له بإجراء كافة مراحل الاختبار داخل المختبر.

و أنشأ البنك المركزي المصري المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، والذي يعمل بمثابة بيئة اختبار لمقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة القائمون علي تطوير نماذج اعمال جديدة تقف التحديات والمعوقات الرقابية والتنظيمية عائقًا أمام إطلاق بشكل طبيعي في السوق المصرية، سواء كانت التحديات في صورة قواعد رقابية تمنع استصدار التراخيص اللازمة، أو في صورة عدم وجود للقواعد الرقابية المنظمة للخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى قد أعلن، خلال مؤتمر الشمول المالى «سيمليس» خلال فبراير 2018 عن عزمه إطلاق صندوق آخر لتمويل الابتكارات برأسمال مليار جنيه فى إطار دعم الأفكار المبتكرة فى قطاع التكنولوجيا؛ ومن المقرر إطلاقه أيضًا نهاية العام الجارى.

ويعمل البنك المركزى فى الفترة الحالية بالتعاون مع استشارى عالمى لتدشين إستراتيجية قومية للتكنولوجيا المالية تستهدف تحويل مصر إلى مركز مهم على المستويين الإقليمى والعالمى فى مجال التكنولوجيا المالية، وفقًا لما كشفه وكيل المحافظ، المهندس أيمن حسين، في تصريحات في سبتمير الماضي  لجريدة المال.

شارك الخبر مع أصدقائك