سيـــاســة

تعديل على قانون الاستثمار يقضي باعتماد المعايير المصرية للتقييم العقاري

ناقشت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس التعديل المقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين بهذا الخصوص، وأيدته الحكومة.

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل جديد بقانون الاستثمار ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى، وإسناد أعمال التقييم للخبراء المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة أمس التعديل المقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين بهذا الخصوص، وأيدته الحكومة.

وأكد «العقاد» أن الجهة الوحيدة التى تجيز منح رخصة التقييم العقارى هى هيئة الرقابة المالية، موضحاً أن قانون الاستثمار الحالى لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى، أو إسناد أعمال التقييم إلى الخبراء المعتمدين بسجلات الهيئة.

وأوضح فى تصريحاته لـ«المال»، أن القانون الحالى يفتقد لنص صريح يلزم بأن جهة التقدير للعقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية هم الخبراء المعتمدون من الرقابة المالية، ما يجعله يفتقد لضوابط محددة لذوى الخبرة، وهو ما راعاه التعديل المقترح، مشددا على أن الأخذ بالمعايير المصرية ضرورة كونها تتماشى مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى كونها ضمانة للاستثمار الآمن، وتساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، وتمنح مزيداً من الثقة للاقتصاد المصرى.

وتنص المادة 64 من قانون الاستثمار الحالى على: فى تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته.

وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة بعضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.

فيما ينص التعديل الجديد على: «تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى، بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقارى المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب إليها».

يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات ويمنح الاقتصاد مزيداً من الثقة

وأشار «العقاد» إلى أن الحكومة أعلنت موافقتها على التعديل، كما حسمت المناقشات بشأن إضافته باللائحة التنفيذية للقانون أو إضافته كنص صريح داخل القانون، وتم الاستقرار بالتوافق مع الحكومة بإضافته كتعديل على القانون الحالى.

ولفت إلى أنه سيتم إدراجه بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، وفقا لجدول أعمال هيئة مكتب المجلس للتصويت عليه قبل إقراره بشكل نهائى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »