استثمار

تعديل قانون حوافز الاستثمار لتنظيم اللجوء إلى التحكيم الدولى

كتبت - فيولا فهمى وشريف عيسى :   كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عن الاتجاه لتعديل المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المستثمرين والحكومة،…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – فيولا فهمى وشريف عيسى :

 


كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عن الاتجاه لتعديل المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المستثمرين والحكومة، وتسمح المادة السابعة من القانون بتسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما تتيح المادة الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين مصر ودولة المستثمر، أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول .

 


a

 
 محمد محسوب

وقال محسوب فى تصريحات خاصة لـ «المال » إن التعديل يهدف إلى تحديد شروط اللجوء إلى التحكيم الدولى، وفض المنازعات وتقنين اللجوء التلقائى للتحكيم، وذلك من خلال وجود بعض البنود بعقد الاتفاق بين الحكومة والمستثمرين .

 

وأضاف أن اللجوء إلى مركز التحكيم فى واشنطن يكلف الدولة عدة مليارات من الجنيهات، ويعد نوعاً من الفوضى القضائية، خاصة أن الدول تشترط استنفاد مراحل التقاضى الوطنى قبل اللجوء إلى التحكيم الدولى، ويدرج هذا الشرط فى العقد المبرم بين الحكومة والمستثمر .

 

وقال محسوب إن هناك دولاً مثل فرنسا تشترط عند اللجوء للتحكيم الدولى أن يصدر به مرسوم من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء كنوع من التدقيق باعتباره أمراً يمس المصلحة العليا لاقتصاد الدولة، ومن ثم تحتاج إلى ضبط وإدارة .

 

ولفت إلى أن تعديل المادة السابعة ليس وحده كافياً لضبط اللجوء إلى التحكيم الدولى لفض المنازعات الاستثمارية، ولكن يتطلب الأمر تعديل المادة 1 من قانون التحكيم، والتى تنص على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، مع سريان أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .

 

وبالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص، أو من يتمولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض فى ذلك .

 

وأكد محسوب أن الهدف من تعديل المادة 1 من القانون هو توحيد الأحكام بدلاً من تضاربها أو ازدواجيتها، مع استحداث جهة تراقب تطبيق القانون والتحكيم الدولى فى مجال الاستثمار لضمان حُسن تطبيقه .

 

وأوضح أنه لابد من تعديل المادة 39 التى تتعلق بإعادة النظر فى الاتفاقيات الثنائية فى تشجيع الاسثتمار، وتتضمن منح الحق فى اللجوء التلقائى للتحكيم .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »