Loading...

تعديل قوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات

تعديل قوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات
جريدة المال

المال - خاص

11:57 م, الخميس, 26 يونيو 08

 
أماني عطية
 
أجرت الإمارات تعديلا علي قوانين مكافحة غسل الأموال للوصول إلي المستوي الدولي، حيث اخطر البنك المركزي بالإمارات البنوك والمصارف الأخري باللوائح الجديدة ـ التي تم تحديثها لأول مرة منذ تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال في نوفمبر 2000.
 
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن الإمارات قامت بتحسين إجراءات الضوابط المالية خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعد أنباء عن انتقال ارهابيين لدبي من أجل القيام بعمليات غسل للأموال.
 
ورغم ذلك فقد أدي ازدهار الدولة الاقتصادي والثغرات الموجودة في القوانين الحالية إلي تعرض الإمارات لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وتتطلب القوانين الجديدة ـ المقرر الإعلان عنها الفترة المقبلة أن تقوم البنوك بعمل فحص ناف للجهالة علي بعض العملاء وتطبيق الإجراءات التي تطبقها البنوك الدولية العاملة في الإمارات.
 
وأوضح مسئول في البنك المركزي الإماراتي أن اللوائح المعدلة تهدف إلي التوافق مع متطلبات لجنة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال »فاتف« بالإضافة إلي تفعيل تطبيق القوانين بشكل أفضل.
 
وأضاف أن القوانين الجديدة تم وضعها بعد أن أبدت لجنة العمل المالي عدة ملاحظات علي قانون غسل الأموال في مارس الماضي، وتهدف التعديلات الجديدة إلي سد الفجوة بين اللوائح المحلية والمتطلبات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وتقضي القوانين الجديدة التي تشمل تعديلات علي قوانين عام 2000 بأن تتحقق البنوك من أسماء وعناوين الأشخاص الذين يقومون بتحويل مبالغ تتراوح بين 40 ألف درهم و350000 با لإضافة إلي منع جميع التعاملات المالية مع البنوك أو الشركات التي لا توجد لها مقار بالإمارات كما تقوم البنوك بعمل فحص دقيق علي تجار المجوهرات والعقارات وبائعي السلع الكمالية باهظة الثمن.
 
ورحب المسئولون بالدول الأجنبية بخطوة الإمارات  في تنظيم »الحوالة« وهي نظام  لتحويل الأموال بشكل غير رسمي يستخدم في دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا مشيرين إلي زيادة عمليات غسل الأموال والمخدرات في هذه الدول.
جريدة المال

المال - خاص

11:57 م, الخميس, 26 يونيو 08