اقتصاد وأسواق

تعديلات مقترحة علي قانون التجارة لتسهيل عمليات تصفية الشركات

كتب- حاتم فاروق:   تدرس الحكومة حالياً عدداً من المقترحات لتعديل الافلاس في قانون التجارة رقم 11 لسنة 2003 بهدف إزالة كافة المعوقات التي تواجه خروج الشركات من السوق المصرية سواء بالتصفية أو الافلاس وذلك ليتم عرضها واقرارها علي الدورة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- حاتم فاروق:
 
تدرس الحكومة حالياً عدداً من المقترحات لتعديل الافلاس في قانون التجارة رقم 11 لسنة 2003 بهدف إزالة كافة المعوقات التي تواجه خروج الشركات من السوق المصرية سواء بالتصفية أو الافلاس وذلك ليتم عرضها واقرارها علي الدورة المقبلة لمجلس الشعب.

 
وأوضح د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار ان صعوبة تصفية الشركات العاملة في السوق المصرية سواء بالتصفية أو الافلاس يعد من أهم المعوقات التي تواجه إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً ان إجراءات تصفية الشركات في مصر تستغرق نحو 50 شهراً وهي مدة كفيلة لهروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الراغبة في الدخول للسوق المصرية، ومشيراً إلي ان التعديلات المقترحة علي قانون التجارة وخاصة باب الافلاس ستساهم بشكل إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
 
اضاف د. زياد ان الهيئة بدأت في تطبيق برنامج طموح لتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الهيئة بحيث يستند هذا البرنامج علي مراجعة شاملة للخطوات والمستندات المطلوبة مع إعادة رسم الدورة المستندية لكل إجراء، الأمر الذي ترتب عليه تحقيق قدر أكبر من الشفافية والتبسيط في التعامل حتي بلغ عدد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال العام الجاري نحو 25 إجراء جاء علي رأسها اختصار المدة الزمنية اللازمة لتأسيس الشركات لتصبح لا تتعدي 72 ساعة، كما تضمن البرنامج اتخاذ عدد من الإجراءات التفصيلية المؤثرة في عمل المستثمرين والتي كان لها أثر تراكمي في احداث تغيير في اساليب التعامل مع الهيئة، مؤكداً انه تم لأول مرة في تاريخ الهيئة إجراء مسح شامل لرؤوس الأموال المدفوعة بالفعل وليست المصدرة فقط والتي ساهم المستثمرون الأجانب في تأسيسها أو استكمالها وفقاً لشهادات الايداع بالبنوك لتضاف إلي البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.
 
أوضح رئيس الهيئة انه علي الرغم من الارتفاع الملحوظ في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر والتي حققت مع نهاية العام الجاري طفرة غير مسبوقة عندما وصل حجمها الإجمالي إلي نحو 1,3 مليار دولار مقارنة بحوالي 408 مليون دولار في عام 2004 حسب الأرقام التي أعلن عنها مؤخراً البنك حيث لم يتضمن أرقام الزيادات في رؤوس أموال الشركات التي تتم من الأرباح المرحلة للشركات أو التي لا تخطر بها الهيئة، كما لم تتضمن حجم الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات وذلك علي نحو ما هو معمول به في المعايير الدولية لاحتساب أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »