نقل وملاحة

تعرف على أسباب استقالة ” شرف ” من استشاري “محور قناة السويس “

المال ـ خاص :مر مشروع "محور قناة السويس" بـ 3 محاولات غير موفقة لتنفيذه، وكانت آخر محاولة فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، عام 2013، وقام الفريق الاستشاري للمشروع بتقديم استقالته للحكومة إثر خلافات وقعت بين الرطفين .

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص :

مر مشروع “محور قناة السويس” بـ 3 محاولات غير موفقة لتنفيذه، وكانت آخر محاولة فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، عام 2013، وقام الفريق الاستشاري للمشروع بتقديم استقالته للحكومة إثر خلافات وقعت بين الرطفين .

وترجع قصة الفريق الاستشاري لمحور قناة السويس اللوجيستي، إلى عام 2013، عندما قام عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق،  ورئيس الفريق، بتقديم استقالتة بنهاية “مايو” 2013، وأصدر الفريق، بياناً  تناول الأسباب التفصيلية التي دفعت أعضاءه  للإستقالة، وعدم الاستمرار بالعمل في المشروع، وكان منها اعتراض الفريق على مشروع قانون قناة السويس الذي تقدمت به وزارة الاسكان، خلال فترة حكم الإخوان.

ويتكون الفريق الاستشارى، من 9 متخصصين من مختلف التخصصات المرتبطة بالمشروع برئاسة شرف.

وذكر الفريق فى استقالتة، أن التشريع الذى تقدمت به الإسكان “سقيم” ولايصل بالمشروع إلى غايتة فيما يتعلق بموقعة بين الموانئ المحورية “ما فوت فرصة ذهبية لايمكن إدراكها” وفقاً للبيان.

وأكد الفريق أن حكومة الدكتور هشام قنديل، تجاهلت جميع الملاحظات، وأجرت 67 تعديلاً على 29 مادة من المشروع، وهذه التعديلات كفيلة بإلغاء المشروع، بالإضافة إلى تحول الحكومة عن المشروع المستهدف، وهو تنمية شرق بورسعيد، واتجاهها لتنمية محور قناة السويس بالكامل، ورفضها البدء فى إطلاق التنمية فى أماكن بعينها، وإصرارها على البدء في المشروع بالكامل دون مراعاة ملاحظات الفريق.

ووصف الفريق نتائج القانون الذي تم اعداده بأنها ستؤدي الي “كوارث مريبة”، لأنه منح الهيئة سلطات واسعة تكون بمثابة حكومة موازية ولا تكون لأي جهة سلطان عليها سوى مؤسسة الرئاسة.

وأوضح أن تقديم الاستقالة جاء أيضاً بعد إنقطاع مساعدات الحكومة المتفق عليها ،ومنها الإنفاق على المشروع.

وكان هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قال أثناء توليه الاشراف على المشروع،  أن قانون تنمية محور قناة السويس، أخذ في الاعتبار كافة معايير الأمن القومي والقوات المسلحة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، مشروع “محور قناة السويس” لشق قناة جديدة موازية، ودعا إلى تنفيذ المشروع الجديد خلال عام واحد بدلاً من 3 سنوات الفترة المقررة للإنتهاء من المشروع الذي تبلغ تكلفته 60 مليار جنيه.

ويتضمن المشروع إنشاء قناة سويس جديدة موازية للقناة الحالية بطول 72 كيلومتراً، واستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توفير مليون فرصة عمل عند اكتماله، بعائدات تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.

كما يشمل المشروع 5 مناطق سكنية وسياحية جديدة، بالإضافة إلى منطقة خدمات للسفن شرق القناة، وسيشارك فيه 37 شركة مصرية.

 

شارك الخبر مع أصدقائك