علاء مدبولى:
بعد مصادقة البرلمان الألماني على قانون حد أدنى للأجور في يوليو 2014 يطبق بداية من يناير 2015 على ان يكون الحد الادنى للأجر 8.5 يورو للساعة، بعد رفض طويل من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل وتركها سوق العمل لآليات العرض والطلب.
وقبل إقرار قانون الحد الأدنى لأجور كانت ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن دول الاتحاد الاوروبي التي لا تضع قيودا لحدود دنيا في الاجور وذلك لتخفيض حجم البطالة والوصول بها الى أدنى مستوياتها في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لأحد التقارير الاخبارية لقناة “فرانس 24” فإن سياسات الحكومة سمحت بتدني الاجر الى 6 يورو للساعة وفي بعض المناطق الجنوبية يصل الى 3 يورو للساعة، في الوقت الذي تملتك فرنسا قانونا للحد الأدنى للاجور يبلغ 9,53 يورو للساعة.
ويصل عدد ساعات العمل الاسبوعية للعامل في ألمانيا إلى 48 ساعة أسبوعية وفقا لقانون العمل الذي لا يسمح باستغلال العمال في فترات عمل طويلة دون ترضية بزيادة على معدلات الاجر المتفق عليها ووفقا للتعاقد بين ارباب العمل والنقابات العمالية.
ويخضع القانون الذي أقره البرلمان الألماني للمراجعة من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الشركات والنقابات “وليس من قبل السياسيين”، خاصة مع تحذيرات من المستشارين الاقتصاديين بالتاثير السلبي للقرار على سوق العمل الذي سيدفع شركات صغيرة في جنوب ألمانيا على تخفيض حجم العمالة لديها بما سيؤثر على معدلات العمل وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
في الوقت الذي يرى عدد من شأنه تحفيز الاقتصاد ورفع معدلات الانفاق الاستهلاكي في المستقبل.
واتفقت النقابات العمالية بالقطاع العام مؤخرا، على زيادة الأجور بنسبة 4.4% على مرحلتين لموظفي الدولة، وتتخطى الزيادة التي اتفقت عليها النقابات العمالية بالقطاع العام مع ارباب العمل معدل التضخم الذي بلغ بنهاية 2014 في ألمانيا نحو 0.9%، على ان تكون الزيادة على مرحلتين الاولى 2.1% على المرتبات منذ مارس الجاري والمرحلة الثانية بنسبة 2.3% بداية من مارس 2016.