سيــارات

تعديل هيكل المساهمين بشركة المنطقة الحرة للسيارات

أحمد شوقي قال مصدر مسئول بالشركة المسئولة عن إدارة المنطقة الحرة للسيارات، إن عددًا من التجار انسحبوا من هيكل المساهمين بالشركة على خلفية ارتفاع قيمة الاستثمارات المطلوبة لتغطية تكاليف المشروع. وأوضح أنه تم فتح الباب لتقدم مسثتمرين آخرين للمشاركة في المشروع، ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لاستك

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي

قال مصدر مسئول بالشركة المسئولة عن إدارة المنطقة الحرة للسيارات، إن عددًا من التجار انسحبوا من هيكل المساهمين بالشركة على خلفية ارتفاع قيمة الاستثمارات المطلوبة لتغطية تكاليف المشروع.

وأوضح أنه تم فتح الباب لتقدم مسثتمرين آخرين للمشاركة في المشروع، ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لاستكمال الهيكل النهائي للشركة، التي ستتولى إدارة المنطقة الحرة بالسيارات في المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعديل بنود بالعقد المبرم بين الشركاء المصريين وشركة تيدا الصينية التي تتولى تطوير 6 كم بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.

ووقع 6 مستثمرين- أغلبهم من تجار السيارات- عقد إنشاء المنطقة الحرة للسيارات مع شركة تيدا الصينية نهاية العام الماضي، بغرض تمكينهم من استيراد وإعادة تصدير السيارات أو إدخالها للسوق المحلية بعد دفع الرسوم الجمركية المستحقة. 

وشملت قائمة المساهمين في المشروع: الزيتون أوتو مول: منتصر زيتون، ولوجيستيك- أحمد كمال، وألفا- وعبد الرحمن حجازي، ووادي الملوك- ياسر عدلي؛ وآخرين، وقام المساهمون في المشروع بتأسيس شركة مشتركة باسم “السخنة لوجيستيك كار سيتي”، بغرض إدارة المنطقة الحرة للسيارات.

وأوضح المصدر أن المساهمين في المشروع يسيتحملون كافة النفقات الخاصة بالإنشاءات وأعمال الترفيق، على أن يتم البيع بالتقسيط للمعارض بعد ذلك، موضحًا أن الموقف الحالي للمساهمين يميل نحو عدم مشاركة القطاع المصرفي في التمويل لعدم زيادة التكاليف.

وأشار المصدر إلى أن قرب انتهاء أحد مكاتب الاستشارات من إجراء الدراسات والتصميمات والرسومات الخاصة بتقسيم المنطقة الحرة للسيارات، لتبدأ بعد ذلك الأعمال الخاصة بالإنشاءات والترفيق، تمهيدًا لتسليم المعارض للتجار الذين يتم الاتفاق معهم.

ولفت إلى أن المشروع على وشك الإعلان عنه رسميًا في السوق المحلية ليتمكن التجار من حجز المعارض التي ستمكنهم من استيراد وإعادة تصدير السيارات دون الاحتكاك بالجمارك، ودون الاضطرار لتحويل أموالهم بين الدولار والجنيه مما يفقدها قيمتها بسبب تقلبات سوق الصرف.

وأضاف أنه يمكن للتجار أيضًا بيع السيارات في السوق المحلية لكن شريطة دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

شارك الخبر مع أصدقائك