استثمار

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية لمساواة منتجاتها بالمحلية

القرار يأتى تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال منذ أكثر من 3 سنوات

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى بمعاملة المنتجات المصنعة بـ”المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة” معاملة المنتج الوطنى وعدم اعتبارها منتجاً أجنبياً مستورداً من الخارج.

ونص القرار 279 لسنة 2020 الصادر منذ أيام، باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة لتصبح بأن يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة طبقا للقانون، وتعامل المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني».

وكان نص المادة قبل التعديل كالتالى أن الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد يتم طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق للسوق المحلية، كما لو كانت مستوردة، أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق التى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد».

وأشار المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية ونقيب المستخلصين، إلى أن القرار يأتى تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال منذ أكثر من 3 سنوات.

وأضاف أنه سيشجع الاستثمار فى المناطق الاقتصادية الخاصة، للاستفادة من ميزة دخول المنتجات للسوق المحلية دون اعتبارها مستوردة بالكامل.

وأوضح أن الشركات والمستثمرين الذين يعملون داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أول المستفيدين من القرار خاصة أن السوق المصرية تعد سوقاً واعدة قوامها يزيد عن 100 مليون نسمة، وبالتالى تستوعب حجماً كبيراً من البضائع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »