عقـــارات

تعرف على الشروط الخاصة بمنح الإقامة أو الجنسية بهذه الدول (خريطة تفاعلية)

تسعى مصر إلى وضع أليات من شأنها تنشيط السوق العقاري ومن ضمنها ألية تصدير العقار إلى الخارج

شارك الخبر مع أصدقائك

تتخذ بعض الدول من الاستثمار العقاري ذريعة لتعظيم وتنمية اقتصاداتها وتعمل على خلق آليات لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ومن بينها منح الإقامة أو الجنسية بشروط يتم وضعها للراغبين في الاستثمار بهذه الدول.

دخلت مصر مؤخرًا في منظومة تصدير العقار للخارج كإحدى الآليات التي تساعد على تنشيط السوق العقارية وجذب الاستثمار الأجنبي، وأصدرت الحكومة قانونًا يسمح للأجانب بالإقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ومنح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.

الاستثمار العقاري في أي منطقة بتركيا بقيمة 250 ألف دولار يمنح الجنسية خلال 3 أشهر للفرد وأفراد العائلة.

تقدم السلطات اليونانية الإقامة الدائمة لكل من يستثمر 250 ألف يورو على الأقل في القطاع العقاري.

أما الاستثمار العقاري بـ2 مليون يورو فيضمن منح الجنسية بقبرص، بينما الاستثمار العقاري بـ300 ألف يورو يضمن الإقامة بها.

يمكن الحصول على الإقامة بالبرتغال عن طريق شراء عقار بقيمة 500 ألف دولار أو تحويل أموال إلى بنوكها لا تقل عن 350 ألف دولار أو إنشاء شركة توظف عشرة أشخاص على الأقل أو شراء أسهم في شركة بقيمة 350 ألف دولار على الأقل.

وللحصول على الجنسية بالكاريبي هناك ثلاث طرق للحصول، إما بتقديم هبة لا تقل عن 100 ألف دولار للصندوق الوطني الاقتصادي، أو استثمار ما لا يقل عن 300 ألف دولار بالعقار أو استثمار 3.5 ملايين دولار في مشروع مرخص له.

تمنح إسبانيا “التأشيرة الذهبية” مقابل 578 ألف دولار، مما يتيح في مرحلة لاحقة طلب الجنسية، ويشترط للحصول “الذهبية” استثمار عقاري بقيمة 578 ألفا أو ضخ 1.1 مليون على شكل أسهم في شركات محلية، أو وضع وديعة بالمبلغ نفسه في بنك إسباني أو استثمار 2.3 مليون في شراء سندات حكومية.

وبعد خمس سنوات من نيل “الذهبية” يتقدم حاملها بطلب الإقامة الدائمة، وبعد عشر سنوات يطلب الجنسية.

خريطة تفاعلية توضح تصدير العقار بمصر وبعض الدول

شارك الخبر مع أصدقائك