اقتصاد وأسواق

تعرف على إنجازات الرقابة المالية بالتأجير التمويلى والعقارات

المال- خاص انتهت هيئة الرقابة المالية خلال عام 2016 من إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم، الذي أحالته للحكومة بعد طرحه للحوار المجتمعي. وأشارت الهيئة فى بيان لها صباح اليوم، أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي فى مصر، وفى ضوء

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص

انتهت هيئة الرقابة المالية خلال عام 2016 من إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم، الذي أحالته للحكومة بعد طرحه للحوار المجتمعي.

وأشارت الهيئة فى بيان لها صباح اليوم، أن إعداد القانون الجديد جاء بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي فى مصر، وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حاليا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.

كما صدرت لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة، إعمالا للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري والتي تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخري للشركة مع نشاط التقييم العقاري، بالإضافة إلى صدور قواعد  الخبرة الواجب توافرها فى غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري.

وقامت الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة التى أعدتها الهيئة، بما يمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل إنشاء أول سجل الكتروني في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعملت الهيئة على إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات في ضوء القانون المنظم لها، وبلغ عددها بنهاية العام 3 شركات وأكثر من 750 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية. وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر  4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو 2 مليون مواطن فى جميع أنحاء مصر.

نظمت الهيئة عدد غير مسبوق من ورش العمل وبرامج التدريب لتفعيل منظومة التمويل متناهي الصغر وتنمية النشاط، وتضمنت فعاليات في صعيد مصر والدلتا ووجه بحري شملت مديري الشركات والجمعيات الأهلية إضافة إلى مراقبي حسابات تلك الجهات والمسئولين بمديريات وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك ممثلي البنوك في مصر لتيسير تقديم التمويل المصرفي لتلك الجهات.

وعملت الهيئة على متابعة تطبيق قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة وضوابط استثمار أموالها وذلك فى ضوء التعديلات التى صدرت العام الماضى باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

نظمت الهيئة برنامج تدريبى لصناديق التأمين الخاصة للتعريف بكافة المتطلبات التى استحدثتها التشريعات والرد على استفسارات القائمين على إدارة الصناديق.

وانتهت الهيئة من إعداد أول معايير للتقييم المالي للمنشآت ويلتزم به المستشارون الماليون المستقلون المقيدون بسجلات الهيئة بغرض إعداد دراسات القيمة العادلة المنصوص عليها فى تشريعات سوق المال، ويعد إرشادياً لغيرهم ممن يعملون في مجال التقييم.

واصدرت الرقابة معيار محاسبي جديد رقم ( 46 ) لوضع بعض القواعد الانتقالية المكملة للمعايير المعدلة التي صدرت في يوليو 2015 باقتراح من اللجنة التي شكلتها الهيئة لهذا الغرض

 انتهى مركز المديرين المصري – التابع للهيئة – من إعداد دليل محدث لحوكمة الشركات، وتم إصداره هذا العام. والدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقاً لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة.

تابع مركز المديرين المصري تقديم عدد كبير من البرامج التدريبية في مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وشهادات عضو مجلس الإدارة المعتمد وغيرها.

كما قدم معهد الخدمات المالية عدد غير مسبوق من البرامج والدورات التدريبية لمختلف الأنشطة التي تختص الهيئة بالإشراف عليها، تضمنت 123 دورة وبرنامج تدريب و 13 ندوة وورشة عمل حضرها 5800 مشارك. كما وقع اتفاقيات تعاون مع معاهد تدريبية وجهات إصدار شهادات معتمدة في بريطانيا. كما نظم المعهد عدد من المؤتمرات وورش العمل الهامة فى مجالات التأجير التمويلي وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »