بنـــوك

تعرف على أبرز قرارات البنك المركزي خلال 2018

سيد بدرأصدر البنك المركزي المصري عدد من القرارات الهامة خلال العام النقضي نتعرف على أبرزها في التقرير التالي:-في الثالث من يناير قرر البنك المركزي إصدار ضمانة بقيمة ملياري جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشرو

شارك الخبر مع أصدقائك

سيد بدر

أصدر البنك المركزي المصري عدد من القرارات الهامة خلال العام النقضي نتعرف على أبرزها في التقرير التالي:-

في الثالث من يناير قرر البنك المركزي إصدار ضمانة بقيمة ملياري جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وفي الثامن والعشرين من نفس الشهر أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بتطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS9 موجهًا البنوك بإعداد قوائم مالية تجريبية في مارس على أن يبدأ التطبيق الفعلي في 1 يناير 2019 للبنوك التي يبدأ عامها المالي في يناير وفي 1 يوليو 2019 للبنوك التي نتهي عامها المالي في 30 يونيو.

وألزم المركزي البنوك بتكوين احتياطي مخاطر للمعيار بواقع 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من صافي الربح عن عام 2017.

وأصدر البنك المركزي في 29/1 المعايير الخاصة بالقبول الإلكتروني للمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code ملزمًا البنوك الحاصلة على ترخيص للقبول الإلكتروني للمدفوعات لدى التجار بالتوافق مع هذه المعايير في مدة 3 أشهر.

وتلقى البنك المركزي عدد من الطلبات من شركات وبنوك للحصول على رخصة للقبول الإلكتروني على الرمز السريع ومن المقرر أن يبت فيها خلال أيام، على أن تلتزم البنوك بتنفيذ خطة توسع وانتشار لدى التجار يتم تحقيقها خلال عام من الحصول على الرخصة .

وفي 25 مارس قرر البنك المركزي وقف مبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة بفائدة 12% والتي كان مخصصًا لها 10 مليارات جنيه .

وفيما يتعلق بتنظيم عمليات الاستيراد قرر البنك المركزي في الثالث من مايو 2018 ألغاء العمل بقرار قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستند تحصيل وارد للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، والسماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع المستوردة .

كما ألغى التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا لتعريف البنك المركزي الصادر في 5 مارس 2017 .

وبتاريخ 16 أغسطس أصدر البنك المركزي تعريف للشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تدار من قبلها وهي -وفقًا لرأس المال – المملوكة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وفقًا للملكية (رأس المال) والإدارة – المملوكة بنسبة لا تقل عن 20% من رأسمال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر وتشغل امرأة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه .

وضمن جهود الشمول المالي أيضًا قرر البنك المركزي في 2 سبتمبر تدشين قاعدة بيانات شاملة لتجميع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشمول المالي وذلك للوصول إلى العدد الفعلي المستفيد من الخدمات المصرفية وتفادي التكرار، وطالب المركزي البنوك بتجهيز بيانات العملاء من الأفراد الطبيعيين المصريين كمرحلة أولى انتهت في 21 أكتوبر، على أن يتم تحميل البيانات أسبوعيًا.

ومتابعة للتعليمات الصادرة قبل ذلك من البنك المركزي بضرورة ألا يتجاوز قسط القرض الاستهلاكي للشخص الطبيعي 35% من دخله ألزم البنك المركزي البنوك بان تتأكد من التزام شركات البيع بالتقسيط من تنفيذ هذه التعليمات قبل حصولها على تمويلات من البنوك وأن تقدم ما يؤكد ذلك.

وأصدر البنك المركزي القرار الأهم يوم 4 ديسمبر الجاري بإلغاء آلية ضمان أموال المستثمرين الأجانب في أدوات الدين من خلال البنك المركزي وتوجيه المستثمرين لدخول السوق المحلية والخروج منها من خلال البنوك مباشرة .

وتأتي أهمية القرار لتعكس ثقة البنك المركزي في قدرة البنوك على إدارة استثمارات الأجانب وسوق صرف العملات الأجنبية بعد نحو عامين من التعويم، رغم أن القرار جاء في خضم موجة خروج استثمارات الأجانب من أذون الخزانة وتسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عجزًا بنحو 4 مليارات دولار .

واختتم البنك المركزي العام 2018 بتجديد مبادرة تأجيل أقساط قروض شركات السياحة عام إضافي ينتهي في ديسمبر 2019 لمساندة الشركات التي مازالت تعاني من تعثر مالي، كما جدد مبادرة تأجيل أقساط القروض الشخصية لموظفي قطاع السياحة المقترضين من البنوك .

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »