تعديل تشريعى مرتقب لتأسيس شركة «تسوية تعاملات السندات الحكومية»

■ القانون الحالى يمنع تجاوز حصة أى من المساهمين حاجز %5

كتب- شريف عمر

يدرس تحالف مكون من وزارة المالية، والبنك المركزى، وشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، إجراء تعديل تشريعى على القانون المنظم لتأسيس شركات المقاصة والإيداع المركزى فى السوق المحلية، وذلك بهدف زيادة النسبة المسموح بها للمساهم بهذه الشركات لتجاوز %5 من رأسمالها.

يشار إلى أن تحالف «المالية» و«المركزى» و«مصر المقاصة» يسعى لتأسيس شركة لتسوية تعاملات السندات وأذون الخزانة الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها وتوريدها، برأسمال يبلغ 100 مليون جنيه.

وقالت مصادر إن القانون الحالى لتأسيس أى شركة مقاصة يمنع تجاوز حصة أى من المساهمين نسبة %5 من رأس المال، وهو النظام المطبق فى شركة مصر المقاصة حالياً، والتى تتوزع ملكيتها ما بين البنوك والشركات العاملة فى مجال أمانة الحفظ والسمسرة، بجانب البورصة المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف سيسعى خلال الفترة المقبلة لوضع تصور حول التعديلات اللازم إقرارها سواء من مجلس الوزراء أو مجلس النواب، لتعديل ضوابط تأسيس شركات المقاصة بما يتناسب مع التصور الأخير للكيان المزمع تأسيسه للسندات الحكومية.

وأشارت مصادر إلى أن المفاوضات مستمرة بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى التصور النهائى لتأسيس الشركة، وتشمل نسب المساهمة فى رأس المال، والتى أعلن عنها فى السابق بواقع %60 للمركزى، والباقى مناصفة ما بين «المالية» و«مصر المقاصة»، وتشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض النسبة المقررة للمقاصة فى التحالف الجديد.

جدير بالذكر أن شركة مصر المقاصة – شركة المقاصة الوحيدة فى السوق المحلية – تأسست عام 1996 بموجب المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وفى فترة لاحقة صدر قانون لتنظيم عملها هو قانون الإيداع والقيد المركزى رقم93 لسنة 2000.

وأكدت المصادر أن الربع الثانى من العام الحالى قد يشهد وضع التفاصيل النهائية لتأسيس الشركة الجديدة وبدء عملها المرتقب بداية من النصف الثانى من 2019، بعدما أنهت وزارة المالية مؤخراً فتح حساب لدى شركة يوروكلير العالمية لتسوية التعاملات على الديون المصرية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

ومنذ أيام وقعت «المالية» مذكرة تفاهم مع بنك يوروكلير للعمل على وضع الخطوات التمهيدية لربط وتسجيل إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية، لإتاحة التعامل عليها لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، ومنها البنوك المركزية.

وشددت المصادر على أن دور «مصر المقاصة» فى الشركة الجديدة سيتركز على تقديم الخبرات الفنية، وأجهزة البنية التكنولوجية لتشغيل الشركة.
ويتوزع هيكل ملكية «مصر المقاصة» حالياً بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة %45.